وقتی از امنیت انرژی حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟
«تنگه هرمز»؛ آبراه یا رگ اقتصاد جهان
به‌جرئت می‌توان گفت که اقتصادهای پیشرفته و نوظهور شدیداً متکی به نفت، گاز طبیعی، ذغال سنگ و اورانیوم هستند و غالباً آنها را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند. شرایط تجارت به‌گونه‌ای‌ست که هر زمان عرضه متمرکز یا ظرفیت‌های تولید محدود باشد نگرانی‌های امنیتی عمده‌ای پدید می‌آورد، به‌عبارت ساده‌تر امنیت انرژی برابر با امنیت اقتصادی همان نتیجه دلخواه نظام سرمایه‌داری‌ست. به‌گزارشِ ایلنا؛ اما برای توضیح مقوله امنیت انرژی، تعاریف بسیاری ازسوی افراد، نهادها و سازمان‌ها ارائه شده است که هر‌یک به‌نوعی از زاویه‌ای به موضوع نگریسته یا توانسته‌اند بخشی از موضوع را برای عموم توضیح دهند اما دراین‌میان تعریف مرکز پژوهش‌های انرژی آسیا-اقیانوسیه در توصیف امنیت انرژی، از مقبولیت بالایی برخوردار است که عبارت است از «توانایی یک اقتصاد برای تضمین قدرت تأمین منابع انرژی به‌صورت پایدار و در‌طول‌زمان با سطح قیمتی که تأثیر نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی آن اقتصاد نگذارد».
رویکردهای مختلفی به مقوله امنیت انرژی وجود دارد؛ مثلاً، رویکرد اقتصادی، امنیت انرژی را به‌مثابه یک کالا یا مجموعه‌ای از کالاهایی همچون برق، ذغال‌سنگ، نفت و گاز طبیعی می‌داند که در بازار خریدوفروش می‌شوند یا رویکرد سیاسی، سخت روی مکان جغرافیایی منابع انرژی، ثبات کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده و فراهم‌بودن جایگزین‌های سوخت تکیه دارد. در‌این‌نگرش، امنیت انرژی، مؤلفه اصلی در امنیت ملی؛ و سیاست درست به‌مثابه حفظ پویایی اقتصادی و توانمندی نظامی‌ست؛ به‌طوری‌که یک افسر بلند‌پایه ارتش ایالات متحده آمریکا در اظهارنظری گفته: «دسترسی مسئولانه به انرژی می‌تواند بزرگ‌ترین موضوع واحد در زمینه امنیت راهبردی ایالات متحده باشد که تنها جنگ تمام‌عیار هسته‌ای بالاتر از آن قرار می‌گیرد و حتی فردی در استاندارد دانیل یرگین که ریاست انجمن مطالعات انرژی دانشگاه کمبریج را در کارنامه خود دارد؛ معتقد است که نفت ۹۰درصد جنبه سیاسی و تنها ۱۰درصد جنبه اقتصادی دارد». بنابراین، از هر رویکردی به موضوع نگریسته شود، اهمیت و نقش محوری انرژی و به‌طور‌اخص نفت که بیش از 35درصد سوخت جهان را شامل میشود، در چهارچوب منافع و امنیت ملی کشورها غیرقابل انکار است. به‌عبارتی، توزیع و پراکندگی کشورها از‌نظر جایگاه واردکننده و صادرکننده انرژی به‌گونه‌ای‌ست که تأثیر این کارتِ بازی را در میدان سیاست، دوچندان می‌کند. برای‌نمونه، روسیه در سال ۱۹۹۷ انتقال گاز طبیعی به ترکمنستان را محدود ساخت تا پس از اختلافی که بر سر قراردادها پیش آمده بود، قیمت‌های بالاتری را تحمیل کند. روس‌ها بار‌دیگر در سال ۲۰۰۵، از کنترلی که بر خطوط لوله گاز دارند، بهره گرفتند تا حتی با پذیرش خطر قطع کامل برق و برانگیختن خشم جامعه بین‌المللی، در بازار به‌نفع خودشان دستکاری کنند و در‌مورد قیمت‌های گاز، امتیازاتی از اوکرائین بگیرند. نتیجه‌ای که از اقدامات روسیه می‌توان گرفت این‌است‌که عرضه‌کنندگان و انتقال‌دهندگان، اغلب از وابستگی دیگران به‌نفع خودشان بهره‌برداری می‌کنند.
همان‌طور‌که در سطور ابتدایی ذکر شد؛ امنیت انرژی با امنیت اقتصادی کشورها گره خورده است. این کشورها عمدتاً مرکزیت پیشرفت اقتصادی و درعین‌حال فاقد منابع کافی هستند. این پراکندگی یا ناهمگونی کشورهای عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، اهمیت امنیت انرژی را دوچندان کرده. نمونه این توزیع جغرافیایی ناهمگون، نفت به‌عنوان پرمصرف‌ترین انرژی و ظرفیت پالایشی‌ست. باید توجه کرد که این پالایشگران و تمایل آنها به خرید نفت است که تقاضا برای نفت خام را شکل می‌دهد. برای‌نمونه، منطقه خاورمیانه با‌اینکه حدوداً ۶۰درصد منابع نفت جهان را در‌اختیار دارد اما تنها نه‌درصد ظرفیت پالایشی جهان را داراست. در‌سوی‌دیگر، اروپا و آمریکای شمالی به‌ترتیب ۱۱.۵ و شش‌درصد ذخایر را دارند؛ درحالی‌که ظرفیت پالایشی آنها به‌ترتیب ۲۸.۵ و ۲۴درصد سهم جهانی‌ست. به‌عبارتی‌دیگر، مناطقی که از میزان ذخایر و تولید کمتری برخوردارند، دارای مصرف نفت خام بیشتری هستند. این پراکندگی منابع انرژی موجب شده تا بعضاً شاهد دخالت‌های نظامی با توجیه‌های مختلف در‌راستای اثرگذاری بر روند عرضه باشیم؛ مانند حمله ژاپن به منچوری در سال ۱۹۳۱ برای تصاحب ذغال‌سنگ این ناحیه، اعلام جنگ آدولف هیتلر به شوروی برای به‌دست‌آوردن میدان‌های نفتی قفقاز و حفاظت از میادین نفتی آلمان در رومانی یا اخیراً دخالت نظامی آمریکا در عراق.
واتسلاف اسمیل (تاریخ‌دان)، با دنبال‌کردن ر‌پای نقش انرژی و جنگ، این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند که تقریباً همه جنگ‌های مرزی؛ از‌جمله برخورد میان هند و پاکستان، اریتره و اتیوپی، چین و هند و نیز جنگ‌های داخلی مانند آنگولا، اوگاندا و کلمبیا؛ در‌ارتباط‌با انرژی‌ست. همان‌طور‌که اشاره شد؛ توزیع نامتقارن منابع و نیازهای انرژی؛ به‌ویژه نفت، باعث شده تا موضوع انتقال و ریسک‌های پیرامون آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد که دراین‌میان، تنگه‌های آبی، نمود بیشتری دارند که مهم‌ترین آن «هرمز» است و یکی از بازیگران اصلی آن نیز «ایران». این تنگه به‌دلیل انتقال نفت کشورهای عمده تولیدکننده زیرمنطقه خلیج فارس به کشورهای پیشرفته اقتصادی مانند ژاپن، چین یا اتحادیه اروپا، جایگاهی غیرقابل‌انکار در بازار نفت جهان دارد. براساس پیش‌بینی‌ها؛ میزان انتقال نفت از این تنگه، تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲۳میلیون‌بشکه در روز افزایش خواهد یافت. بنابراین، هر عامل و ریسکی که امنیت این تنگه استراتژیک را با تهدید روبه‌رو کند، در‌واقع، امنیت انرژی کشورهای پیشرفته و در‌نهایت، اقتصاد آنها را نشانه گرفته است. به‌همین‌دلیل است که در ماه‌های اخیر و با تشدید تنش‌ها در این منطقه، نگرانی کشورهایی مانند ژاپن نیز افزایش یافته؛ چون به‌هر‌روی، هرگونه تنشی در این آبراه می‌تواند عرضه این کالای راهبردی را مختل و قیمت را افزایش دهد؛ همان‌گونه که در حادثه اخیر شاهد بودیم که بلافاصله پس از حمله به دو نفتکش در دریای عمان، «قیمت نفت» واکنش نشان داد و با افزایش دو‌دلاری همراه شد؛ برخی از کارشناسان، سفر اخیر شینوزو آبه به ایران را از‌این‌منظر نیز تفسیر کرده‌اند. در نمونه دیگر؛ «تنگه مالاکا» که اقیانوس هند را به دریای جنوب چین مرتبط می‌سازد، از شلوغ‌ترین آبراه‌های جهان است. نفتکش‌هایی که نفت خاورمیانه را برای کشورهایی همچون چین و ژاپن که به‌شدت متکی به نفت وارداتی هستند، می‌برند؛ تنها بخشی از شناورهایی را تشکیل می‌دهند که هر‌روز از این آبراه می‌گذرند. در‌واقع، حدود ۹۰درصد واردات نفت خام ژاپن و تا ۸۰درصد واردات نفت چین، از این مسیر می‌گذرد.
برای دهه‌ها امنیت و به‌ویژه امنیت انرژی این تنگه ازسوی گروه‌هایی همچون «جماعت اسلامیه» و گروه چریکی «جنبش آچه» تهدید می‌شد. البته برخی از کارشناسان نفتی باور دارند که آمریکا به‌دنبال تشدید تهدیدها و تنش‌هاست تا از رهگذر افزایش قیمت نفت، تولید شیل خود را از‌نظر اقتصادی به‌صرفه کند. باید توجه داشت که میانگین روزانه صادرات نفت خام آمریکا در چهار‌ماه اول سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی کمتر از ۵۰۰هزار‌بشکه بود که به‌دنبال سیاست‌های اقتصادی ترامپ در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، به‌ترتیب به ۱.۶ و ۲.۷میلیون‌بشکه صعود کرد. صادرات هفتگی نفت آمریکا در نیمه فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی، به ۳.۶میلیون‌بشکه در روز رسید. همچنین واردات نفت خام و فراوردههای نفتی آمریکا از میانگین روزانه ۱۴میلیون‌بشکه در سال ۲۰۰۶ میلادی به نه‌میلیون‌بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافت و در‌همین‌حال، صادرات نفت خام و فراوردههای نفتی آمریکا با نه‌برابر افزایش از میانگین روزانه یک‌میلیون بشکه، به نه‌میلیون‌بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش پیدا کرد. تراز تجاری (حجمی) نفت و فراوردههای نفتی آمریکا از میانگین روزانه منفی ۱۳میلیون‌بشکه در سال ۲۰۰۵ میلادی، به منفی دومیلیون‌بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافت. تراز تجاری (حجمی) ماهانه نفت و فراوردههای نفتی آمریکا به منفی میانگین روزانه ۰.۸میلیون‌بشکه در دسامبر ۲۰۱۸ میلادی سقوط پیدا کرد. تراز تجاری (حجمی) نفت و فراوردههای نفتی آمریکا به پائین‌‌ترین میزان تاریخی در نیم قرن اخیر رسیده است. در دوره ۱۸-۲۰۰۸ میلادی، واردات نفت و فراوردههای نفتی آمریکا از ۵۰۰ به ۲۴۰میلیارد‌دلار کاهش و صادرات نفت و فراوردههای نفتی این کشور از ۷۷ به ۱۹۰میلیارد‌دلار افزایش یافت. تراز تجاری نفت و فراوردههای نفتی آمریکا از منفی ۴۲۵میلیارد‌دلار در سال ۲۰۰۸ میلادی به منفی ۵۰میلیارد‌دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی بهبود پیدا کرد که پیش‌بینی میشود در سال ۲۰۱۹ میلادی به حدود صفر برسد.
بنابراین، این‌گونه می‌توان برداشت کرد که با گسترش رویکرد رئالیستی در اقتصاد سیاسی جهان منافع ملی هر کشوری در رأس سیاست آن است و کشورها عموماً در چهارچوب منافع ملی و اقتصادی خود اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. گویا در شرایط کنونی اقتصاد جهان، هرگونه تنشی که امنیت انرژی کشورها را مختل کند، خریدار خاصی نخواهد داشت؛ موضوعی که همیشه ازسوی مقامات ایران و وزیر نفت کشورمان بارها بر آن تأکید شده است.