جایگاه نظارت در اقتصاد

وجود لایه‌ها، گذرگاه‌ها و چاکرا‌های متنوع در اقتصاد از یک‌سو و جذابیت دستیابی آسان و بدون دردسر به منابع اقتصادی کلان و یک‌شبه ره صدساله یا هزارساله را طی کردن، مقوله اقتصاد را به یکی از چالشی‌ترین و پربحث‌ترین مقولات در عصر حاضر تبدیل کرده است. وجود پرونده‌های اقتصادی مختلف در سیستم قضایی همه کشورهای جهان و دست داشتن افراد بانفوذ با دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی مختلف در این پرونده‌ها، نشانگر آن است که اقتصاد، یکی از وسوسه‌انگیزترین و اغواکننده‌ترین مقولاتی‌ست که حفاظت و مراقبت از آن علاوه‌بر وجدان و پلیس درونی، نیازمند نظارت‌های خارجی و پیشگیری‌های هوشمندانه است. ناگفته نماند تنها جذابیت‌های آنی و درازمدت ثروت‌های بادآورده، منشأ بروز تخلفات مالی نیست و گاه تحولات اقتصادی توأم با عدم توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی، وجود سیستم‌های اقتصادی نامتوازن ازجمله اقتصاد دستوری (مداخله بی‌حدومرز دولت)، اقتصاد آزاد (عدم‌مداخله دولت) و اقتصاد مختلط صرفاً دولتی و خصوصی، بروز رانت‌های مختلفی اطلاعاتی و اقتصادی، ارز دونرخی، عدم شفافیت و ... باعث به‌وجودآمدن چاکراها و در برخی مواقع بزرگراه‌های فساد اقتصادی شده و راه را برای بروز تخلفات گسترده‌تر هموار می‌سازند. بدون شک نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی به‌عنوان یک وظیفه حاکمیتی دارای جایگاه محوری و اساسی است و هر چه این نظارت با وسواس بیشتر و پشتوانه محکم‌تری صورت پذیرد، صیانت از بیت‌المال و بدنه اقتصاد کشور آسان‌تر و اثرگذار خواهد بود. شفافیت ساختار بدنه اقتصادی کشور، یکپارچه‌سازی نظام اخذ مالیات و نظارت جدی بر فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش‌هایی نظیر ساخت‌وساز، معادن، پیمانکاری‌ها و حتی فضای مجازی می‌توانند به‌عنوان راهکارهایی مطمئن در پیشگیری از فساد و جرائم اقتصادی مؤثر باشند. از سویی کارآمدی این راهکارها، وابستگی بسیار به ماهیت نظام اقتصادی و میزان شفافیت آن دارد. چراکه در یک نظام اقتصادی با ویژگی‌های خاص و چندبعدی نظیر درآمدهای نفتی بالا، وجود رانت‌های اطلاعاتی، تلاش برخی در قالب دور زدن تحریم‌ها، فرارهای مالیاتی گسترده، عدم برخورد جدی با دانه‌درشت‌ها درطول سالیان و ...، ممکن است یافتن راهکارهای شناخته‌شده کارآمد و متقن درباره پیشگیری از فساد و جرایم اقتصادی کارآمد آسان نباشد. در حقیقت گاهی‌اوقات جنس و ماهیت نظام اقتصادی خود مانع اثرگذاری نظارت پیشگیرانه گردیده و همین امر موجب می‌شود علی‌رغم تلاش‌ها و افزایش نهادها و شیوه‌های نظارتی و حراستی و حتی امنیتی سازی فضای اقتصاد به‌صورت مقطعی (‌دخالت نیروی انتظامی در بازار ارز، جرم تلقی کردن نگه‌داشتن دلار در منزل و ...)، رسوخ فساد در نظارت هم آغاز شود و به‌تبع آن فرصت‌های نوین ارتکاب جرم ایجاد شود. بااین‌حال باید اذعان داشت خواسته مردم در شرایط نامناسب اقتصادی اخیر، صیانت از دستاوردهای اقتصادی نظام و توزیع عادلانه ثروت است. دستیابی به چنین رسالتی مستلزم توجه ویژه به ‌نظام اقتصادی عادلانه و متوازن است که در سیاست‌های کلی اصل 44 هم موردتوجه قرار گرفته است. با این رویکرد، وظیفه و مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران با پرهیز از رودربایستی‌های حزبی و سیاسی، اعمال حاکمیت ازطریق سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی در بخش‌های دولتی و غیردولتی (تعاونی، خصوصی و خصولتی) می‌تواند در تحقق آرمان‌های اقتصادی نظام مؤثر باشد. انجام این مسئولیت خطیر توسط دولت درراستای احقاق حقوق مردم، با نگاه پیشگیرانه و بازدارنده ازطریق بستن چاکرا‌های موجود و دستاویز قرار دادن قضا، قانون و تعزیرات حکومتی که ریشه در مبانی امور فقهی نیز دارد، کاملاً بلا معامله و انکارناپذیر است.