سایپا هم چپ کرد!

اگر بگوییم شرکت‌های تولیدی خودرو در کشور ما بیمارند و نیاز به درمان دارند، سخن به گزاف نگفته‌ایم. هر روز دو تولیدکننده مهم خودرو با داشتن صدها‌هزار کارگر، در دو یا سه نوبت کاری به فعالیت مشغول هستند. محصول این کارخانجات با‌وجودی‌که از استانداردهای بین‌المللی برخوردار نیست، مسائل ایمنی کاملاً در ساخت آن رعایت نشده و از‌نظر فنی، صد‌درصدی نیستند؛ معهذا اهالی کشور عزیزمان از آن راضی هستند و بیش از 70‌درصد خودروهای موجود در کشور را تشکیل داده‌اند. با تمامی این احوال، خریداران آن در صف نوبت‌های یک، دو و سه‌ساله هستند. در پاره‌ای از اوقات حتی خودرو انتخابی و قرارداد تنظیم‌شده و تعهدات اجرایی کارخانه به‌هنگام عقد قرارداد هم اجرا نمی‌شود و کارخانجات مذکور وفای به عهد نمی‌کنند و پس از مدت‌ها در انتظار گذاشتن متقاضیان، یک مدل دیگری را به‌جای درخواست اولیه به متقاضی می‌دهند و باز‌هم متقاضی، راضی از کارخانه برمی‌گردد که بالاخره از هفت‌ خان رستم عبور کرده و موفقیت را در آغوش گرفته و همچون همیشه ده‌ها‌بار خدای را شکر و سپاس می‌گوید. مردم تمامی بدقولی‌ها را فراموش می‌کنند و با اینکه از‌نظر مالی و روحی تأخیرهای بسیار در تحویل خودرو به متقاضیان، آنان را آزرده‌خاطر کرده است، اما چون ایرانیان به حسن خلق و گذشت و فداکاری شهره هستند، این موارد را می‌گذرانند. اما زمانی که رسانه‌ها از خبر اختلاس میلیاردی عضوی از اعضای هیئت‌مدیره این‌گونه شرکت‌ها مطلع می‌شوند، چون سخن از بیت‌المال و پایمالی حقوق مردم به میان می‌آید، نمی‌توانند بی‌تفاوت از کنار این قضیه بگذرند. این هم داستانی‌ست که بسیار تکرار می‌شود و مردم هم بسیار ناراحت و ناراضی می‌شوند که چرا باید فضای یک خودروسازی به عظمت ایران‌خودرو و سایپا، تا بدین حد آشفته و آزاد باشد که یک مسئول آن دزدی میلیاردی بکند. متأسفانه این دو شرکت عظیم خودروسازی، حداقل در فکر بهبود محصولات خود و افزایش کیفیت آن و بالا‌بردن استاندارد خودرو هم نیستند تا مردم دل‌شان خوش باشد که یک محصول وطنی استاندارد را خریده‌اند. و باز متأسفانه رئیس راهور کشور، در گزارش خود از نحوه تصادفات در کشور با آمار و ارقام دقیق، بیشترین تصادفات جاده‌ای و شهری را مربوط به تولیدات سایپا، می‌داند؛ یعنی خودرویی که قیمت آن گران است؛ شرایط ایمنی در آن در‌نظر گرفته نشده؛ مدت‌ها باید پول آن‌را پرداخت کرده و از تحویل آن خبری نباشد و قسمت اعظم تصادفات آن منجر به مرگ شود. آنگاه مسئولی که در آن به کار مشغول است، به‌جای بهبود کیفیت آن و جلب رضایت مشتریان، در کمال ناباوری حاضر می‌شود از موجودی این شرکت میلیاردها‌تومان پول را به جیب بزند و به ریش مردم بخندد، آن هم مردمی که عزت ‌نفس دارند، نظام را دوست دارند و به کشور خود افتخار می‌کنند، دیندار هستند و نشان داده‌اند که به فرازهای بزرگان دین اعتقاد داشته و به آن عمل می‌کنند. تازه باید گفت کارخانه‌ای که به این روز افتاده است، قرار است به بخش خصوصی منتقل شود، یعنی در این راه، اصل 44 قانون اساسی را پیرامون واگذاری به بخش خصوصی، عمل کنند، گو‌اینکه معلوم نیست اگر کارخانه‌ای به این بزرگی به بخش خصوصی واگذار شود، سرنوشتی بهتر از این‌روزها داشته باشد؛ کما اینکه بسیاری از کارخانجاتی که به بخش خصوصی واگذار شده، به‌جای بهتر شدن به سرنوشت بدتری گرفتار آمده‌اند. اینک برای من نگارنده این سؤال پیش می‌آید که اگر دو کارخانه بزرگ تولید خودرو به‌نام‌های ایران‌خودرو و سایپا که چندین‌میلیون‌نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، از راه عرضه و فروش و مشاغل موازی آن، روزگار می‌گذرانند و دارای زندگی و خانوار هستند، اگر با واگذاری به بخش خصوصی این دو کارخانه به تعطیلی بکشد، آنان چه باید بکنند؟ لابد به‌جای آن ماشین‌های بی‌کیفیت چینی را وارد می‌کنند و به متقاضیان می‌فروشند و شمار بسیار زیادی، به‌خاطر این واگذاری، در جمع بیکاران قرار خواهند گرفت.