رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان:
مرکز مشاوران به‌عنوانِ یک نهاد موازی قابل پذیرش نیست
سینا غریب
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با انتقاد از ادامه فعالیت «مرکز مشاوران» گفت: «مرکز مشاوران به‌عنوانِ یک نهاد موازی قابل قبول و پذیرش نیست. در همه جوامع، ایجاد سازمان، برای حفظ انتظام امور است اما ایجاد سازمان موازی موجب بروز اخلال در نظم یا اختلال در فعالیت سازمان موجود تلقی می‌شود و اضرار ناشی از دستگاه‌های موازی و البته اهداف نادرست طراحان و ایجادکنندگان آن نیز برهیچ کس پوشیده نیست. نگاهی به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کشورمان درراستای ایجاد نهاد جدیدی به‌نام «مرکز مشاوران حقوقی» به‌عنوانِ نهادی موازی نهاد رسمی وکالت نیز مصداق همین موضوع است». رضا سلیمانی (رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان) در گفت‌و‌گویی با انتقاد از ادامه فعالیت این نهاد معتقد است هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای ایجاد نهادی موازیِ کانون وکلای دادگستری وجود نداشته است.
مرکز مشاوران حقوقی، نهادِ موازی کانون وکلای دادگستری‌ست و علی‌رغم آنکه با اتمام برنامه سوم توسعه فعالیت این نهاد نباید طبق قانون ادامه پیدا می‌کرد اما با ادامه این فعالیت به‌تازگی اعلام شده که آزمون جذب وکیل در این مرکز، آن‌هم با شرایط خاص و بدون داشتن مدرک لیسانس حقوق برگزار خواهد شد. نظر شما در‌این‌زمینه چیست؟
مستحضرید نهادهای موازی گاهی در نتیجه احساس خلأ یا کمبود ایجاد می‌شود اما اکثر مواقع نیز بحث کاستی و کمبود مطرح نیست که ایجاد مرکز مشاوران حقوقی مصداق همین مدعاست. در برنامه سوم توسعه و طی ماده ۱۸۷ قانون مزبور، این نهاد تأسیس شد که این اقدام به‌هیچ‌عنوان ناشی از احساس کاستی نبود زیرا اولاً در آن سال‌ها مدت مدیدی کانون وکلای مرکز توسط رئیس انتصابی از‌سوی قوه قضائیه اداره شده بود و به عبارت بهتر تمامی خواسته‌های قوه قضائیه قابل اجرا و اجابت بوده است. ثانیاً چنانچه این عمل ناشی از احساس خلأ و کاستی باشد، قاعدتاً باید نهاد در‌حال ایجاد، قوی‌تر، به‌روزتر، با اختیارات بیشتر و از همه جهات بهتر و رافع کاستی‌های موجود باشد. اما مرکز مشاوران از نقطه‌نظر سازمانی، از همه جهات نسبت به کانون وکلای دادگستری، ضعیف‌تر، سنتی‌تر و با کمترین اختیارات ممکن بوده است. ثالثاً پس از سال ۱۳۷۶ و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، قوه قضائیه نقش بسیارمهمی در تعیین تعداد وکلا داشته و قاعدتاً بی‌نیاز از مرکز موازی به این دلیل بوده است. بنابراین، هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای ایجاد نهادی موازی وجود نداشته است. رابعاً گذشت زمان نشان داد مرکز مشاوران تقریباً اقدام به کپی‌برداری از تمامی وضعیت کانون‌های وکلا کرد و حتی در آخرین گام مهم، سعی کرد نامی مشابه کانون وکلا و براساس یک آئین‌نامه کاملاً مورد انتقاد و مخالف قانون که در هفته‌های آخر ریاست جناب آیت‌اله آملی لاریجانی به تصویب رسید برای خود دست‌و‌پا کند.
تلاش درراستای کاهش بیکاری ازجمله دلایل ایجاد و ادامه فعالیت مرکز مشاوران عنوان شده اما آیا ورود افراد به حوزه وکالت با چنین دلایلی، منطقی و قانع‌کننده است؟
در ابتدای کار، هنگامی که با اعتراضات گسترده کانون وکلا مواجه شدند، علت تأسیس این مرکز را کاهش بیکاری اعلام کردند اما همگان دیدند اولین افرادی که از مرکز مشاوران مجوز گرفتند اساتید دانشگاه و ... بودند؛ کسانی که حداقل دارای یک شغل رسمی بودند و این مبین آن بود که اهداف دیگری در پشت صحنه وجود دارد. امید آن بود که چون قوانین برنامه، مقطعی و غیردائمی‌اند، پس از گذشت مدت اجرای قانون برنامه سوم توسعه، صدور مجوز فعالیت این مرکز متوقف شود؛ به‌ویژه‌‌آنکه در برنامه چهارم این ماده تکرار نشد و بعدها نیز هنگامی که مواد دائمی قوانین برنامه‌های توسعه، تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» جمع‌آوری و تصویب شد، نامی از این مرکز و ماده ۱۸۷ ذکر نشد. اما برخی اتفاقات در کمال بهت و تعجب به‌وقوع پیوست و هیچ‌گاه توضیح قانع‌کننده‌ای برای آنها ارائه نشد. به‌عنوانِ مثال، باید به اداره این مرکز بدون وجود ردیف بودجه در قانون اشاره کرد و بعد از آن به ادامه صدور مجوز پس از اتمام مدت زمان قانونی اجرای برنامه سوم توسعه. به‌این موارد در تحقیق و تفحص مجلس نیز اشاره شد و البته به موارد دیگری همچون صدور مجوزهایی برخلاف قانون. از اینکه بگذریم باید درنظر داشت که در آن سال‌ها، شورای نگهبان نیز در نظراتی غیرمعمول، با حذف و متعاقباً هرگونه اصلاح ماده ۱۸۷ مخالفت و اقدام مجلس را خلاف شرع اعلام کرد. گرچه به نظرات مراجع قانونی احترام می‌گذارم، اما هرگز نمی‌توان پذیرفت که حذف یک ماده از قانون آن‌هم در‌رابطه‌با سازمان وکالت، اساساً بتواند خلاف شرع باشد.
ظاهراً از دوسال پیش که خبر برگزاری آزمون این مرکز انتشار پیدا کرد کانون‌های وکلای دادگستری کشور با طرح شکایت از این مرکز، تقاضای لغو این آزمون را داشتند. درست است؟
همین‌طور است؛ تعدادی از کانون‌های وکلا ازجمله کانون کلای دادگستری گلستان طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور و دستور موقت جهت جلوگیری از برگزاری آزمون و نهایتاً لغو آن‌را مطرح کردند. هنگامی که تصمیم شعبه مربوطه راجع به رد دستور موقت مورد تقاضا، ابلاغ شد، آن چنان این تصمیم از لحاظ حقوقی ضعیف و فاقد قوت و اتقان بود که تقریباً توانستیم نتیجه نهایی را حدس بزنیم و نهایتاً این دادخواست، رد شد. اما اکنون مجدداً اعلام شده که آزمون مرکز مشاوران برگزار خواهد شد و شرایطی در آن قید شده است ـ بدون داشتن کارت پایان خدمت و مدرک لیسانس و بدون سقف ـ که واقعاً تعجب‌برانگیز است. ناگفته نماند کمپین کذایی حذف ظرفیت علیه کانون‌های وکلا که در مجلس نیز دارای نفوذ زیادی بوده و توانستند در اقدامی بهت‌آور، بابت طرح جامع آموزش و پذیرش وکیل، موافقت بیش از ۸۰تَن از نمایندگان مجلس را جلب کنند هنگامی که اقدامات شورای رقابت، هیئت مقررات‌زدایی و ... به نتیجه خاصی نرسید، امید داشتند که با طرح مزبور، نهادی مدنی را در پای اهدافی ناچیز قربانی کنند اما هنگامی‌که طرح مورد قبول کانون‌های وکلا با بیش از ۱۱۵ امضاء در مجلس اعلام وصول شد، امید آن عده خاص، رنگ باخت. به‌یک‌باره در‌حالی‌که ریاست قوه قضائیه در جلسه افطاری ماه مبارک رمضان صراحتاً تعداد زیاد وکلا را موجب ایجاد فساد دانستند و به‌شدت با آن مخالفت کردند و در‌حالی‌که به‌تازگی کمیسیون قانون کیفیت راجع به تعداد وکلا، اتخاذ تصمیم کرده بود، آگهی برگزاری آزمون مرکز مشاوران منتشر شد. امروز دوست داریم ببینیم اعضای هیئت‌های مدیره مرکز مشاوران سراسر کشور برای دفاع از حیثیت سازمانی خویش چه خواهند کرد.
در زمینه مرتفع‌شدن مسائل و مشکلات موجود چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
رؤسای کانون‌های وکلا طی نامه‌ای اعتراض خود به این اقدام مرکز مشاوران و تقاضای تعلیق آزمون را به ریاست محترم قوه قضائیه اعلام کرده و انتظار دارند درراستای تحقق فرمایشات ایشان در جلسه مذکور، اقدام مناسبی صورت پذیرد.
ادامه این روند را برای جامعه وکالت و شهروندان چگونه می‌بینید؟
قطعاً ادامه این وضعیت به ضرر همه شهروندان، دستگاه قضا، وکلای دادگستری و بیشتر از همه مرکز مشاوران قوه قضائیه خواهد بود و درنهایت به ضرر عدالت. وجود نهاد موازی در شأن ملّت و کشور ایران نیست. ما به همه دوستان مرکز مشاوران احترام می‌گذاریم اما بدانیم و بدانند که وجود سازمان موازی، صرفاً برای تضعیف یک نهاد قدیمی مدنی‌ست و وقتی کانون وکلا تضعیف شود، تکلیف مرکز مشاوران از قبل معلوم خواهد بود.