سخنگوی قوه قضائیه:
اینترنت زودتر باید قطع می‌شد
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: «تعدادی از افرادی‌که مبادرت به آتش‌زدن بانک‌ها و اماکن عمومی داشتند، شناسایی و تعدادی‌که برای شبکه‌های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می‌کردند نیز شناسایی و دستگیر شدند». به‌گزارشِ ایسنا؛ غلامحسین اسماعیلی درباره قطعی اینترنت گفت: «تصمیم اخیر، تصمیم قوه قضائیه نبوده؛ مرجع امنیت ملی کشور بود. اقتضا این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب‌رساندن به سرمایه‌های مردم استفاده کند. تصمیم غیرمراجع قضایی بوده و تدابیر بعد با همان مرجع است. ما مدعی‌ایم تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر قدری زودتر اجرا می‌شد، حوادث اخیر کمتر رخ می‌داد و نسبت به برخی از مراکز، تدابیری برای استفاده از اینترنت شده». سخنگوی دستگاه قضا درباره تعداد اعلام شکایت خسارت‌دیدگان حوادث اخیر گفت: «جمع‌بندی از میزان خسارت‌دیدگان نداریم؛ برای جمع‌بندی در هر‌یک از حوزه‌ها به‌نظرم هنوز زمان کمی‌ست و باید اجازه داد آمار و ارقام مناسب قابل‌اتکا باشد». او درباره اینکه شنیده شده رئیس قوه قضائیه ابتدا با مصوبه سران قوا مخالفت و پس از بیانات مقام معظم رهبری، بیانیه‌ای صادر کرد؛ گفت: «در‌این‌رابطه اطلاع‌رسانی درستی نشد و موضع رئیس قوه قضائیه، همان بیانیه منتشر شده. اصل موضوع، به‌تصویب سران سه قوه می‌رسد و رئیس قوه قضائیه با موافقت اصل مصوبه معتقد بود که روند اجرا نیاز به مقدماتی دارد. اصلاح قیمت در ادوار مختلف انجام شده و با این میزان تنش همراه نبوده؛ دلیل آن‌هم اجرای برخی مقدمات بود. اصل مصوبه موردتائید سران قوا بوده؛ اما جزئیات مربوط به آن برای وقت دیگری بماند». او درباره بحث نظارت بر افزایش قیمت‌ها گفت: «این‌موضوع، از وظایف دولت است و تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان موظف به کنترل قیمت‌ها هستند. مطالبه دستگاه قضا از دولت این‌است‌که وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند. کنترل بازار دست ما نیست اما اعلام می‌کنیم کسانی‌که در کنترل بازار کوتاهی کنند، تحت‌تعقیب قرار خواهند گرفت». او همچنین با‌اشاره‌به حوادث اخیر گفت: «سیاست قوه قضائیه در حوادث اخیر و رویکرد ما تلاش در‌جهت تأمین امنیت عمومی مردم و تلاش بی‌وقفه در‌جهت حفظ منافع شهروندان و تلاش برای مقابله با خشونت و غارت بیت‌المال است و در یک کلمه در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش می‌کنیم». او خاطرنشان کرد: «در برابر کسانی‌که امنیت را به‌مخاطره می‌اندازند و سرمایه عمومی را آتش می‌زدند، برخورد قاطع و بازدارنده می‌کنیم و در برابر خشونت سیاست سزاگرایانه را اتخاذ می‌کنیم که هر‌کس متناسب با اعمال خودش، به سزای اعمال غیر‌قانونی‌اش برسد و حتی با کسانی‌که از روی ناآگاهی اقداماتی را انجام می‌دهند، رحماء بینهم باشیم».