رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان:
طرح پیشنهادی شورای عالی استان‌ها تورم‌زا و زیان‌بار است
سید احمد موسوی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان لرستان از طرح پیشنهادی شورای عالی استان‌ها مبنی‌بر حذف تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها انتقاد کرد و معتقد است تصویب این طرح پیشنهادی در جامعه تورم اقتصادی ایجاد کرده و خسارات زیان‌باری در‌پی خواهد داشت. به‌گزارشِ سایه؛ در جلسه‌ای که با‌حضور هادی‌پور (رئیس و اعضای هیئتِ‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان)، دکتر شیخی (رئیس سازمان نظام پزشکی خرم‌‌آباد)، مهندس رضایی (رئیس سازمان نظام مهندسی استان) و سید احمد موسوی (رئیس هیئتِ‌مدیره خانه مطبوعات لرستان) در سالن جلسات کانون وکلا برگزار شد درخصوص معایب لایحه پیشنهادی شورای عالی استان‌ها به مجلس نظرات و پیشنهاداتی مطرح شد. در‌این‌جلسه دکتر کیانوش هادی‌پور (رئیس کانون وکلای دادگستری استان) گفت: «در طرح مذکور پیشنهاد شده دفاتر وکلا، مطب پزشکان، دفاتر مهندسان، سردفتران و روزنامه‌نگاران، مجلات و دفاتر ازدواج و طلاق در همه کشور به کاربری تجاری تغییر کنند که تحقق این امر باعث تحمیل بار مالی و خسارات‌های زیان‌باری به مردم خواهد شد».
طرح پیشنهادی خسارات زیادی متوجه مردم خواهد کرد
هادی‌پور در‌ادامه گفت: «قبلاً براساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وکلا، پزشکان، سردفتران و روزنامه‌نگاران، دفاتر ازدواج و طلاق چه به‌صورتِ ملک شخصی و چه ملک استیجاری در دفاتر خود با هرگونه کاربری در‌حالِ فعالیت بودند که اگر این طرح در صحن مجلس تصویب شود قطعاً خسارات آن متوجه مردم می‌شود که متأسفانه در این طرح پیشنهادی شورای عالی استان‌ها منافع مردم نادیده گرفته شده که ما به‌عنوانِ وکلای مردم با آن مخالف هستیم». وی افزود: «طرح تغییر کاربری دفاتر مشاغل فوق‌الذکر فقط با هدف کسب درآمدزایی شهرداری‌ها پیشنهاد شده و تصویب آن منجر به تحمیل هزینه‌های مضاعف مردم و بالارفتن غیرمتعارف اجاره‌ها و خسارات‌های هنگفت می‌شود و با بررسی‌های زیاد که در جلسات مختلفی با کارشناسان مربوطه داشتیم این طرح توجیح خاصی نمی‌تواند داشته باشد».
نشستی مشترک جهت بررسی آثار زیان‌بار طرح
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان بااشاره‌به برگزاری همایش کانون وکلا اظهار داشت: «در همایشی که در بوشهر داشتیم قرار شد طی هفته‌های آینده با دعوت از دوستان نظام پزشکی، نظام مهندسی، خانه مطبوعات و سردفتران طی نشستی تخصصی به بررسی آثار زیان‌بار طرح پیشنهادی پرداخته و به جمع‌بندی‌های مشترکی رسیده و آن‌را به نمایندگان در مجلس جهت دفاع از حقوق مردم انتقال دهیم». لازم به توضیح است که براساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها دایرکردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شد که در‌صورتِ تصویب لایحه پیشنهادی شورای عالی استان‌ها مشاغل فوق باید نسبت به تغییر کاربری محل کار اقدام کنند در‌غیرِ‌این‌صورت با پلمپ دفاتر خود ازسویِ شهرداری‌ها روبه‌رو خواهند شد. در‌این‌جلسه دکتر شیخی (رئیس نظام پزشکی)، مهندس رضایی (رئیس نظام مهندسی) و موسوی (رئیس هیئتِ‌مدیره خانه مطبوعات)، هر کدام سخنانی پیرامون زیان‌بار‌بودن این طرح ارائه کردند.
مخالفت خانه‌های مطبوعات با طرح مذکور
رئیس هیئتِ‌مدیره خانه مطبوعات استان لرستان نیز در‌این‌رابطه گفت: «در‌صورتِ رأی اعتماد نمایندگان مردم به این طرح، دفاتر روزنامه‌نگاران به‌علت مشکلات مالی به تعطیلی خواهند کشید». سید احمد موسوی اظهار کرد: «طرح پیشنهادی شورای عالی استان‌ها مبنی‌بر حذف تبصره بنده 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها که در‌پی آن دفاتر روزنامه‌ها، وکلا، سردفتران، ازدواج و طلاق و مطب پزشکان باید نسبت به تغییر کاربری دفاتر اقدام کنند تحمیل هزینه‌های هنگفت به مشاغل فوق‌الذکر را به‌دنبال خواهند داشت که باتوجه‌به اوضاع نامناسب مالی و کسب درآمد ضعیف روزنامه‌نگاران قطعاً اکثر دفاتر اصحاب رسانه رو به تعطیلی خواهند رفت».
طرح پیشنهادی صرفاً با هدف درآمدزایی شهرداری‌ها ارائه شده است
موسوی در‌ادامه اظهار داشت: «این طرح با هدف درآمدزایی برای شهرداری‌ها ارائه شده و به تحمیل هزینه‌ها به مشاغل مربوطه توجهی نشده است». وی افزود: «عده زیادی از مطبوعات که از طرح این پیشنهاد مطلع هستند با ابراز نگرانی از تصویب این طرح، از نمایندگان خانه ملت مخالفت با آن‌را خواهان هستند». رئیس هیئتِ‌مدیره خانه مطبوعات استان لرستان در‌پایان تصریح کرد: «به نمایندگی از جامعه مطبوعات و رسانه‌های استان مخالفت خود را با تصویب این طرح اعلام می‌کنیم و امیدواریم نمایندگان خانه ملت در صحن علنی مجلس مدافع حقوق اصحاب رسانه باشند». رئیس هیئتِ‌مدیره خانه مطبوعات استان لرستان درخصوص طرح پیشنهادی شورای عالی استان‌ها مبنی‌بر حذف تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها گفت: «در‌صورت رأی اعتماد نمایندگان مردم به این طرح، دفاتر روزنامه‌نگاران؛ به‌ویژه در لرستان به‌علتِ مشکلات مالی به تعطیلی خواهند کشید». سید احمد موسوی در جلسه‌ای که در کانون وکلای دادگستری لرستان تشکیل شد در‌این‌رابطه گفت: «طرح پیشنهادی شورای عالی استان‌ها مبنی‌بر حذف تبصره بنده 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها که در‌پی آن دفاتر روزنامه‌ها، وکلا، سردفتران، ازدواج و طلاق و مطب پزشکان باید نسبت به تغییر کاربری دفاتر اقدام کنند تحمیل هزینه‌های هنگفت به مشاغل فوق‌الذکر را به‌دنبال خواهند داشت که باتوجه‌به اوضاع نامناسب مالی و کسب درآمد ضعیف روزنامه‌نگاران قطعاً اکثر دفاتر اصحاب رسانه رو به تعطیلی خواهند رفت».