وجود ۲۲میلیون بَدمسکن در کشور
جمشید برزگر بااشاره‌به‌اینکه برای برون‌رفت از شرایط حاکم بر تولید مسکن، به رئیس‌جمهوری نامه نوشته و امیدواریم به آن توجه کنند، گفت: «ساخت‌وساز در کشور به‌عنوان بالاترین پیشران صنعت تولیدی محسوب می‌شود؛ زیرا ۹۷درصد محصولات تولید ساختمان، در داخل کشور تولید می‌شود و درصورت رونق ساخت‌وساز کارخانه‌های سیمان، فولاد، آهک، گچ، آجر، شیشه، کاشی، سرامیک، کابل و سیم برق، شیرآلات، سرویس‌های بهداشتی، کلید و پریز و لوازم برقی و الکتریکی و بیش از ۳۰۰ محصول دیگر که مستقیم و غیرمستقیم با ساخت‌وساز درارتباط هستند، به تولید خود خواهند افزود». به‌گزارشِ دانشجو؛ وی ادامه داد: «محصولات تولید ساختمان هم‌اینک بیشتر آنها با حداکثر ۳۰درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و آنچه مسلم است، افزایش ظرفیت تولید کارخانه‌های موجود برای دولت بسیار کم‌هزینه‌تر، راحت‌تر و زوده‌بازده‌تر از ایجاد کارخانه‌های جدید است». برزگر بابیان‌اینکه برای برون‌رفت از شرایط حاکم بر تولید مسکن باید دولت اقدامات مناسبی انجام دهد، تأکید کرد: «چنانچه دولت اقدام به افزایش مبلغ تسهیلات ساخت و امکان انتقال آن به خریدار به‌صورت بلندمدت کند، قدرت خرید متقاضیان مسکن افزایش می‌یابد. با افزایش متقاضی خرید مسکن، افزایش تولید و ساخت‌وساز حاصل می‌شود؛ پس افزایش تولید مسکن، موجب افزایش اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد و بدون هیچ تردیدی درآمد دولت و شهرداری‌ها نیز افزایش خواهد یافت». به‌گفته وی؛ باتوجه‌به عوارض دریافتی شهرداری‌ها که حداقل ۳۰درصد بودجه شهرداری‌های کشور را تأمین می‌کند، مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۰درصدی و سهمیه آموزش و پرورش، حمل‌ونقل و ...، مالیات‌بردرآمد و مالیات نقل‌وانتقال و وجوه دریافتی بابت حق انشعابات آب و برق و فاضلاب و گاز و ... تماماً موجب افزایش درآمد دولت خواهد شد. رئیس کانون انبوه‌سازان کشور باتأکیدبراینکه این تسهیلات اعطائی، زمانی مؤثر واقع می‌شود و چرخ ساخت‌وساز را به‌گردش درمی‌آورد که حداقل تسهیلات اعطائی برای خرید و تولید هر واحد مسکونی در تهران به ۳۰۰میلیون‌تومان برسد، افزود: «این تسهیلات می‌تواند در کلان‌شهرها ۲۵۰میلیون‌تومان، در شهرهای بیش از ۵۰۰هزارنفر، ۲۰۰میلیون‌تومان و سایر شهرها ۱۶۰میلیون‌تومان باشد». برزگر بااشاره‌به‌اینکه تسهیلات مسکن باید قابل‌انتقال به خریداران باشد و مدت بازپرداخت حداقل ۲۰سال، گفت: «شاید عنوان شود که محل تأمین این تسهیلات کجا باید باشد؟ این تسهیلات می‌تواند حتی از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود؛ زیرا بدون هیچ‌گونه تردیدی، افزایش تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد پائین، آن‌چنان تحرکی در ساخت‌وساز و رونق تولید و اشتغال در کشور ایجاد می‌کند که قابل‌مقایسه با هیچ‌یک از دورزدن‌های تحریم‌ها و پیگیری ایجاد رابطه اقتصادی با سایر کشورها نخواهد بود». او بابیان‌اینکه نقدینگی کشور از مرز ۲۰هزارهزارمیلیارد تومان فراتر رفته است، خاطرنشان کرد: «براساس آمار ارائه‌شده توسط مسئولان؛ ۲۲میلیون بدمسکن در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی شهرها و حدود ۴۰درصد اجاره‌نشین داریم که همگی براساس قانون اساسی؛ نیاز به سرپناهی مناسب دارند».