رویکرد مغرضانه FATF علیه اقتصادهای در حال توسعه
درحالی‌که آمارهای به‌روز جهانی، بیانگر وضعیت بغرنج افزایش مصادیق و گسترش پهنه پول‌شویی در بخش زیادی از کشورهای عضو «اف‌ای‌تی‌اف (FATF)»؛ ازجمله بریتانیا، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده دارد؛ اما همچنان این سازمان به سخت‌گیری‌های مغرضانه خود در برابر سرزمین‌های کمترتوسعه‌یافته ادامه داده و از عملکرد پرچالش و ضعیف خود دراین‌باب، دفاع می‌کند. حال به‌نظر می‌رسد این‌رویکرد ضد‌ملی FATF، جنبه‌ای فراتر از بستر حقوقی ضد‌پول‌شویی دارد و شاید به‌جرئت بتوان گفت؛ رسالت این‌گروه مالی تابه‌امروز، پشتیبان و حمایت تام از اقدامات پول‌شویانه ابرقدرت‌های جهانی و اجرای برنامه‌های ضد‌ملی و ضد‌توسعه‌ای در جوامع درحال‌توسعه و فقیر بوده است. دراین‌گزارش، به تبیین موشکافانه و انتقادی درباب این‌مسئله چالش‌انگیز می‌پردازیم.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمانی بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنا نهاده شد و امروزه ۳۸ عضو فعال آن شامل اعضای قضایی، سازمان‌های منطقه‌ای، اعضای ناظر، اعضای وابسته و سازمان‌های ناظر، درظاهر در مسیر پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم اقتصادی قرار دارند اما این سکه روی دیگری نیز دارد: به‌این‌صورت‌که از دیدگاه صاحب‌نظران حوزه اقتصاد سیاسی، عملکرد طلایه‌داران این‌گروه به‌ویژه سه عضو اصلی آن یعنی ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا در پروسه مواجه با پول‌شویی نشان می‌دهد اهداف کلان FATF نه‌فقط برای کاهش مصادیق و گلوگاه‌های این چالش اقتصادی در داخل و خارج کشورهای عضو نیست بلکه به‌نوعی درراستای واردکردن فشارهای مضاعف مالی به کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور با هدف فروپاشی سیاسی و اجتماعی آن‌ها طراحی شده است. به‌گزارش ایرنا؛ در سال ۲۰۲۳، در نشست اعضای اصلی و ناظر این اتحادیه اعلام شد دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای FATF موفق‌ترین الگوی پیشگیری از پول‌شویی در جهان است که همه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را دربرمی‌گیرد و این دستورالعمل‌های اجرایی به‌گونه‌ای نگارش و طراحی شده که هم قابل‌اجرا توسط همه اعضاء باشد و هم‌اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکرده و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود. آنچه در واقعیت محقق شده، چیز دیگری است؛ درحقیقت، از آغازبه‌فعالیت این‌گروه، مشخص بود کشورهای عضو و غیرعضو دارای نظام‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر بوده و نمی‌توانند معیارها و واکنش‌های یکسانی را در فرآیند مواجه با مصادیق و بسترهای پول‌شویی را داشته باشند اما این‌مسئله مهم هیچ‌گاه برای ابرقدرت‌های عضو FATF، محلی از اعراب نداشته و همواره بر اجرای هماهنگ و یکپارچه دستورالعمل‌ها در همه کشورهای عضو و غیرعضو تأکید داشته‌اند. درحالی‌که بسیاری از حامیان FATF مدعی اجرای استانداردهای این نهاد غربی در سراسر جهان هستند اما حقیقت اینکه در کشورهایی که اعضای اصلی و گرداننده این نهاد محسوب می‌شوند، پول‌شویی به‌صورت سامانمند و گسترده رواج یافته است. به‌عنوان نمونه، آمریکا و بریتانیا به‌عنوان بنیان‌گذاران اصلی FATF و کشورهایی که با ایجاد مقررات در حوزه حقوق و اقتصاد بین‌الملل، به‌دنبال حکمرانی نرم در جهان درراستای اهداف سلطه‌جویانه و استعماری خود هستند، با منجلابی از انواع فسادهای اقتصادی و گسترش بی‌رویه مصادیق و بسترهای پول‌شویی، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مبتنی‌بر جدیدترین سرمقاله واشنگتن‌پست در سال ۲۰۲۴، ایالات‌متحده و بریتانیا، از بزرگ‌ترین و امن‌ترین بهشت‌های پول‌شویی در جهان محسوب شده و به اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده، سالانه بیش از ۳۰۰میلیارددلار در آمریکا و بیش از ۲۵۰میلیارد پوند در بریتانیا پول‌شویی می‌شود که البته این بخشی از عدد واقعی تحقق‌یافته است. همچنین طبق اعلام رسمی نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی، ایالات‌متحده، بریتانیا، کانادا، سوئیس و چین فاقد یک سازمان‌دهی نظارتی مستقل‌اند که مؤسسه‌های مالی و اعتباری، بنگاه‌ها، صنایع، کسب‌وکارها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف را ملزم به افشای هویت صاحبان و ذینفعان حقیقی و افشای خاستگاه اصلی و منابع سرمایه‌ای و درآمدی آن‌ها کند. یکی از بزرگ‌ترین معضلات اعضای اصلی عضو FATF، تناقض‌های شدید و مکرر در آمارهای رسمی است که توسط کشورهایی همچون آمریکا، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا درباب مبارزه با پول‌شویی و همچنین آمارهای مرتبط با اقدامات مشکوک و پرونده‌های قضایی منتسب به فعالیت‌های پول‌شویانه دراین‌کشورها ارائه شده است. بیشترین حجم و سهم بازار مبارزه با پول‌شویی در بازه ۱۲ساله و پیش‌بینی سال‌های آتی تا ۲۰۳۰ مربوط به آمریکای شمالی و اروپاست. درحالی‌که یکی از بدترین کارنامه‌های مواجه و پیشگیری از بسترها و مصادیق پول‌شویی در سال‌های اخیر را کشورهای ابرقدرت و ثروتمند اقتصادی این دو قاره دارند که برحسب اتفاق، گردانندگان اصلی FATF نیز هستند. نمونه‌های زیادی از این مسائل درباب موفقیت کشورهای آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا در رعایت کامل دستورالعمل‌های FATF وجود دارد؛ درحالی‌که روی دیگری از سکه حقیقت همواره پنهان شده. به‌عنوان‌مثال، آخرین گزارش ارزیابی کمیته مرکزی FATF در ۲۰۲۳، وضعیت ایالات‌متحده در اجرای ۳۱مورد از ۴۰ دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی، ضعیف، بسیارضعیف و اجرانشده، گزارش شده است. همچنین سوئیس درعمل به دستورالعمل‌های ۲۴ و ۲۵ که پیرامون شناخت ذینفعان واقعی و افشای خاستگاه اولیه منابع مالی هست نیز، نمره بسیارضعیف دریافت کرده. به‌علاوه، طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، دوسوم بانک‌های کانادایی، استانداردهای پول‌شویی را رعایت نکرده و این‌کشور مهد پول‌شویی در آمریکای شمالی به‌شمار می‌رود. ازسویی، در سال‌های اخیر، گزارش‌های تفصیلی از پول‌شویی‌های گسترده در بانک‌های مطرح و بزرگ جهان که اتفاقاً متعلق به کشورهای عضو FATF هستند، در رسانه‌ها منتشر شده است. طبق این گزارش‌ها حجم بسیاری از فعالیت پول‌شویانه در کشورهای مدعی رعایت استانداردهای FATF جریان داشته و پرونده‌های متعددی از مصادیق پول‌شویی در بانک‌های اروپایی توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپا مانند بانک مرکزی، نهاد قاعده‌گذار بانکی اروپا و کمیسیون اروپایی منتشر شده است. به‌عنوان نمونه: پنج بانک بزرگ اروپا شامل «اچ.اس.بی.سی» و «بارکلیز» بریتانیا، «بی‌ان‌پی‌پاریباس» و «سوسیته جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا از جمله بانک‌هایی هستند که به فعالیت‌های پول‌شویانه آلوده شده‌اند. همچنین در آشکارسازی بخش دیگری از تناقض‌های آماری، دو شکل زیر نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، حجم اقدامات مشکوک به پول‌شویی و میزان پرونده‌های قضایی ثبت‌شده با موضوع مصادیق پول‌شویی در ایالات‌متحده، رشد چشم‌گیری داشته. بااین‌حال، با وجود عملکرد فاجعه‌آمیز این‌کشورها در اجرای دستورالعمل‌های FATF درزمینه مبارزه با پول‌شویی، همچنان ابرقدرت‌هایی مانند آمریکا، هادیِ اصلی سیاست‌گذاری‌های این نهاد هستند. یکی از مهم‌ترین مباحث موردمناقشه و اختلاف صاحب‌نظران مالی و تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از شیوع کرونا در ۲۰۱۹، مسئله پول‌شویی‌های نیابتی ابرقدرت‌های جهانی نظیر ایالات‌متحده و بریتانیا در کشورهای ضعیف و کمترتوسعه‌یافته در قاره آفریقا و آمریکای لاتین است. مفهوم پول‌شویی نیابتی، موضوعی است که به‌دلیل نفوذ رسانه‌ای قدرتمند و فراگیر آمریکا، کمتر به آن پرداخته شده و به اقدامات و عملیات‌های پول‌شویانه‌ای اشاره دارد که با پول‌های کثیف ابرقدرت‌های جهانی در جغرافیای خارج از مرزهای رسمی آن‌ها انجام شده و وجوه نامشروع یادشده، پس از تطهیر و پالایش در اقتصادهای فقیر و ضعیف، در قالب پرداخت وجه واردات از کشورهای پیشرفته، دوباره به چرخه مالی رسمی این اقتصادهای پیشرفته برمی‌گردد. برخی پژوهش‌های غیررسمی نشان داده از سال ۲۰۲۰ تابه‌امروز، شاخص ریسک پول‌شویی (MLR) در برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین به‌شکل محسوسی افزایش یافته و این‌کشورها در رتبه‌بندی‌های پیشین بر طبق شاخص مبارزه با پول‌شویی به ازل (AML)، وضعیت بهتری داشته و دراین‌فاصله زمانی چهارساله، مؤلفه‌های ضد پول‌شویی آن‌ها دچار درجات بالایی از تنزل بوده است. نیز طبق آخرین آمار رسمی منتشره توسط نهاد نظارتی حکمرانی خوب بازل سوئیس در سال ۲۰۲۳، در یک بازه چهارساله، ۱۰ کشور اول در رتبه‌بندیِ بیشترین ریسک پول‌شویی در جهان، حجم واردات خود از ایالات‌متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا را افزایش داده‌اند که این‌مسئله در کشورهای فقیر و دارای تولید سرانه و درآمد سرانه بسیارپایین و کمتر از میانگین جهانی، موضوع قابل‌بحث در حوزه سیاست‌های کلان تجارت خارجی و گسترش بسترهای پول‌شویانه خواهد بود. مجموعه موارد یادشده در قالب پژوهش‌های محدود غیررسمی و آمارهای رسمی منتشره دراین‌حوزه، ازیک‌سو و عدم حس نیت و بی‌مسئولیتی اعضای اصلی گروه ویژه اقدام مالی در اجرای دستورالعمل حقوقی اتحادیه در‌مواجهه‌با بسترهای حاصلخیز پول‌شویی در داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی خود، می‌تواند طی سال‌های آتی فرضیه «پول‌شویی نیابتی» ابرقدرت‌ها در سرزمین‌های کمترتوسعه‌یافته و فقیر را تقویت کند.