ارتقای ۴۵رتبه‌ای شاخص تجارت فرامرزی فضای کسب‌وکار
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: «در دوسال‌اخیر و به‌دلیل ایجاد هماهنگی و تسهیلات بین سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌ها، شاخص تجارت فرامرزی که از شاخص‌های پایش سهولت کسب‌وکار است؛ با ۴۵ رتبه ارتقاء، از ۱۶۱ به ۱۱۶ کاهش یافت». به‌گزارش ایرنا؛ نیره پیروزبخت گفت: «در تجارت فرامرزی، سه موضوع کاهش تعداد اسناد مبادله‌ای بین صادرکنندگان، واردکنندگان و نهاد دولتی، کاهش زمان ترخیص کالا و میزان هزینه‌ای که تا زمان ترخیص کالا انجام می‌شود، تأثیرگذارند که در دوسال‌گذشته در همه این موارد بهبود داشتیم». وی افرود: «دراین‌زمینه، ۳۲دستگاه؛ ازجمله وزارت صنعت، گمرک، سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... با ارتقای سطح همکاری‌ها و به‌ویژه اتصال ازطریق سامانه‌ها و یکپارچه کردن فعالیت‌ها، تسهیلاتی در شرایط کار ایجاد کردند». این مقام مسئول بااشاره‌به تحریم‌ها و تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از کالای ایرانی، خاطرنشان کرد: «دراین‌زمینه، پارسال سه بسته در حمایت از صادرات، واردات و تولید در سازمان ملی استاندارد تدوین و برای واحدهای مختلف تولیدی، وارداتی و صادراتی، تسهیلاتی درنظر گرفته شد. از جمله، این سازمان در بسیاری از واحدهای تولیدی با هزینه خود به نمونه‌گیری و آزمایش پرداخته و انعطاف‌پذیری درخصوص تأمین نیازهای اساسی مردم ایجاد کرده‌ایم. درخصوص واحدهای تولیدی باکیفیت، ضمن‌اینکه نگاه پلیسی نداریم؛ بلکه مشاور آنها بوده و در کنارشان هستیم». وی گفت: «این سازمان، با امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این امکان را فراهم کرده تا حتی‌الامکان در بنادر، نمونه‌های لازم از کالاهای اساسی گرفته شود و نتایج آزمایش برای دستگاه‌ها قابل‌قبول باشد؛ این‌گونه، فرایند صدور گواهی استاندارد کوتاه می‌شود». پیروزبخت درباره تسهیلات درنظرگرفته‌شده برای خودروسازان و قطعه‌سازان نیز گفت: «برای برخی قطعه‌سازان که واردکننده مواد اولیه‌اند، همان تسهیلاتی که برای واحدهای تولیدی درنظر گرفته شده را قائل شده‌ایم اما نظارت‌های استاندارد همچون گذشته وجود دارد». وی افزود: «اکنون وزارت صنعت بر همکاری واحدهای قطعه‌ساز با شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید دارد تا به‌جای تمرکز بر واردات، خود به تولید بپردازند». رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: «امروز و با تغییر شرایط جامعه، باید نگاه سنتی به استاندارد کنار گذاشته شود و به‌همین‌دلیل، قانون جدید استاندارد مطابق رویکرد جدید استانداردسازی در جهان تدوین شده تا زمینه را برای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در داخل و خارج کشور فراهم کند». وی خاطرنشان کرد: «دراین‌پیوند، برخی دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها برمبنای قانون جدید استاندارد عوض شده که یکی‌ازآنها آئین‌نامه هماهنگی سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت بود که برای کنترل تجهیزات پزشکی مصوب شد».