رونق صادرات قطب صیادی شمال
مازندران با داشتن بیش از 3400 مزرعه پرورش ماهی، رتبه اول کشور در تولید آبزیان را عهده‌دار است و سالانه بخشی از این تولیدات، روانه آن‌سوی آب‌ها می‌شود. اکنون کشورهای مختلف جهان نام مازندران را با «خاویار»؛ برند دریای خزر می‌شناسند؛ ماهی سفید، قره‌برون، قزل‌آلا و کیلکای مازندران نیز شهره آفاق شده است. به‌گزارش مهر؛ شیوع کرونا و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه نیز سبد صادراتی مازندران را از گونه‌های مختلف آبزیان خالی نکرده است و در سال جاری به‌رغم همه موانع و محدودیت‌ها؛ چهارهزارتن انواع گونه‌های نادر، به آن‌سوی مرزها صادر شده است. اگرچه صادرات بیش از چهارهزارتنی آبزیان سال جاری در کارنامه مازندران ثبت شده؛ اما همچنان ردپای دلالان را دراین‌حوزه می‌توان دید و هزینه‌های بالای تولید، کم‌توجهی به برندسازی و بسته‌بندی و مسائل دیرینه گمرکی و قوانین دست‌وپاگیر؛ دغدغه فعالان اقتصادی برای صادرات محصولات شیلاتی در مازندران است. این‌مسائل درحالی‌ست‌که فعالان اقتصادی مازندران تعیین قیمت پایه ریالی، ظرفیت‌سنجی برای صادرات ماهیان سردآبی و گرم‌آبی، توجه به بسته‌بندی و بازاریابی و بازارسنجی را از نیازهای مهم و اساسی فراروی صادرات محصولات شیلاتی عنوان می‌کنند. عبدالله مهاجر؛ رئیس اتاق بازرگانی مازندران که متولی بخش خصوصی در فرایند صادرات به‌شمار می‌رود درباره ضرورت توجه به آبزی‌پروری برای صادرات می‌گوید: «صنعت آبزی‌پروری؛ هم درآمدزا و اشتغال‌زاست و هم ارزآوری بالایی دارد و باید موانع فراروی صادرات آن با حضور متولیان امر در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی برطرف شود». وی راه‌اندازی آزمایشگاه همکار دامپزشکی را برای حل مسائل مربوط به صادرات آبزیان؛ از جمله دغدغه‌ها می‌داند و ادامه می‌دهد: «یکی از مسائل فراروی صادرات آبزیان، بررسی ازنظر وجود فلزات سنگین است که با راه‌اندازی آزمایشگاه همکار، می‌توان این دغدغه را حل کرد». مهاجر که از ثبت صادرات آبزیان مازندران به‌نام دیگر استان‌ها گلایه دارد و آن‌را ناشی از ضعف در برخی زیرساخت‌ها می‌داند، می‌گوید: «امسال، میزان صادرات آبزیان در استان رشد دوبرابری نسبت به سال قبل داشت؛ اما فقط درصد کمی از آن به‌نام مازندران و در گمرکات استان ثبت شده است». رئیس اتاق بازرگانی مازندران رقم صادرات محصولات شیلاتی را پارسال هزار و ۸۳۰ تن اعلام کرد و گفت: «این‌رقم امسال تاکنون به چهارهزار و ۱۵۵تن رسیده است؛ درحالی‌که با محدودیت‌های کرونایی و تحریم‌های ظالمانه مواجه بودیم». وی مهم‌ترین نیاز استان در حوزه صادرات محصولات شیلاتی را نیز شرکت‌های بزرگ تجاری و هلدینگ بیان می‌کند و می‌گوید: «برای توسعه صادرات آبزیان، باید شرکت‌های بزرگ برای پاسخ‌دادن به تقاضای بازارهای هدف راه‌اندازی کنیم؛ زیرا درحال‌حاضر بسیاری از شرکت‌های آبزی‌پروری استان، اسمی هستند». مهاجر باتأکیدبراینکه شرکت‌های بزرگ و هلدینگ به صادرات آبزیان و محصولات شیلاتی در استان جهش می‌دهند، یادآور شد: «برندسازی و بسته‌بندی محصولات شیلاتی نیز از دیگر کارهایی‌ست که باید توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان موردتوجه قرار گیرد». وی بااشاره‌به تلاش‌های صورت‌گرفته برای بسته‌بندی محصولات شیلاتی گفت: «درحال‌حاضر، محصولات شیلاتی استان با نام یک برند تجاری صادر می‌شود و این‌مسئله می‌تواند به بازاریابی و گسترش بازارهای هدف کمک کند». درحالی‌که بخش خصوصی، دغدغه صادرات آبزیان و کاهش زمان صدور مجوزهای دامپزشکی را دارد؛ اما بخش دولتی و دامپزشکی معتقد است که مشکل راه‌اندازی آزمایشگاه همکاری برای بررسی آزمایشگاهی و سنجش فلزات سنگین در استان درحال‌رفع است. سید حسین رضوانی؛ مدیرکل دامپزشکی مازندران بااشاره‌به‌اینکه درحال‌حاضر بخشی از زمان صادرات محصولات شیلاتی به‌دلیل بررسی‌های آزمایشگاهی و فلزات سنگین تلف می‌شود، ادامه داد: «با تفاهم‌نامه‌ای که با استاندارد منعقد کردیم، برای حل این مشکل برنامه‌ریزی شده است». وی تعداد آزمایشگاه‌های همکار دامپزشکی در استان را چهار واحد بیان کرد و افزود: «باید از ظرفیت محصولات شیلاتی برای توسعه ارزآوری در استان بهره‌گیری و موانع فرارو را رفع کنیم». به‌گفته وی؛ با توسعه آزمایشگاه‌های همکار، دغدغه فراروی صادرکنندگان شیلاتی حل و استعلام درباره سلامت نمونه‌ها کمتر از یک‌هفته انجام می‌شود. استان مازندران، ظرفیت‌های شیلاتی بالایی دارد و سالانه بیش از ۱۱۰هزارتن انواع محصولات آبزی در استان تولید می‌شود و به‌اعتقاد مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران؛ به‌رغم همه این ظرفیت‌ها، استفاده مناسبی از ظرفیت‌های شیلاتی صورت نگرفته. مهدی گلچوب؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران بابیان‌اینکه کشورهای مختلف؛ ازجمله روسیه، متقاضی محصولات آبزی استان هستند، گفت: «باید از ظرفیت کشورهای همسایه و هدف و اوراسیا دراین‌بخش بهره‌گیری کرد». وی با اظهار اینکه استانداری برای حمایت از صادرکنندگان؛ به‌ویژه در حوزه شیلات آمادگی دارد و پای‌کار ایستاده است، افزود: «از همه ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات فرارو بهره خواهیم گرفت تا بازار صادراتی آبزیان را گسترش دهیم». حسن اسحاقی؛ سرپرست شیلات مازندران نیز توسعه صادرات آبزیان را از برنامه‌های تدوین‌شده بیان می‌کند و می‌گوید: «برای توسعه صادرات این‌بخش باید مسائل و موانع گمرکی، دامپزشکی و مشکلات مسیر صادرات را برطرف کرد». وی خاویار پرورشی، گوشت ماهیان خاویاری، خوراک آبزیان، ماهی پرورشی تازه و کنسرو ماهی را از جمله محصولات شیلاتی مطرح کرد و ادامه داد: «کشورهایی نظیر آلمان، انگلیس، امارات، افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان؛ از جمله بازارهای صادراتی به‌شمار می‌روند». وی توسعه محصولات شیلاتی باکیفیت و صادرات‌محور را از جمله برنامه‌ها بیان کرد و گفت: «این استان، قطب آبزی‌پروری کشور محسوب می‌شود و باید از این ظرفیت برای جهش تولید در سال 99 بهره‌گیری کرد». گفتنی‌ست؛ سالانه بیش از ۱۱۰هزارتن محصولات شیلاتی در مازندران تولید می‌شود که تلاش برای توسعه صادرات این محصولات در ارزآوری و رونق اقتصادی تأثیر بسزایی خواهد داشت.