برگزار ی دهمین نشست کمیته اقدام اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها استان تهران
دهمین نشست کمیته اقدام اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها استان تهران با دستور جلسه مرتبط با مسائل و موضوعات بخش فشافویه شهرستان ری به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و با حضور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و سایر مسئولین در محل ساختمان استانداری برگزار شد. به‌گزارش اداره روابط‌عمومی فرمانداری ویژه ری؛ دهمین نشست کمیته اقدام اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها استان تهران با دستور جلسه مرتبط با مسائل و موضوعات بخش فشافویه شهرستان ری به‌ریاست علی مهری؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و با حضور باب‌الحوائجی؛ معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، بخشدار فشافویه، مدیران کل ادارات جهاد کشاورزی و دامپزشکی استان تهران و سایر مسئولین استانی و شهرستانی در محل معاونت اقتصادی ساختمان استانداری تهران برگزار شد. فرماندار ویژه شهرستان ری در تشریح مباحث مطرح‌شده دراین‌نشست، گفت: جلسه به‌منظور ساماندهی وضعیت اراضی مجتمع دامگستر واقع در بخش فشافویه شهرستان ری و تعیین‌تکلیف اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز واقع دراین‌منطقه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و مدیران کل ادارات مرتبط با موضوع برگزار شد و در انتها پس از بحث و تبادل‌نظر تصمیمات خوبی دراین‌راستا اخذ گردید. باب‌الحوائجی ادامه داد: دراین‌نشست بحث ادامه کار واحدهای دامداری فعال در مجتمع که به تولید محصولات پروتئینی مشغول می‌باشند مورد اتفاق‌نظر کلیه اعضا قرار داشت و مقرر گردید این واحدها که تعداد آن‌ها بالغ‌بر ۳۰۰ واحد است بدون هیچ‌گونه محدودیت و مانعی به فعالیت خود ادامه داده و همچون گذشته به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی محصولات پروتئینی استان تهران ایفای نقش نمایند. وی درخصوص احکام تخریب صادرشده ازسوی مرجع قضائی برای برخی از واحدهای مجتمع عنوان کرد: درمجموع تعداد ۴۵ واحد توسط مالکین بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم درحال ساخت و تکمیل ابنیه می‌باشند که به‌دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق عامه با تکمیل مستندات و پرونده توسط اداره جهاد کشاورزی و صدور احکام تخریب ازسوی مرجع محترم قضائی مقرر گردید این تعداد واحد مورد قلع‌وقمع قرار گرفته و متخلفین به مراجع قانونی معرفی شوند. معاون استاندار تهران اضافه کرد: سیاست کلی ما به‌عنوان نماینده عالی دولت در سطح شهرستان ری حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و همچنین حفظ و حراست از حقوق عامه مردم شریف شهرستان است. به‌همین‌دلیل به کلیه مالکین و تولیدکنندگانی که در سطح شهرستان ری ازجمله مجتمع دامگستر درحال فعالیت هستند. این اطمینان خاطر را می‌دهیم که حمایت‌های قانونی لازم از آن‌ها و کسب‌وکارشان صورت خواهد پذیرفت و خللی درروند کارشان به‌وجود نخواهد آمد. فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان با اعلام هشدار قاطع به متخلفین و افراد سودجو در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی افزود: کلیه افرادی‌که با اعمال خلاف سعی در تعدی به اموال عمومی و حقوق قانونی مردم شریف منطقه را دارند باید بدانند مجموعه مدیریتی شهرستان ری قاطعانه و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها مانع فعالیت آن‌ها شده و دست این افراد را از اموال عمومی و منابع‌طبیعی شهرستان کوتاه خواهد نمود.