شهردار مشهد خبر داد؛
تشکیل کمیته‌ای برای سنددار کردن املاک
یاسر وطن‌پور
شهردار مشهد گفت: «در سال جاری 10درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی شهرداری که حدود هزارمیلیاردتومان بود، دراختیار دفاتر تسهیل‌گری قرار گرفت». محمدرضا کلائی در جلسه شورای اداری استان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار کرد: «بعد از تشکیل سازمان بازآفرینی شهری در مدل جدید و طراحی موضوعات بازآفرینی، 28 دفتر تسهیل‌گری در مشهد تشکیل شد که 31 محله را تحت‌پوشش قرار می‌دهد». وی افزود: «همچنین 23 دفتر توسط شهرداری، چهار دفتر توسط استانداری اداره امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و یک دفتر نیز توسط اداره‌کل راه و شهرسازی تشکیل شده است». شهردار مشهد بابیانِ‌اینکه مجموع این دفاتر در حاشیه شهر 55درصد از مساحت و 70درصد از جمعیت این منطقه را پوشش می‌دهد، بیان کرد: «یکی از کارهای جدی که فارغ از موضوعات کالبدی در محلات هشت‌گانه طرح نجات و سایر محلات دنبال شده، شبکه کسب‌و‌کارهای خرد و خانگی‌ست که از ابتدای سال جاری بعد از شیوع ویروس کرونا فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون سبب ایجاد اشتغال برای حدود 200نفر و ساخت چند کارگاه در مقیاس کوچک شده است».کلائی خاطرنشان کرد: «یکی از موضوعات مهم که همواره مورد‌تأکید استاندار خراسان رضوی‌ست، تهیه اسناد محلات بازآفرینی بوده که در‌حال تهیه است. همچنین سه سند به شورای بازآفرینی شهری ارائه شده در‌این‌زمینه از فرماندار مشهد تشکر می‌کنم». وی اضافه کرد: «دفاتر تسهیل‌گری، اسناد اجرایی بازآفرینی را تهیه و به تصویب می‌رساند؛ اما اجرایی‌شدن آن نیازمند همکاری 30 نهاد مختلف در شهر مشهد است». شهردار مشهد تصریح کرد: «امید دارم که دوستان باتوجه‌به اهمیت مسئله، نقش خود را بیش‌از‌پیش ایفاء کنند. همچنین بسته‌های تشویق نوسازی و تسهیلات که به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسیده، دارای اهمیت زیادی‌ست. در سال جاری 10درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی شهرداری که حدود هزارمیلیاردتومان است، را دراختیار دفاتر تسهیل‌گری قرار داده‌ایم؛ یعنی پروژه‌های کوچک شهری براساس اسناد بازآفرینی کلید می‌خورند که این امر ما را از قرار‌گرفتن در مسیر بودجه‌ای رها می‌سازد». کلائی در‌خصوص تبصره 16 مطرح کرد: «به‌منظور بررسی وضعیت محلات بازآفرینی، متناسب با سقف مبلغی که دستگاه‌های مختلف در مناطق بازآفرینی هزینه می‌کنند، مبلغی در حدود 50میلیاردتومان اختصاص خواهیم داد که این امر کمک می‌کند تا دستگاه‌ها پیشنهادات جدیدی را ارائه کنند و لازم است ما نیز در‌این‌زمینه انعطاف داشته باشیم». وی ادامه داد: «همچنین 50میلیاردتومان دیگر را برای بازگشایی معابر و بازسازی ساختمان‌های واقع در مسیر محلات به‌عنوانِ تسهیلات چهار‌درصدی در‌نظر گرفته‌ایم و در‌این‌زمینه طی توافقی که با بانک‌ها صورت گرفته، اجمالا آن‌را سپرده می‌کنیم که این امر همچنان در‌حال طی‌کردن مسیر خود است و تاکنون عملیاتی نشده است». شهردار مشهد گفت: «در موضوع تأمین سرانه‌های خدماتی و فرهنگی نیز مصوبه‌ای دریافت کرده‌ایم، به‌گونه‌ای‌که بسیاری از دستگاه‌ها نمی‌توانند به‌لحاظ عدد و رقم سهم خود را در بازآفرینی که تکلیف قانونی دارند، تأمین کنند. براساس این تبصره ساختمان‌هایی که در محلات هدف قرار دارند و بدون استفاده هستند به‌صورتِ پنج‌ساله دراختیار مدیریت شهری قرار می‌گیرد که با کمک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این ملک‌ها جزو سهم افراد قرار خواهد گرفت و در مجموع این عوامل در‌جهت بهبود وضعیت خدماتی و کاربری‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی و سایر موضوعات خدماتی مورد‌استفاده قرار می‌گیرد». کلائی بابیانِ‌اینکه بحث اجرایی‌شدن تبصره دو ماده پنج آئین‌نامه‌های اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری در اجرای پروژه‌های محلات هدف است، اظهار کرد: «همچنین براساس اجازه‌ای که در‌این‌رابطه از شورای اسلامی شهر مشهد دریافت کردیم، این آمادگی وجود دارد که در هر کدام از برنامه‌هایی که دسته‌های مختلف قصد اجرایی‌شدن آن‌را دارند؛ چنانچه به‌لحاظ تورم اعتبارات آن‌ها کفایت نکند، مدیریت شهری 30درصد را پرداخت خواهد کرد تا این امر به سرانجام برسد». وی افزود: «حدود 30درصد از دستگاه‌ها در این امر درگیر هستند؛ بنابراین، کمک آن‌ها و باور بر اینکه این پروژه یکی از پروژه‌های مهم ما در سال جاری خواهد بود، نکته قابل‌توجهی‌ست». شهردار مشهد بیان کرد: «نکته دیگری که نشان‌دهنده این‌است‌که مقداری از برنامه زمان‌بندی عقب هستیم و مشکل‌ساز خواهد بود، بحث اجرایی‌کردن ماده 9 قانون احیا و نوسازی‌ست که دراین‌راستا کمیته‌ای برای سنددار کردن املاک با هویت تشکیل شده است همچنین مقدمات این امر نیازمند پیگیری بسیار زیاد در نهادهای بالادستی‌ست که امید داریم سریع‌تر انجام شود تا مردم بتوانند در‌جهت سنددار‌شدن املاک آستانه‌ای و غیر‌آستانه‌ای در مشهد حرکت کنند». کلائی خاطرنشان کرد: «یکی از اقدامات دیگری که در استان انجام شد، تشکیل کمیسیون ویژه ماده پنج بر محلات هدف بازآفرینی‌ست که این امر در قانون احیاء و تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته منعقد کردیم، وجود دارد». وی اضافه کرد: «همچنین موضوع مهم دیگر همکاری سایر نهادها، مخصوصا آموزش و پرورش در موضوع تخصیص فضا بوده که این امر به افزایش سرانه‌های خدماتی کمک شایانی می‌کند».