بدقولی بیمهها در پرداخت حق داروخانهها؛ سد راه طرح «دارویار»
طرح دارویار چندماهیست که اجرا شده است؛ طرحی که برمبنایآن یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل میشود و ازطریق بیمهها به مصرفکننده نهایی تخصیص پیدا میکند. هدف از اجرای اینطرح منطقیشدن قیمت دارو برای تولید کنند و درعینحال تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران است. هدف دیگری که طرح دنبال میکند، برقراری پوشش بیمهای برای داروهاییست که پیشازاین تحت شمول حمایتهای بیمهای نبودهاند؛ علاوهبراین اصلاح الگوی مصرف دارو، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی نیز از دیگر اهداف دارویار است اما اجرای طرح در گامهای ابتدایی با کاستیهایی مواجه شده و برخی اشکالات بهوجود آمده است.
رامین عدلی؛ مسئول فنی داروخانهای در تهران از جمله افرادیستکه معتقدند اساس دارویار درست است اما نواقص اجرا باید رفع شود، او بااشارهبه این نواقص گفت: تغییر قیمتها خوب بود و مبالغ منطقیتر شدند اما بخشی از مشکلاتی که در اجرا با آن روبهرو شدیم افزایش قیمت داروهای OTC بود؛ ایندست داروها اجازه فروش بدون نسخه را دارند اما در طرح جدید روند بهاینشکل است که بیمار برایاینکه دارو را با قیمت پایینتر تهیه کند باید نسخه داشته باشد. او افزود: بیماران میگویند خرید همان دارو بدون نسخه با قیمت بالاتر برایشان بهصرفهتر از مراجعه به پزشک و پرداخت حق ویزیت است. طرح دارویار خوب بود و قیمتها را برای شرکتهای دارویی منطقی کرد اما فشارها هنوز روی قشر آسیبپذیر جامعه وجود دارد. ازاینگذشته بسیاریازافراد هنوز تحتپوشش بیمه نیستند. مشکل دیگری که عدلی به آن اشاره کرد، چالشهاییست که داروخانهها درمورد داروهای بیماران خاص با بیمهها دارند. او دراینباره توضیح داد: مشکلی که در حوزه داروهای بیماران خاص داریم این است داروخانههای خصوصی میگویند که فروش دارو بیماران خاص برای آنها بهصرفه نیست زیرا بیمه شش یا هفتماهبعد هزینه را میپردازد. در چندوقتاخیر حجم نسخ بیمه نیروهای مسلح در داروخانههای خصوصی کمتر شده زیرا داروخانهها نمیپذیرند که بیمه هزینه را با تأخیر پرداخت کند و بیمار مجبور میشود که به داروخانه دیگری مراجعه کند. داروخانههای دولتی بهتر میتوانند مشکلات حوزه نقدینگی را تحمل کنند اما ترجیح داروخانههای خصوصی ایناستکه نقدی بفروشند یا بدهیها سریعتر تسویه شود. عدلی بیان کرد: بیمهها باید با داروخانهها همکاری کنند و بدهیها زودتر پرداخت شوند تا مشکل حل شود. ما با شرکتهای تولیدکننده دارو دوماهه قرارداد میبندیم اما بیمه ششماهه پول را پرداخت میکند؛ ما باید در موعد مقرر با شرکت تسویه کنیم درحالیکه بیمه پولی به ما نداده است. بسیاری از داروهایی که با نرخ آزاد فروخته میشدند، مشمول بیمه شدهاند اما بدقولی بیمهها بر مشکلات افزوده است. ما با مشکل نقدینگی مواجه هستیم. عدلی گلایهای هم درباره نسخهنویسی الکترونیک داشت و گفت: در حوزه نسخهنویسی الکترونیک مشکل اصلی مربوط به بانک اطلاعاتی داروهاست که برخی کدهای تکراری منجربهاین میشود که پزشک داروی موردنظر را اشتباه انتخاب کند.
شیدایی؛ مسئول فنی داروخانه وحیدیه موضوع کمبود دارو را سد راه طرح دارویار دانست و گفت: علاوهبر کمبودهای دارویی قشر زیادی از جامعه بیمه ندارند که این مشکل درمورد کسانیکه جایی شاغل نیستند یا اتباع و مهاجران بیشتر بهچشم میخورد. ازاینگذشته تعداد زیادی از افراد بیمه سلامت دارند و برای استفاده از بیمه باید به مراکز دولتی مراجعه کنند و با وجود شلوغی مراکز دولتی مجبور میشوند به مرکز خصوصی مراجعه کرده و نسخه را هم با نرخ آزاد حساب کنند. وی معتقد است که پرداخت بدهی بیمهها درمقایسهبا گذشته بهتر شده است اما اگر پوشش بیمهای مردم بیشتر شده و مشکلات بیمه سلامت هم حل شود، شاهد شرایط بهتری خواهیم بود. او درخصوص کمبود داروییها توضیح داد: اکنون کمبود سرم بیشتر بهچشم میخورد. علاوهبراین برخی داروها بهدلیلاینکه معادل داخلی آنها ساخته شده، دیگر وارد نمیشوند اما بیماران گلایه دارند که برخی نمونههای داخلی عملکرد مشابهی با نمونه خارجی ندارند و منجر به واکنش در بدن آنها میشود. البته باید درنظر داشت که بخشی از این کمبودها هم ناشی از تحریمهاست که گاه مواد اولیه با سختی وارد میشود.
سید علی فاطمی؛ نایبرئیس انجمن داروسازان در بررسی اینکه طرح دارویار تاکنون چطور پیش رفته، گفت: دارویار دو هدف داشت یکیاینکه نیاز صنایع را به ارز دولتی از بین ببرد و باعث شود که صنایع راحتتر کار کنند؛ درنتیجه با تولید بیشتر دسترسی به دارو برای مردم راحتتر شود و درعینحال هم پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند. بیشتر نشدن پرداختی از جیب مردم تاحدودی رخ داده است البته بار اینموضوع امروز بر دوش داروخانههاست. برخی بیمهها مانند تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح به داروخانهها بدهی دارند و پرداختیهایشان با تأخیر است. درخصوص افزایش دسترسی مردم به دارو طرح دارویار موفق عمل نکرده است. او افزود: کارخانهها نقدینگی بسیارزیادی را متحمل شدند و مجبور بودند که بهجای ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز نیمایی با قیمت حدوداً ۲۷ هزارتومان بخرند. درحقیقت کارخانهها برای تأمین مواد اولیه به نقدینگی بسیارزیادی نیاز داشتند. ازطرفی در گذشته مبلغ مالیات بر ارزشافزوده قابلتوجه نبود زیرا مواد اولیه ارزان بودند؛ با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مالیات بر ارزشافزوده هم افزایش یافت. درپی این اتفاق هزینه کارخانهها افزایش پیدا کرد و نقدینگی در گردشی که برای خرید دارو نیاز بود، بیشتر شد. بهتر بود این پیشبینیها از اول انجام میشد. باید پیشبینی میکردند که مالیات بر ارزشافزوده را در تابستان امسال کاهش دهند و ازطریق سیستم بانکی پول دراختیار شرکتهای داروسازی میگذاشتند که بتوانند مواد اولیه تهیه کنند. فاطمی توضیح داد: داروخانهها دارو را بهقیمت جدید به مردم میدهند اما پولی که از بیمه میگیرند قیمت قدیم است. همه اینها دستبهدستهم داد تا مشکلات امروز در حوزه دارو رقم بخورد. قیمتگذاری دارو هم باید توافقی میشد، یعنی مناسبات باید جوری صورت میگرفت که شرکتهای داروسازی سود معقولی داشته باشند چراکه شرکتها برای جلوگیری از زیان تولید را کم کردند. تأثیر کاهش تولید در ماههای مرداد و شهریور، در پاییز نمود پیدا کرد. او اضافه کرد: اگر اینها در طرح پیشبینی میشد، در اجرا با مشکل مواجه نمیشدیم. تولیدکنندگان آنتیبیوتیک موافق قیمتهایی که وزارت بهداشت مشخص کرد، نبودند. تولیدکنندگان میگفتند که آنها برای تولید آنتیبیوتیک بیش از دیگر شرکتهای دارویی برای خرید مواد اولیه هزینه میکنند زیرا سهم مواد اولیه آنتیبیوتیک در قیمتگذاری دوبرابر دیگر داروهاست. قیمتی که وزارت بهداشت مشخص کرده بود هزینهها را پوشش نمیداد. کارخانهها هم باید پاسخگوی سهامدارانشان باشند و اگر زیان ببینند، از چرخه تولید خارج میشوند. کارخانهها برای جلوگیری از ورشکستگی تولید خود را کاهش دادند. وی عنوان کرد: آنچه در حوزه کمبود دارویی بهچشم آمد، کمبود آنتیبیوتیک و سرم بود اما بسیاری از شربتهای اطفال، داروهای سرماخوردگی، تببرها، داروهای ضدسرفه دچار کمبود شدند. امروز خوشبختانه وضعیت بهتر شده است اما هنوز کمبود برطرف نشده اما تدریجاً خلأ موجود در بازار درحالپوشش است. داروهای تنفسی در مقطعی دچار کمبود شد اما امروز وضعیت بهتری دارد. داروهای ضد تشنج در بعضی از اقلام هنوز دچار کمبود هستند. او تأکید کرد: ظرفیت تولید دارو در کشور ما خیلیخوب است و پیشازاینهم تولید خوب بود. سالهای قبل بهاندازه امروز کمبود دارو نداشتیم و صادرات هم انجام میشد. کمبود فعلی دارو از پاییز سال گذشته آغاز شد و بخشیازآن بهدلیل افزایش مصرف برخی اقلام در دوران کرونا بود اما کمبود در داروهای فصلی و معمولی که امسال تجربه کردیم، کمسابقه بود.
حسینعلی شهریاری؛ رئیس کمیسیون بهداشت، مجلس هم درباره کاستیهای طرح دارویار گفت: کمیسیون از ابتدا نارساییهای اینطرح را به مسئولان مربوطه گوشزد کرد و تأکید کردیم که منابع طرح باید تأمین شود تا با شکست مواجه نشود و دولت باید بهگونهای گام بردارد که برای خدمات درمانی و هزینه دارو، پرداختی از جیب مردم نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند. درواقع مهمترین اولویت ما تأمین منافع و توجه به تأمین داروی مردم و موفقیت طرح بوده است. او افزود: برای اجرای موفق طرح تأکید کردیم که بیمهها باید کمک کنند تا هزینهای از جیب مردم برای تهیه دارو پرداخت نشود و بدهیهای قبلی بیمهها نیز پرداخت شود. شهریاری باعنوان این مطلب که منابع مالی اجرای طرح دارویاری باید بهموقع و بهصورت شفاف دراختیار بیمهها قرار گیرد تا شاهد اختلالی در اجرای آن نباشیم، گفت: بهصراحت به دولت هشدار دادیم که درصورت عدماجرای صحیح طرح دارویاری، اعمال ماده ۲۳۴ و شکایت به کمیسیون اصل نود را در دستورکار قرار خواهیم داد و همچنین از دیگر ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم استفاده خواهیم کرد زیرا تأمین منافع مردم برای ما اولویت اصلیست اما متأسفانه هزینه خدمات درمانی افزایش یافت و همچنین منابع لازم نیز محقق نشد.
طرح دارویار گامهای اول را برمیدارد و نیازمند زمان است تا به نقطه مطلوب برسد و نابسامانیهای حوزه دارو سروسامان بگیرند اما کاستیها در طرح باید بهمرور رفع شوند تا طرحی که اساس درستی دارد، در اجرا شکست نخورد.
پرستو خلعتبری/ ایسکانیوز