دولت دوازدهم؛ پیشگام همکاری با مجلس یازدهم
بهارستان نونوار می‌شود!
دکتر حسن روحانی در پیام توئیتری نوشت که دولت، از اکنون دست دوستی خود را به‌سمت مجلس جدید دراز می‌کند. رئیس‌جمهوری در این پیام تأکید کرد که با عبور مجلس از سن ۴۰سالگی و آغاز دهه پنجم فعالیت آن، مردم چشم امید به همکاری یک‌ساله دولت دوازدهم و مجلس یازدهم دوخته‌اند. به‌گزارش ایرنا؛ مجلس یازدهم هفتم خردادماه (امروز) با حضور ۲۷۶ نماینده کار خود را به‌طوررسمی آغاز می‌کند. همکاری همدلانه دولت دوازدهم و مجلس یازدهم با تمام تفاوت‌های سیاسی و جناحی، در بحبوحه چالش‌های روزافزون کشور، مطالبه‌ای‌ست که مردم به آن چشم امید دوخته و دولت در پیشگامی برای تحقق آن، دست دوستی به‌سوی مجلس دراز کرده است. اظهارات انتقادی برخی از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم درباره عملکرد دولت و تفاوت‌های سیاسی و جناحی نمایندگان دوره جدید قوه مقننه، حکایت از رابطه و نحوه تعامل متفاوت قوه مقننه و قوه مجریه در یک‌سال پیش‌رو دارد. دولت برای بهبود این رابطه درآستانه آغازبه‌کار مجلس، دست دوستی دراز و اعلام کرده که برای پیشبرد برنامه‌ها و مقاصد کشور، دخالتی در امور داخلی مجلس نخواهد داشت و راه تعامل را پیش خواهد گرفت.
اعضای دولت درآستانه شروع‌به‌کار یازدهمین‌دوره مجلس شورای اسلامی باردیگر از اهمیت همکاری همدلانه بین قوه‌ای سخن گفتند. حجت‌الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه ۵ خردادماه 99 در پیام توئیتری نوشت: «با عبور مجلس از سن ۴۰سالگی و آغاز دهه پنجم فعالیت آن، مردم چشم امید به همکاری یک‌ساله دولت دوازدهم و مجلس یازدهم دوخته‌اند. دولت، از اکنون دست دوستی خود را به‌سمت مجلس جدید دراز می‌کند». محمود واعظی؛ رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری نیز بابیان‌اینکه دولت همواره براساس اصل تفکیک قوا فعالیت کرده است، بر شایعه‌های دخالت دولت در مجلس منتخب پایان داد و گفت: «همان‌طورکه به‌هیچ‌عنوان دوست نداریم شاهد دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول در حیطه مسائل اجرایی و وظایف دولت باشیم، خودمان هم چنین شأنی برای دولت قائل نیستیم که در امور داخلی مرتبط با مجلس شورای اسلامی یا قوای دیگر دخالت کنیم». حسینعلی امیری؛ معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز موضوع انتخاب رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس را بحث داخلی نمایندگان مجلس دانسته و تأکید کرده بود: «دولت هیچ‌گونه مداخله‌ای در انتخاب رئیس یا هیئت‌رئیسه مجلس ندارد و قطعاً به انتخاب نمایندگان مجلس احترام می‌گذارد. دولت با مجلس یازدهم کمال همکاری را در چهارچوب مشخص‌شده توسط قانون اساسی، خواهد داشت». پیش‌تر، علی ربیعی؛ سخنگوی دولت هم بابیان‌اینکه انتخاب رئیس، هیئت‌رئیسه و کمیسیون‌ها مسائلی‌ست که باید براساس سازوکارهای مجلس صورت گیرد، گفته بود: «دولت هیچ‌گونه دخالت، دیدگاه و نظری در سازوکارهای مجلس برای انتخاب ارکان آن ندارد». تأکیدات صریح و البته مؤکد اعضای هیئت‌دولت درباره عدم‌دخالت قوه مجریه در مسائل داخلی قوه مقننه نشان می‌دهد برخلاف شایعات ساخته‌وپرداخته در شبکه‌های اجتماعی؛ دولت همکاری در چهارچوب قانون را بر اقدامات و لابی‌گری‌های فراقانونی ترجیح می‌دهد و دخالت در امور قوه دیگر را در شأن خود ندانسته؛ اما دخالت دیگر قوا را هم در شأن خود نمی‌پسندد.
آنچه درانتظار رابطه دولت و مجلس است
در ارزیابی نحوه تعامل دولت دوم تدبیر و امید با مجلس یازدهم اصولگرا، می‌توان دودسته تحلیل خوش‌بینانه و بدبینانه را رصد کرد. تحلیلگران خوش‌بین به این رابطه معتقدند منتخبان مجلس یازدهم با تمام انتقادات تندوتیز علیه دولت در فاصله یک‌ساله تا پایان آن، بیش و پیش‌ازآنکه درپی احضار و استیضاح اعضای کابینه و رئیس‌جمهوری باشند، کج‌دارومریز با دولت و برنامه‌هایش مدارا خواهند کرد. معتقدان به این دیدگاه، چالش بیش‌ازاندازه و ناکارآمد میان مجلس و دولت را ازسوی اعضای هر دو قوه مذموم و غیرقابل‌اجرا ارزیابی می‌کنند. سخنان برخی از نمایندگان هم در تائید تحلیل نخست، مؤثر است. عبدالحسین روح‌الامینی؛ منتخب تهران در دوره یازدهم مجلس، گفت: «مجلس یازدهم، یک فرصت بسیارمناسب و خوب برای دولت است. دولت می‌تواند با تعامل مثبت با مجلس این فرصت را پیدا کند تا وعده‌هایی که تاکنون محقق نکرده است را عملیاتی کند». جعفر راستی؛ منتخب مردم شبستر نیز بابیان‌اینکه هیچ‌وقت از اختلاف نتیجه‌ای نگرفته شد، تأکید کرد که حتماً همکاری میان دولت و مجلس اتفاق خواهد افتاد. وی افزود: «در درون این دولت که این‌همه هجمه هم به آن وارد می‌شود، خیلی آدم‌های خوب، کاری و دلسوز هستند». پیش‌ازاین هم شخصیت‌هایی نظیر مرتضی آقاتهرانی؛ منتخب تهران و دبیرکل جبهه پایداری درباره ایجاد تقابل‌های کاذب میان دولت و مجلس هشدار داده بود. گروه دوم؛ اما در تحلیل‌های بدبینانه و اغلب تند خود معتقدند که تفاوت‌های سیاسی و دیدگاهی در مسائل مربوط به اداره کشور، سبب خواهد شد منتخبان مجلس یازدهم شمشیر آخته علیه دولت کشیده و پای استیضاح یک‌به‌یک وزرا و حتی رئیس‌جمهوری هم بایستند. این‌گروه معتقدند رقابت سیاسی میان برخی چهره‌های مجلس یازدهم با رئیس‌جمهوری در گذشته، بر رابطه آینده آن‌ها با حجت‌الاسلام روحانی اثر منفی خواهد گذاشت. گرچه تا زمان آغازبه‌کار رسمی مجلس، هیچ‌یک از این دو گروه را نمی‌توان به حق نزدیک دانست؛ اما می‌توان تحلیل منطقی و موردانتظار مردم را از مجلس و دولت همکاری تمام‌وکمال برای پیشبرد امور کشور دانست. اگر هر دو قوه در چهارچوب قانون اساسی بر اختیارات و وظایف خود متمرکز شده و دخالت‌ها با شائبه سیاسی را از بین برند، یک‌سال پیش‌رو می‌تواند به نقطه‌عطفی در روابط دو قوه تبدیل شود.
چرا رابطه دو قوه مهم است؟
قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران با آغاز مجلس یازدهم، از 40سالگی خود عبور خواهد کرد و این گزاره انتظارات از نمایندگان دوره جدید را دوچندان می‌کند. دوره‌ای که بلوغ سیاسی نمایندگان منتخب با عبور از سلایق سیاسی و منافع جناحی، نمایان می‌شود و اهمیت می‌یابد و قانون اساسی فصل‌الخطاب فرازوفرودهای رابطه دو قوا خواهد بود. خط‌ونشان‌کشیدن برای وزرا، ناکارآمدنشان‌دادن مردان دولت و نیز بی‌اهمیت‌جلوه‌دادن اقدامات قطعاً نمی‌تواند کمکی به بهبود شرایط؛ دست‌کم تا یک‌سال آتی کند و تنها عملکرد چنین موضع‌گیری‌هایی، کاستن از تمرکز و انگیزه دولت برای عملکرد بهتر است. ازسوی‌دیگر، هرگونه چالش جنجالی میان قوا و نهادها و حتی مسئولان، اعتماد مردم به عملکرد همه نظام را با آسیب‌هایی مواجه خواهد کرد و دشمنان از بستر همان آسیب‌ها برای ناامیدساختن مردم از ارکان مختلف نظام، برنامه‌ریزی می‌کنند. جامعه ایران این‌روزها توان تحمل جدال‌های لفظی و حتی قانونی را میان اعضای قوا ندارد و چشم امید مردم در تلاطم‌های طبیعی و غیرطبیعی، در دشواری‌های معیشتی و مشکلات، به همکاری مضاعف میان مجلس و دولت است. ازاین‌رو، حتی درصورت وجود اختلاف‌نظرهای طبیعی؛ علنی‌ساختن آن در رسانه‌ها و رفتارها می‌تواند روان و اذهان عمومی را مشوش سازد و حاصل این تشویش نیز کاهش روزافزون کارایی مردم برای توسعه ایران است.
نگاهی به گزینه‌های رئیس مجلس جدید
میان سه گزینه منتسب به رئیس دولت نهم و دهم تا اول خردادماه، شانس علی نیکزاد به‌دلیل نزدیکی به جبهه پایداری ازیک‌سو و حمایت فراکسیون آذری‌زبانان ازسوی‌دیگر، بالاتر بود و حتی شایعاتی از دیدار با مسعود پزشکیان؛ دیگر نماینده آذری‌زبان (اما اصلاح‌طلب) هم برای جلب آرا مطرح شده بود که انصراف از رقابت، به این شایعات پایان داد. بااین‌همه، مخالفان حمیدرضا حاج‌بابایی هم در شبکه‌های اجتماعی، مخالفت خود را نشان دادند. محمدصالح مفتاح؛ از همفکران محمدباقر قالیباف، در توئیتی نوشت: «گزینه حزب پایداری برای ریاست مجلس، همان عضو سابق حزب اعتدال و توسعه و گزینه موردحمایت دولت است! آشنا نیست؟!» حاج‌بابایی؛ اما در توئیت دیگری باتأکیدبراینکه رقابتم با نامزدهای ریاست مجلس برادرانه، اخلاق‌مدارانه و وحدت‌آفرین خواهد بود، نوشت: «برای تحقق مطالبات رهبری و مردم، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، عزت و عدالت در بین نمایندگان و توسعه کشور، پیوند تجربه و نشاط جوانی، بهبود معیشت، مرزبندی با استکبار، تحقق مجلس ولایی، قدرتمند، کارآمد، مردمی، تلاش خواهم کرد». گویا سابقه نمایندگی مجلس ازیک‌سو و نزدیکی بیشتر به جریان پایداری ازسوی‌دیگر، در زمره نقاط مثبت کارنامه حاج‌بابایی‌ست که در مجلس دهم ریاست فراکسیون ولایی را برعهده داشت. از همان روزهای نخست اعلام نامزدی قالیباف در انتخابات مجلس یازدهم، بسیاری شانس ریاست او را بر مجلس بیش از دیگر نامزدها اعلام کردند. این گمانه تا روزهای آغازین مجلس (تا دیروز) نیز ادامه داشت و تحلیلگران در میان سه گزینه ریاست، شانس او را بیشتر ارزیابی می‌کردند. ناصر ایمانی؛ فعال سیاسی اصولگرا بااشاره‌به رقابت قالیباف بر سر کرسی ریاست قوه مقننه، گفت: «به‌هرحال، این‌مسئله که هرکدام از چهره‌های شاخص به فکر رئیس‌شدن بیفتند، امری طبیعی‌ست و به‌همین‌دلیل، چالشی جدی پیش خواهد آمد؛ اما تصورم این‌است‌که آقای قالیباف رأی بیشتری برای ریاست دارد و به‌احتمال‌زیاد رئیس مجلس یازدهم می‌شود». جواد آرین‌منش؛ عضو حزب مؤتلفه هم بااشاره‌به‌اینکه شانس قالیباف بیشتر از دیگر نامزدهاست، گفت: «البته همان‌طورکه اشاره کردم؛ چنانچه طیف دولتمردان احمدی‌نژاد با پایداری‌ها ائتلاف و با قالیباف تقابل کنند، شانس او کاهش پیدا می‌کند؛ اما بازهم شانس اول، اوست». قالیباف؛ اما در مجلس، مانع سختی نظیر حزب پایداری را در مسیر رسیدن به ریاست پیش‌رو دارد. مرتضی آقاتهرانی؛ دبیرکل این جبهه، ضمن اعلام دلیل عدم‌حضور قالیباف در جلسات موسوم به وفاق، گفت: «باید دوستان از آقای قالیباف بپرسند بعد از اعلام پذیرش شرایط جلسه مبنی‌بر پایبندی و عدم‌حضور به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری، علت شرکت‌نکردن ایشان در جلسات وفاق دقیقاً چیست و چرا بعضی طرفدارانشان برای فرافکنی، موضوع کذب دعوت‌نکردن از ایشان را مطرح می‌کنند؟» آقاتهرانی افزود: «وحدتی که مدنظر برخی محافل سیاسی‌ست، بیش‌ازاینکه مبتنی‌بر وحدت باهم باشد، متکی به وحدت با یک‌نفر است؛ به‌این‌معناکه وحدت چیزی‌ست‌که فلان محفل و بهمان قبیله می‌گوید و تصمیم می‌گیرد و هر جریانی که خلاف مسیر موردتائید آنان به‌دنبال وحدت حداکثری باشد، وحدت‌شکن است و باید آمادگی روبه‌روشدن با انواع تهمت و تخریب مانند پدرخواندگی و تروریست و ائتلاف با چپ را داشته باشد». مصطفی میرسلیم؛ دیگر ضلع رقابت بر سر ریاست مجلس است که تحلیلگران گرچه شانس چندانی برای پیروزی وی قائل نیستند؛ اما او دست از تلاش برنداشته. خبرها از ائتلاف این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه با وزرای دولت احمدی‌نژاد دارد. میرسلیم که از منتقدان سرسخت نحوه انتخاب رئیس مجلس است، در توئیت‌هایی گفته است: «هر فردی را نمایندگان محترم برای ریاست انتخاب می‌کنند، به‌منظور فرماندهی و آقایی‌کردن بر آن‌ها نیست؛ بلکه برای خدمت به نمایندگان است تا بتوانند وظایف مقدس خود را به‌بهترین‌وجه ایفاء کنند. مجلس در درجه اول، نیازمند سخنگویی صادق و مدیری خدوم، باتجربه، پاک و لایق است و نه آقابالاسر». وی پیش‌ازاین هم تأکید کرده بود: «انتخاب ریاست مجلس، فرایندی قانونی دارد که باید در وقت خودش و طبق آئین‌نامه داخلی مجلس و به‌ویژه بدون تطمیع و تهدید انجام گیرد». سید غنی نظری خانقاه؛ نماینده منتخب مجلس یازدهم، درتوضیح برنامه‌های هریک از نامزدها که در دومین جلسه شورای موقت مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب اعلام شد، گفت: «قالیباف در این نشست، حول محور دررأس‌قرارگرفتن مجلس، ارتقای شأن نمایندگان و تقویت بعد نظارتی مجلس مباحثی را مطرح کرد. میرسلیم هم بودجه‌نویسی در کشور را دارای اشکال دانست؛ به‌این‌معنی‌که مجلس فقط دودرصد می‌تواند در بودجه تغییرات ایجاد کند و حاجی‌بابایی هم مباحثی را مطرح کرد؛ ازجمله‌اینکه مجلس باید نسبت به نام‌گذاری و شعار سال اهتمام ویژه‌ای به‌خرج دهد، به نمایندگان شهرستان‌ها توجه و در پیشبرد طرح‌ها و نظرات به آن‌ها کمک شود».
نقاط قوت و ضعف مجلس دهم
آخرین جلسه مجلس دهم، چهارشنبه گذشته و در آخرین‌روز اردیبهشت‌ماه برگزار شد و به‌این‌ترتیب، عمر چهارساله این‌دوره از مجلس هم به‌پایان رسید. علی لاریجانی؛ رئیس مجلس دهم، از تریبون صداوسیما و نیز تریبون ریاست مجلس استفاده کرد و به دفاع از عملکرد نمایندگان دهمین‌دوره قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی پرداخت. او بااینکه منکر ضعف‌های مجلس نبود؛ اما از حجم هجمه‌ها و انتقادهای صورت‌گرفته از نمایندگان گلایه کرد و مجلس دهم را مظلوم‌ترین مجلس چهاردهه‌گذشته دانست. وی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگوی خبری تلویزیون هم ضمن ارائه آماری از عملکرد دوره دهم، از همگان خواست کارنامه مجلس دهم را براساس شرایط وقت موردبررسی و قضاوت قرار دهند. مجلس دهم با ۶۴درصد آرای مردم، در خردادماه ۹۵ کار خود را آغاز کرد. اهمیت این‌موضوع زمانی‌ست که بدانیم پس از انتخابات دوره پنجم، این‌میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ازسوی مردم انجام نگرفته است و مجلس یازدهم با ۴۶درصد مشارکت مردم در کل کشور و ۲۶درصد مشارکت مردم پایتخت کار خود را آغاز می‌کند. از ۲۹۰ نماینده، ۱۰۳نفر ایثارگر و دارای سابقه جبهه و جانباز بودند و ۸۰درصد نیز سابقه اجرایی در مقام وزارت، معاونت وزیر، استانداری، فرمانداری و شهرداری داشتند؛ ۱۶۷نفر از نمایندگان فوق‌دکترا و پزشک بودند. دراین‌دوره، ۱۸۰ قانون تصویب، ۱۵هزار و 400صد تذکر، سه‌هزار سؤال از وزرا، پنج سؤال از رئیس‌جمهوری، ۲۸ کارت زرد به وزرا داده و شش استیضاح و چهار برکناری وزرا انجام شد. ۶۳بار مسئولان به مجلس فراخوانده شدند و ۵۳ جلسه غیرعلنی برگزار شد. همچنین ۱۰ گزارش ازسوی کمیسیون ویژه به صحن آمد و ۱۸۱۸ جلسه نظارتی ازسوی کمیسیون‌ها برگزار شد. نمایندگان در سه‌بخش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ قوانین، طرح‌ها و لوایح بسیاری را موردبررسی قرار داده و به قانون تبدیل کردند: طرح اصلاح قانون تجارت، قانون صدور چک، تعیین سقف حقوق مدیران و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان؛ از مهم‌ترین قوانین و مصوبات مجلس دهم بود. قوانینی مانند قانون تخفیف مجازات در اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، قانون تشدید مجازات برای دارندگان سلاح سرد، قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی‌ازآن و قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی؛ از مهم‌ترین مصوبات مجلس دهم در حوزه اجتماعی بودند. اصلاح قانون انتخابات و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نیز از در زمره قوانین مصوب مجلس دهم بود. جنجالی‌ترین لوایح تصویبی، با اختلاف لوایح چهارگانه موسوم به FATF مجلس دهم بودند که از این چهار لایحه ارائه‌شده ازسوی دولت، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به‌صورت قانون درآمدند و دو لایحه دیگر؛ الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی گرچه مراحل تصویبی جنجالی را پشت‌سر گذاشت؛ اما در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف ماند. مجلس دهم درزمینه شفاف‌سازی اقتصادی و سیاسی هم قدم‌هایی برداشت و قوانینی مانند قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات را تصویب کرد. تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد، تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و شرکت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن، تحقیق و تفحص از صنعت خودرو نیز پرونده‌های تحقیقی بودند که در مجلس دهم بررسی شده و به‌سرانجام رسیدند. این مجلس در حوزه سیاست خارجی؛ به‌ویژه برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا، قانون اقدام متقابل ایران در برابر اعلام سپاه به‌عنوان «سازمان تروریستی» ازسوی واشینگتن را تصویب و پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی، مبلغ ۲۰۰میلیون‌یورو از صندوق توسعه ملی، برای تقویت توان نظامی کشور اختصاص داد. حمله داعش به مجلس در ۱۷ خردادماه ۹۶، سلفی بحث‌برانگیز برخی نمایندگان با فدریکا موگرینی (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا)، آتش‌زدن توافق‌نامه برجام پس از خروج آمریکا از آن؛ از حاشیه‌های جنجال‌ساز این‌دوره مجلس بود.
ظالم یا مظلوم؟
اگر اقدامات اشاره‌شده را به‌عنوان نقاط قوت و عمل به وظیفه وکالتی نمایندگان بدانیم، نقاط ضعف مجلس هم باید مرور شود. منفعت‌طلبی‌های شخصی، نگاه قومی و استانی به موضوعات کلان و ملی، بی‌تفاوتی به رنج معیشتی مردم، فراموشی وعده‌های انتخاباتی، آلوده‌شدن در دادوستدهای اقتصادی شبهه‌دار، درگیری بیش‌ازاندازه و لازم با جناح‌بازی‌های سیاسی و درنهایت، کاهش اختیارات و جایگاه مجلس به‌عنوان قوه قانون‌گذار و رأس امور کشور؛ از مهم‌ترین انتقاداتی‌ست که ناظران و تحلیلگران و حتی مردم، درباره عملکرد مجلس دهم ابراز می‌کنند. دراین‌میان، تداوم شرایط دشوار معیشتی مردم، تعدد قانون‌های موازی و حتی متناقض، برخی هرج‌ومرج‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، اظهارات عجیب و فرافکنانه برخی نمایندگان و درنهایت، دستگیری و محاکمه دونفر از آن‌ها به‌جرم اخلال در بازار خودرو، نشان می‌دهد که مجلس دهم شاید آن‌طورکه رئیس آن اعتقاد دارد، مظلوم‌ترین مجلس تاریخ نباشد.
ارزیابی عملکرد براساس شرایط
کارنامه مجلس دهم با تمام فرازونشیب‌های آن مانند عملکرد تمام نهادها با نواقص و انتقادات بسیاری همراه است؛ اما برای قضاوت درباره این عملکرد باید به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور توجه کرده و پارامترهای اثرگذار این‌حوزه‌ها بر مجلس بررسی شود. نکته‌ای که لاریجانی هم در گزارش نهایی خود از چهارسال مجلس دهم به آن اشاره کرد. اظهارنظرهای انتقادی از فعالیت مجلس دهم و به‌ویژه در حوزه اقتصادی، باید این‌را هم درنظر داشت که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های چنددهه‌گذشته قرار داشته و هرگونه قانون‌گذاری در این اقتصاد محروم و محدود با اماواگرهای بی‌شماری روبه‌رو بوده است. در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز مجلس دهم متأثر از ارگان‌های تصمیم‌گیر و گاهی قانون‌گذار خارج از بهارستان بوده است که برخی از طرح‌ها و لوایح دولت و مجلس در سد نظارت و بررسی‌های آن نهادها گرفتار و به‌این‌ترتیب، از اختیارات و توان مجلس در پیشگاه جامعه کاسته شد. در حوزه قانون‌گذاری در مسائل اجتماعی نیز هر طرح یا لایحه‌ای در مجلس بارها در رفت‌وبرگشت‌ها به کمیسیون‌ها و نیز شورای نگهبان موردبازبینی قرار می‌گرفت و اطاله زمان امکان بررسی و تصویب قوانین تازه‌تر و متناسب با تغییرات جامعه را نمی‌داد. تصمیم‌گیران حوزه فرهنگ و اجتماع هم مانند عرصه سیاست در خارج از مجلس هم حضور داشتند و نظرات آن‌ها هم باید در طرح‌ها و قوانین موردتوجه قرار می‌گرفت. بااین‌توصیفات، می‌توان گفت دهمین‌دوره مجلس شورای اسلامی باتوجه‌به عملکرد نمایندگانش نه مؤثر و مظلوم و نه فاقد اثر و ظالم؛ بلکه ثمره شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور ایران بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بود. ارزیابی دقیق، منصفانه و کاربردی کارنامه مجلس دهم می‌تواند نمایندگان مجلس یازدهم را در پیگیری نقاط قوت آن یاری کند و برای برطرف‌کردن نواقص آن با استفاده از ابزار قانون‌گذاری، مصمم سازد.