خانه امن کجاست؟
نبود خانه امن در شهرقدس؛ مطالبه‌ای که احساس می‌شود
سپیده حاصلی پناه
شهرستان قدس با جمعیتی بیش از ۴۰۰هزارنفر که در سال ۶۸ به شهر تبدیل شد؛ منطقه‌ای مهاجرپذیر، حاشیه‌نشین، از فرهنگ‌های ناهمگون و قشر کارگری؛ بستر بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی؛ خاصه خشونت خانگی علیه زنان است. باتوجه‌به‌اینکه از سال ۹۴ تاکنون، اورژانس اجتماعی (سامانه ۱۲۳) تخت‌نظر سازمان بهزیستی شهرستان قدس به‌صورت شبانه‌روزی، به آسیب‌دیدگان خشونت‌های خانگی به‌عنوان رابطین مداخله با بحران خدمات می‌دهند؛ اما جای خالی نبود خانه‌های امن با این پوشش جمعیتی، به‌شدت احساس می‌شود.
خانه‌های امن به استناد اصل دهم، ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی و ماده لایحه قانونی تشکیل سازمان مصوب مورخ ۱۳۵۹/۰۳/۲۴ و مضمون اول و چهارم سند چشم‌انداز توسعه 20ساله کشور و همچنین به‌منظور مواجهه صحیح با افراد درمعرض آسیب یا آسیب‌دیده اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه ادامه زندگی سالم در جامعه و طبق سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی‌بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن، در حوزه اختیارات سازمان بهزیستی‌ست که باید راه‌اندازی اسکان موقت را در دستورکار خود قرار داده و به زنان خشونت‌دیده و کودک‌آزاری درمعرضِ خشونت ارائه خدمت دهد.
خانه امن شامل پذیرش موارد همسرآزاری می‌شود که زنان متأهل با فرزندشان در آنجا اسکان داده می‌شوند؛ زنان، دختران و کودکانی که مورد آزار و خشونت‌های جسمی، جنسی، روانی و عاطفی قرار می‌گیرند، پس از مراجعه به اورژانس اجتماعی و مداخله در بحران با دستور قضائی به خانه‌های امن جهت اسکان موقت منتقل می‌شوند.
مداخله استاندار تهران برای احداث خانه امن در شهرقدس
اما وقتی به اورژانس اجتماعی شهرستان قدس مراجعه کردیم و از نبود خانه امن سخن به‌میان آمد، این مطلب مطرح شد که درخصوص ساماندهی آسیب‌دیدگان از خشونت‌های خانگی آن‌ها را باید به مرکز مداخله خانه امن یوسف‌آباد تهران ارجاع دهیم.
به‌نظر می‌رسد نبود خانه امن در شهرستان قدس با وجود آسیب‌های اجتماعی خود یک بحران است و این مهم باید به‌صورت یک مطالبه جدی ازسوی مسئولان بالادستی از جمله دکتر انوشیروان محسنی بندپی؛ استاندار تهران که خود رئیس پیشین سازمان بهزیستی و مدتی نیز معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند؛ همچنین دکتر امین شاهرخی؛ مدیرکل بهزیستی استان تهران پیگیری و در این امر مداخله کرده که باری از مشکلات این حوزه مرتفع شود. اگرچه انتظار زیادی نیز نباید از بخش دولتی برای پیگیری این امور داشته باشیم، چون بهانه بزرگی به‌نام نبود اعتبارات؛ مزید بر علت می‌شود که این مهم به تعویق بیفتد و دراین‌میان باید منتظر مشارکت خیرین همیشه در صحنه و حضور بیشتر بخش خصوصی برای کمک به رفع آسیب‌های اجتماعی باشیم.
جامعه هدف خشونت‌های خانگی و تماس با سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی
افراد درمعرض آسیب‌های اجتماعی (خشونت خانگی) شامل زنان و دختران درمعرضِ آسیب، زنان سرپرست خانوار، زوجین متقاضی طلاق و افراد فاقد مهارت‌های زندگی، کودکان خیابانی، کودکان کار، کودکان بدسرپرست، کودکان بی‌سرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل، بچه‌های طلاق، کودکان دارای والدین معتاد و کلیه کودکان زیرِشش‌سال و سایر افرادی‌که به‌نوعی با بحران‌های فردی خانوادگی و اجتماعی روبه‌رو شده‌اند، هستند. این‌طور باید بیان کرد کنترل خشونت خانگی علیه زنان، به عواملی چون ویژگی‌های فردی و خانوادگی، محیط و طبقه اجتماعی، قدرت مردان در بعد اقتصادی، میزان حمایت سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از زن، نقش رسانه‌ها و حمایت قانون بستگی دارد.
گرچه زمان زیادی از شروع فعالیت اورژانس اجتماعی شهرستان قدس نمی‌گذرد ولی در همین مدت کم باتوجه‌به‌اینکه خدمات شایسته‌ای دراین‌زمینه به جامعه هدف خود ارائه کرده است؛ اما هنوز خیلی از شهروندان از وجود این مرکز و نوع خدمات آن بی‌اطلاع هستند که دلیلش عدم اطلاع‌رسانی کافی، نبود امکانات و تجهیزات لازم این مرکز، عدم توجه کافی مسئولان بالادستی برای ارائه اعتبارات لازم برای معرفی بهتر و بیشتر در بین اقشار آسیب‌پذیر مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاههای غیررسمی‌ست.
سکونتگاههای غیررسمی شهرستان قدس؛ پاشنه‌آشیل آسیب‌های اجتماعی
شهرستان قدس در فاصله ۲۰کیلومتری و موزاییک با پایتخت، دارای محلات نابسامان و سکونتگاههای غیررسمی و کم‌برخوردار است که به‌طور عمده در حاشیه شهر خارج از برنامه رسمی توسعه شهری به‌دلیل نداشتن برنامه مدون توسعه شهری و عدم مدیریت صحیح و نظارت دقیق، به‌صورت خودرو شکل گرفت و گسترش یافت. غالباً در این سکونتگاه‌ها، سنجه‌های تندرستی درآمد و پیشرفت اجتماعی به نسبت از میانگین شهری برخی مناطق پائین‌تر است. گرچه سال‌هاست که مدیران شهرستانی و استانی با حضور در این مناطق و برگزاری جلسات پی‌درپی در تلاش‌اند که از مشکلات این محله‌ها بکاهند؛ اما تجویز مسکن‌های مقطعی هیچ‌گاه درمان قطعی نبوده و نمی‌تواند کارساز باشد.
مسئولان مربوطه باید با یک رویکرد جدید و مطالعه آماری این مناطق به کمک فرهنگ‌سازی و آموزش صحیح در تمام حوزه‌ها اجتماعی با یک عزم جدی؛ نتایج را به‌صورت مستمر بررسی و دلسوزانه‌تر و اقدامی عملی‌تر با بهره‌گیری از تجربیات موفق دیگر شهرها از بحران‌های موجود محله‌های آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار بکاهند.
در پایان این نتیجه حاصل می‌شود که به‌طورکلی تا زمانی‌که سازمان‌های حمایتی از حقوق زنان و اصلاح قانون رفع تبعیض برابری حقوق بین زن و مرد، به‌درستی اجرا نشود و در بخش دیگر تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم به‌وجود نیاید، زن نمی‌تواند بر جایگاه شایسته و بایسته خود تکیه کند و ادعای رفع تبعیض و به‌دنبال آن رفع خشونت علیه خود را داشته باشد که درنهایت باید به خانه‌های امن پناه ببرد.