میز خطابه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار راهی بازار سرمایه می‌شوند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تقویت بازار سرمایه یکی از بسترهای مهم مشارکت مردم در تولید و اقتصاد است که این‌مهم با ورود شرکت‌های جدید و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به بورس برای سال ۱۴۰۳ پیگیری می‌شود. به‌گزارش محسن نظری (سازمان بورس)؛ سید صولت مرتضوی با‌اشاره‌به افزایش همکاری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار داشت: ورود شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به بازار سرمایه، تجربیات مطلوبی را در سال‌های گذشته رقم زده که در‌همین‌زمینه، همکاری‌های خود را با سازمان بورس افزایش خواهیم داد. وی افزود: درراستای برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، یکی از تصمیمات اتخاذ‌شده از‌سوی وزارت کار و اقدامات کلان این وزارتخانه، ورود حتمی شرکت‌های زیرمجموعه به بازار سرمایه است تا بتوان از مزایای این بازار برای بهبود عملکرد و فعالیت این شرکت‌ها استفاده کنیم. به‌گفته وزیر؛ محور برنامه‌های این وزارتخانه در سال ۱۴۰۳ عبور از بنگاه‌داری و توجه به سهامداری است. وی اعلام کرد: باتوجهبه شعار سال، یکی از بسترهای مهمی که موجب مشارکت مردم و توسعه تعاونی‌های مردم می‌شود، ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه و تقویت این بازار است؛ امیدواریم تا آخر سال عملکرد مطلوبی را در‌این‌حوزه به‌ثبت برسانیم. مرتضوی به اثرات عرضه کالاهای تولیدی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار و همچنین سایر کالاها در بورس اشاره کرد و گفت: باتوجهبه تجربه ورود کالاها به بورس طی سالیان گذشته، اثرات مثبت این‌اقدام امری بدیهی است و باید به‌طور‌حتم کالاها از‌طریق بورس عرضه و معامله شوند تا یک عدالت و ثبات منطقی در بازار کالاها ایجاد شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باتوجهبه مزایایی که عرضه کالاها در بورس به‌همراه دارد، از عرضه کالاهای جدید به بورس استقبال می‌کنیم.
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی خبر داد؛
شناسایی ۳۶۲هزار‌هکتار زمین در قالب ابرپروژه شهرهای جدید ساحلی
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: شرکت مادرتخصصی «عمران شهرهای جدید» برای توسعه اقتصاد دریا‌محور و در قالب طرح نهضت ملی مسکن، اقدام به شناسایی بیش از ۳۶۲هزار‌هکتار مساحت در شهرهای جدید ساحلی جنوب کشور کرد. به‌گزارش مجید انتظاری (ایسنا)؛ سعید غفوری اظهار کرد: با ابتکار وزارت راه‌و‌شهرسازی و هم‌زمان با اجرای برنامه نهضت ملی مسکن و با هدف تحقق منویات رهبری برای توسعه اقتصاد دریا‌محور، این‌اقدام آغاز شده است. این مساحت علاوه‌بر ۱۰۲هزار‌هکتار مساحت تأمین‌شده برای نهضت ملی مسکن؛ و بستری برای رفع دغدغه مردم و دولتمردان درخصوص تأمین زمین و مسکن پایدار برای سال‌های آتی است. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تأکید کرد: علاوه‌بر‌این‌ها؛ تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زا در سواحل جنوبی کشور، افزایش توان رقابتی کشور در اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، توانمندسازی جامعه محلی و ایجاد فرصت‌های پایدار برای توسعه شهری و روستایی در کشور از دستاورهای این ابرپروژه ملی در آینده خواهد بود. غفوری یادآور شد: طی یک‌سال‌گذشته، با تأکیدهای ویژه وزیر راه‌و‌شهرسازی، پیرامون اجرایی‌کردن ۲۷ سکونتگاه جدید ساحلی، علاوه‌بر انجام مطالعات ضرورت‌سنجی و مکان‌یابی، مطالعات ساختاری فضایی این شهرهای جدید تهیه شده و از‌آن‌میان، طرح جامع شش شهر جدید و یک شهرک به‌عنوان پروژه‌های پرچم‌دار، آماده و با تهیه طرح‌های اجرایی، مراحل عملیاتی آن‌ها آغاز شده است. وی با‌بیان‌اینکه در موج اول طی چهار‌سال‌آینده این سکونتگاه‌ها می‌تواند، پذیرای بیش از دومیلیون‌نفر از اقصی‌نقاط کشور باشد، گفت: انتظار می‌رود در موج‌های بعدی، این سکونتگاه‌ها، بزرگ‌ترین کارگاه تولید مسکن و شهرسازی کشور و جاذب جمعیت چند‌میلیون‌نفری و فعالیت‌های گوناگون باشد. معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: این‌موضوع علاوه‌برتضمین تأمین نیاز آینده زمین و مسکن در کشور، متضمن توسعه پایدار اقتصادی و زیست‌محیطی کشور و جامعه محلی در بلند‌مدت خواهد بود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور عنوان کرد؛
دولت سیزدهم؛ و تشدید مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز اراضی
اراضی کشاورزی به شش کلاس تقسیم می‌شود که حاصل‌خیزترین آن‌ها زمین‌های کلاس 1 و 2 است؛ از‌این‌رو اختصاص این اراضی به ساخت مسکن و هر‌نوع تغییرکاربری دیگر ممنوع شده است. البته نکته مهم در کشور این‌است‌که حدود ۷۰درصد کشت در زمین‌های کلاس و ۳ و ۴ انجام می‌شود و ضرورت دارد در‌این‌خصوص سیاست‌گذاران برای اهدای اراضی و ساخت مسکن به این‌مسئله توجه ویژه داشته باشند. رضا افلاطونی؛ رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: تا شهریور ۱۴۰۰ مجموعاً ۳۷۹هزار و ۷۳۸مورد در کشور تغییرکاربری اراضی کشاورزی شناسایی و از اجرای آن جلوگیری شده در‌حالی‌که این‌عدد با روی‌کار‌آمدن دولت سیزدهم تا خرداد امسال به ۶۰۰هزار و ۶۱۲مورد افزایش یافته که حاکی از رشد ۵۸درصدی است. به‌گزارش فاطمه امیراحمدی (مهر)؛ وی ادامه داد: میزان تخریب و قلع‌و‌قمع ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در دوره دولت سیزدهم نسبت به دوره‌های قبل افزایش ۸۷درصدی داشته و به ۲۰۴هزار و ۸۴۴مورد رسید. رئیس سازمان امور اراضی کشور، میزان تخریب و قلع‌و‌قمع ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تا شهریور ۱۴۰۰ را ۱۰۹هزار و ۲۹۶مورد عنوان کرد. وی روند تخریب و ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی را مخاطره‌ای برای امنیت غذایی دانست و تصریح کرد: با ادامه تخریب و ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در اراضی مجبور به واردات انواع محصولات کشاورزی خواهیم شد. افلاطونی افزود: سازمان امور اراضی برای جلوگیری از این پدیده و تغییرکاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی، اقداماتی همچون تثبیت مالکیت اراضی با رویکرد رفع تداخلات ارضی، سنددا‌رکردن و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی را در دستور‌کار قرار داده. وی با‌اشاره‌به رصد و پایش هوشمند اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم برای اولین‌بار در کشور گفت: در حدود یک‌سال‌گذشته، رصد و پایش هوشمند زمین‌های کشاورزی در ۳۱ استان و اتصال به پنجره واحد مدیریت واحد زمین در ۳۲ استان کشور صورت گرفته است. رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: با راه‌اندازی سامانه تلفنی شبانه‌روزی ۱۳۱ گزارش‌های مردمی در‌مورد تغییرکاربری و زمین‌خواری را دریافت و با اعزام گشت‌های یگان حفاظت اراضی، با ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی مقابله می‌شود.