دبیر کارگروه ملی سازگاری با کمآبی هشدار داد؛
کمبود منابع آبی؛ محدودکننده اصلی توسعه در آینده
بنفشه زهرایی در دومین همایش فناوریهای آب در مشهد توضیح داد: «کارگروه سازگاری با کمآبی در اسفندماه سال ۹۶ ایجاد شد. سلسلهمراتبی از سه رده تصمیمگیری در این کارگروه پیشبینی شده است که وزارتخانهها؛ اعم از وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان هواشناسی در رده اول تصمیمگیری هستند. در رده دوم کارگروه ملی سازگاری با کمآبی، معاونان هستند. در رده سوم نیز کارگروههای استانی بههمراه مجمع نمایندگان قوه قضائییه و دستگاههای ذیربط و نمایندگان کشاورزان و بهرهبرداران را داریم».
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و آبفای وزارت نیرو عنوان کرد: «برنامههای سازگاری با کمآبی در استانها باید تدوین شود که هدف آن دستیابی به یک برنامه مدون برای منابع آب است. انتظار میرود که درنهایت بتوانیم به یک وضعیت پایدار در منابع آبهای سطحی و زیرزمینی برسیم». او خاطرنشان کرد: «استانها تا شهریورماه امسال فرصت داشتند تا برنامه سازگاری با کمآبی خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند. برنامه استان هرمزگان، دریافت و تائید شده، استان فارس نیز نیازمند اصلاحاتی بوده و برنامه استانهای بوشهر و مازندران دردست بازنگریست. همچنین برنامههای خراسان شمالی و جنوبی، لرستان، ایلام، سیستان و بلوچستان و همدان دریافت شده و دردست بررسی هستند. برنامه استانهای اصفهان و خوزستان نیز درخصوص برنامههای اضطراری برای گذر از شرایط کمآبیست و درانتظار دریافت برنامههای سازگاری این دو استان در بلندمدت هستیم اما تاکنون نیمی از استانها برنامه خود را ارسال نکردهاند».
دبیرکارگروه ملی سازگاری با کمآبی افزود: «در سال 2050، منابع آبی؛ محدودکننده اصلی توسعه و بهداشت برای جوامع انسانی خواهد بود و اگر به سرانه کمتر از ۵۰۰مترمکعب بهازای هرنفر برسیم، به کمآبی مطلق میرسیم. البته درحالحاضر بهعلت توزیع ناهمگون در برخی از استانها با این معضل مواجه شدهایم. همچنین در توزیع جمعیت بهطور مناسبی عمل نکردهایم؛ یعنی حدود ۵۰درصد از جمعیت کشور در ناحیه مرکزی کشور متمرکز شده؛ درحالیکه تنها ۲۵درصد منابع آبی در این نواحی وجود دارد». زهرایی باتأکیدبراینکه ایران؛ جزو ۲۰ کشور اول ازلحاظ مصرف منابع آبی و انرژیست، تصریح کرد: «اگر با این روش ادامه دهیم، بیشتر آبخوانها حداکثر تا 15سال دیگر ازبین خواهند رفت. بنابراین، باتوجهبه وابستگی همه ما به منابع آبی و جمعیتی که بهطور متناسب توزیع نشده، دوبرابر میزان برنامهریزیشده را بهرهبرداری میکنیم،؛ درنتیجه باید یک تغییر اساسی در رویه مصرف آب شکل گیرد». او بااشارهبهاینکه متأسفانه تغییری در آبیاری فضای سبز و صرفهجویی در مصرف صورت نگرفته؛ اذعان داشت: «میتوان با تعامل، آگاهسازی و فرهنگسازی؛ توسعه استان و نیاز آبی را مدیریت کرد تا به طرحهایی همچون انتقال آب نیاز نداشته باشیم».
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و آبفای وزارت نیرو درخصوص تجربیات سایر کشورها درحوزه آب گفت: «ناآگاهی نسبت به منابع آب زیرزمینی و آسیبپذیری این منابع باعث شده که ما آن تعهد سیاسی که برای حفظ این منابع باید داشته باشیم را نداشته و منابع مالی کافی برای حفاظت از این منابع فراهم نشود و در درازمدت ظرفیت مدیریت منابع آبی در کشور شکل نگیرد. کنشگراها منابع آبی را شخص تلقی میکنند؛ زیرا گمان دارند که این منابع آبی متعلق به خود آنهاست. این بحران آبی در کشور فرصت مناسبی برای شکلگیری همکاریهاست».
او درخصوص تعامل میان بخش خصوصی و دولت درحوزه آب گفت: «در بسیاری از کشورها همکاری مناسبی میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد که کماکان این مشکل در کشور ما نیز بهچشم میخورد. یکیاز علل اصلی آن در گذشته این بوده است که دولتها توجه کافی به منابع آبی نداشتند و اطلاعات کافی در این حوزه نیز جمعآوری نشده و بهدنبالآن، اعتماد موردنیاز برای ذینفعان و بهرهبرداران نیز بهوجود نیامده است». دبیرکارگروه ملی سازگاری با کمآبی درخصوص سیاستهای حکمرانی درحوزه آب بیان کرد: «بهطورکل در بسیاری از کشورها مسئله حفاظت از منابع آبی بهلحاظ قانونی و نهادی، مستقل از کمیت آن اداره میشود. در این سیاستهای حوزه آب، باید اهداف و برنامههایی مشخص؛ اعم از توسعه، پایداری، حفاظت از منابع طبیعی، عدالت و کاهش فقر را مدنظر قرار دهیم. این سیاستها نیز اولویتها را تعیین میکند؛ مانند اولویت ما درخصوص آب شرب که باید بهعنوان یک اصل در سیاستگذاریها وجود داشته باشد». زهرایی اضافه کرد: «درکنار مداخلات فنی باید مداخلات دیگری نیز داشته باشیم که بتوانیم رفتار ذینفعان را تغییر دهیم. متأسفانه در این حوزهها کمتر کار شده و تنها مداخلات فنی، اثربخش نیست. حوزه اطلاعات، آگاهی و دانش، بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه آگاهیبخشی درخصوص منابع آب زیرزمینی و تعیین سهم هر فرد در وضعیت خرابی کمی و کیفیت آب؛ زیربنای هر اقدامیست. این اطلاعات شامل اطلاعات فیزیکی آبخوان و محیط اطراف آن، اطلاعات اقتصادی و اجتماعی نیز باشد. همچنین این اطلاعات باید دراختیار همه مصرفکنندگان قرار گیرد و دراینخصوص شفافسازی شود». او درخصوص پیادهسازی قوانین و مقررات اظهار کرد: «قوانین و مقررات، از جامعیت کامل برخوردار نبودند و باتوجهبه بازخورد دریافتشده؛ مشخص شده است که اکثر قوانین تئوریک بوده و با واقعیت روی زمین تطبیق ندارند. تاکنون هیچ استانی درخصوص اصلاح قوانین موردی را مطرح نکرده است؛ درحالیکه در برخی قوانین نیازمند اعمال اصلاحات هستیم. میتوانیم با همراهی مجلس شورای اسلامی، تغییرات در قوانین را ایجاد کنیم».
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و آبفای وزارت نیرو بااشارهبهاینکه مدیران درحوزه آب باید نگاهی بلندمدت داشته باشند، تصریح کرد: «حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی و مدیریت آنها بهکندی انجام میشود. روند اجرایی آن طولانیمدت است و باید حتماً در طولانیمدت درخصوص این مسئله برنامهریزی شود اما مدیران ما نگاه درازمدت به مسئله را ندارند. بخشی از این مسئله با ایجاد آگاهیهای اجتماعی و گرهزدن موضوع حفاظت به منابع آب زیرزمینی به منافع بهرهبرداران و صاحبان زمین و چاه موجب میشود که آنها خواست خود را درخصوص بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی تغییر دهند». او بیان کرد: «روشهای آبیاری مدرن و تحتفشار در شرایط فعلی تأثیر مثبت بر روند کاهش مصارف آبی نخواهد داشت. لازم است که در طرحهای آبیاری تحتفشار و مدرن، تعدیل در پروانهها قبلاز اجرای این طرحها صورت گیرد».