ابلاغ تعرفه‌های پزشکی 1403
معاون درمان وزارت بهداشت سرانجام از «ابلاغ و اجرایی‌شدن تعرفه‌های پزشکی» مصوبه دولت با «افزایش ۳۵درصدی» به مراکز بهداشتی و درمانی و سایر نهادهای مرتبط کشور خبر داد. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ سعید کریمی در جمع خبرنگاران افزود: در فضای مجازی برخی افراد تعرفه‌های پزشکی را اعلام کرده بودند که درست نبود و اکنون نرخ مصوب تعرفه‌ها در بخش خصوصی برای پزشکان عمومی ۱۲۶هزارتومان، متخصص ۱۸۹هزارتومان، فوق‌تخصص و فلوشیب ۲۴۱هزارتومان و روان‌پزشکی ۲۵۱ و پزشکان فوق‌تخصص روان‌پزشکی ۲۸۶هزارتومان است. وی جزء حرفه‌ای اعمال جراحی و خدمات را در بخش خصوصی ۱۰۱هزارتومان و برای تمام‌وقت جغرافیایی و بخش دولتی، ۳۰هزارتومان دانست و گفت: تعرفه‌های پزشکی امسال نسبت به پارسال به‌طورمتوسط ۳۵درصد افزایش داشته که جای قدردانی از دولت دارد چراکه در دوران گذشته هیچ‌گاه شاهد رشد ۳۵درصدی تعرفه‌ها نبوده‌ایم. وی اظهار داشت: باتوجه‌به‌اینکه جراحی‌ها براساس کا محاسبه می‌شود، در بخش خصوصی ۱۰۱هزارتومان و در بخش دولتی ۳۰هزارتومان بوده که به‌طورمتوسط ۳۵درصد افزایش نسبت به سال ۹۰ افزایش داشته است. معاون وزیر بهداشت بااشاره‌به عقب‌ماندگی تاریخی در تعرفه‌های پزشکی نسبت به نرخ تورم، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۰، یک‌واحد جزء حرفه‌ای در بخش خصوصی، ۳۶هزارتومان بوده و بعد از گذشت یک‌دهه و در ۱۴۰۰ به ۵۲هزارتومان رسیده درحالی‌که در آن‌دهه تورم و ارزش پول ملی، تغییرات زیادی داشته است. کریمی از جبران عقب‌ماندگی‌های تعرفه پزشکی توسط دولت مردمی در دوسه‌سال‌گذشته در مسیر حفظ نخبگان و افزایش انگیزه‌های کاری آن‌ها خبر داد و گفت: از نمونه توجه دولت به جبران عقب‌ماندگی‌ها می‌توان به افزایش یک‌واحد جزء حرفه‌ای در بخش خصوصی از ۵۲هزارتومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۱هزارتومان در سال جاری اشاره کرد. وی افزایش ضریب کا از ۲۰ به ۳۰هزارتومان را مبنای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز عنوان کرد و افزود: پرستاران خدوم دریافتی پایین‌تری داشتند و با این مساعدت، کارانه گروه پرستاری تا حدودی‌ترمیم می‌شود. معاون درمان وزارت بهداشت بااشاره‌به نرخ ۴۴هزارتومانی ویزیت پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۰، تأکید کرد: نرخ ویزیت پزشکان در سال جاری ۱۲۶هزارتومان تصویب و نسبت به ۱۴۰۰ حدود سه‌برابر افزایش یافته البته عدد ۱۲۶هزارتومان نسبت به هزینه‌های کنونی، زیاد نیست اما جبران عقب‌ماندگی دراین‌دولت، قابل‌توجه است. کریمی بابیان‌اینکه تعرفه‌های پزشکی ابتدا در شورای‌عالی بیمه تصویب می‌شود که افزایش ۴۶درصدی درنظر گرفته شده بود، گفت: پس از بررسی و تأیید این مصوبه در سازمان برنامه‌وبودجه و طرح آن در هیئت‌دولت، درنهایت افزایش ۳۵درصدی تعرفه‌ها ابلاغ‌شده که موردحمایت و پوشش بیمه‌ها نیز قرار می‌گیرد. وی یادآور شد: اعمال جراحی براساس «ضریب کا» ثبت می‌شود که به‌عنوان نمونه عمل آپاندیسیت، ۳۱ کا، آب‌مروارید ۳۲ کا، سزارین ۴۰ کا و زایمان طبیعی ۵۰ کا است؛ «کا» که واحد دستمزد و به جزء حرفه‌ای معروف است و هرسال توسط دولت ابلاغ می‌شود که مبنای قانونی پرداخت است. معاون درمان وزارت بهداشت تأکید کرد: در بخش خصوصی «کا» از ۳۶هزارتومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۲هزارتومان در سال ۱۴۰۰ و ۱۰۱هزارتومان در سال جاری رسیده است. پدرام پاک‌آیین سخنگوی وزارت بهداشت نیز دراین‌رابطه گفت: بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینه‌های مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان برای ۱۴۰۳ صورت گرفته که اعم از هزینه‌های خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است. وی اظهار داشت: محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی‌بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته. تعرفه خدمات درمانی شامل تعرفه معادل قیمت در بازار است بااین‌تفاوت‌که قیمت‌ها باتوجه‌به عرضه‌وتقاضا مدام درحال‌تغییر هستند اما تعرفه خدمات پزشکی بدون‌درنظرگرفتن کارکرد و شرایط بازار برای یک‌دوره ثابت که عموماً یک‌ساله است، بدون تغییر باقی می‌ماند. هرساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه خدمات پزشکی و درمانی را در دو بخش دولتی و خصوصی اعلام می‌کند و همه مراکز درمانی موظف به دریافت هزینه‌ها مطابق با تعرفه تعیین‌شده سالانه هستند. به‌طورمثال، فرض کنید یک بیمار علاوه‌بر داشتن یک عمل جراحی، خدمات جانبی دیگر مانند آزمایش‌های مختلف، سونوگرافی و شب‌های بستری در بخش‌هایی مانند آی‌سی‌یو و بخش عمومی را در فرایند درمان خود از بیمارستان دریافت کرده؛ هرکدام از این خدمات طبق تعریف در کتاب ارزش‌های نسبی دارای K مشخصی هستند که باتوجه‌به مبلغ هر K که سالانه اعلام می‌شود، کل خدمات درمانی برای یک بیمار محاسبه و در صورتحساب ذکر می‌شود. براین‌‌مبنا؛ تعرفه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی اواخر هرسال در شورای‌عالی بیمه که ارکان آن‌را برخی از اعضای هیئت‌دولت و نیز نمایندگان جامعه پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر تشکیل می‌دهند، تعیین و ازسوی وزیر بهداشت به سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد می‌شود. سازمان پیشنهاد را در هیئت‌دولت مطرح کرده و نرخ نهایی پس از تصویب به دستگاه‌های مرتبط اجرایی و سازمان نظام‌پزشکی ابلاغ می‌شود. دراین‌راستا، شورای‌عالی بیمه اواخر دی پارسال با افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های تشخیصی درمانی در سال‌آینده موافقت کرد. دراین‌جلسه، همه اعضا ازجمله وزیر بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه‌ها، سازمان برنامه، سازمان اداری استخدامی و سازمان نظام‌پزشکی حضور داشتند و نرخ تعرفه‌ها با رأی اکثریت اعضا تصویب و ازسوی وزارت بهداشت به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام شد؛ درنهایت هیئت‌وزیران در جلسه پنجم فروردین‌ماه با افزایش میانگین ۳۵درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.