میز خطابه
رئیس‌پلیس راهور فراجا دستور داد:
برخورد با درگاه‌های بانکی متخلف در حوزه جرائم رانندگی
رئیس‌پلیس راهور فراجا از دستورش برای برخورد و انسداد درگاه‌های بانکی متخلف در پرداخت جرائم رانندگی و ... خبر داد و اعلام کرد که به‌زودی مقدمات تحول در امر نقل‌وانتقال خودرو آسان‌تر می‌شود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری خواهند برد. سردار سید تیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کل کشور در یادداشتی که اختصاصاً دراختیار ایسنا قرار داده، نوشت: «در یکی از مراکز شماره‌گذاری مشغول انجام امور اداری هستید مشاهده می‌کنید که ارباب‌رجوعی مکدر و ناراحت است و زیر لب یا آشکارا نحوه مدیریت را به‌باد ناسزا گرفته، کنجکاو می‌شوید که علت این پرخاشگری چیست و او بیان می‌کند که تمام جریمه‌ها را به‌صورت اینترنتی و ازطریق درگاه‌های موجود بانکی پرداخت کرده است و حالا که خودرو را فروخته و خریدار باید پلاک بزند تعدادی از جریمه‌ها پاک نشده‌اند و دوباره باید پرداخت کند. به او پیشنهاد می‌کنید که خوب برو اعتراض کن لابد پاسخ می‌دهد که‌ای آقا دلت خوش است چندصدمیلیون تومان پولم گیر است و نمی‌خواهم معامله به‌هم بخورد و ضرر زیان بدهم، جهنم و ضرر مجبورم دوباره پرداخت کنم ان‌شاءالله از گلوی مسببانش پایین نرود.» به‌گزارش مهدی بابایی (ایسنا)؛ وی در ادامه این یادداشت بااشاره‌به‌اینکه «ازاین‌دست مثال‌ها را می‌توان به‌کرات در صحنه واقعی مشاهده کرد»، نوشت: «حتماً باید از خود سؤال کنیم که در عصر فناوری‌های نوین چرا این‌معضل حل نمی‌شود. خداوند در پاسداشت حرمت حق‌الناس در قرآن کریم (سوره هود آیه 85) هشدار جدی داده و می‌فرماید ای قوم در سنجش و میزان پرداخت و فروش به عدالت رفتار کرده و آن‌را کامل دهید و در زمین به فساد برنخیزید؛ یعنی اینکه کم‌فروشی و تضییع حق مردم ما ریشه و شروع فساد است و در حدیث از معصوم داریم که خداوند تمام گناهان را می‌بخشد الا دو گناه؛ یکی بدعت و ادعای دین جدید و دیگری ندادن حق صاحب حق و طلبکار است یعنی عدم‌پرداخت حق‌الناس هم سنگ ادعای دین جدید شمرده شده است که آن‌را هم می‌توان همان نوعی فساد در روی زمین تلقی کرد.» حسینی درادامه اضافه کرد: «مشکل از آنجا شروع می‌شود که متأسفانه درگاه‌های پرداخت غیرمستقیم یا واسط در دنیای تجارت الکترونیک افزایش پیدا کرده و با تبلیغات فراوان و فریبا خریداران خدمات و کالاها را به‌سمت خود جذب می‌کنند که البته تااینجای‌کار فاقد اشکال قانونی‌ست اما مشکل اینجاست که تعدادی از این درگاه‌ها از تأخیر در پرداخت و واریز پول پرداخت‌شده ازسوی خریداران خدمات به مرجع خواهان از سود رسوب منابع مالی بهره و سود می‌برند و این خلاف آشکار و قابل‌اثبات است. هرچند قصد ندارم سهم قصور و تقصیر سازمان‌های دولتی ازجمله خود ما هم پنهان بماند و باید و برای رفع مشکل دیده شود. مثلاً ما می‌پذیریم که به‌علت حفظ امنیت شبکه خصوصاً در سازمان‌های نظامی و انتظامی و امنیتی شرکت‌ها مجبور به رعایت پروتکل‌هایی هستند که درتعامل‌با شرکت‌های خصوصی این‌مسئله کمتر مطرح است و این تأخیرها به‌حداقل می‌رسد.» رئیس‌پلیس راهور فراجا درپایان نوشت: «هرچند بارها بیان شده است که درآمد حاصل از جرائم تخلفات رانندگی به‌حساب خزانه واریز می‌شود، ولی اجرائیات راهور و امور مالی و ذی‌حسابی فراجا باید پی گیر اصلاح روش ارتباط با سامانه‌های خود و تسهیل امور مردم و شرکت‌ها باشند. فعلاً برای شروع دستور دادم با درگاه‌های بانکی متخلف طبق قانون و آئین‌نامه برخورد و کاربری‌های آن‌ها مسدود شود تا مقدمات تحول در امر نقل‌وانتقال آسان‌تر شود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری ببرند.»
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
تصمیمات خلق‌الساعه مغایر با بخش کشاورزی‌ست
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیمات خلق‌الساعه با فعالیت‌های بخش کشاورزی مغایرت دارد. به‌گزارش مهر، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: کشاورزی یک روند پیوسته برای تولید کمی و کیفی‌ست و تصمیمات خلق‌الساعه به تولیدکنندگان آسیب می‌زند. وی بر اجرای قوانین در بخش کشاورزی تأکید و اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس در حوزه قانون‌گذاری برای پیشبرد برنامه‌ها دراین‌بخش آماده همراهی‌ست. وی در ادامه سخنان خود بااشاره‌به خرید تضمینی گندم، تصریح کرد: خرید تضمینی گندم از ۱۱میلیون و ۷۰۰هزارتن عبور کرده و آرد موردنیاز در حوزه نان و صنایع تبدیلی و تکمیلی تأمین است. طبق قانون، پول گندم‌کاران در خرید تضمینی باید در مدت ۴۸ساعت پرداخت شود و دراین‌راستا دولت و مجلس باید تلاش کنند. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس، از دولت پزشکیان خواست باتوجه‌به امنیت غذایی در کشور، اولویت خود را بر کشاورزی بگذارند. وی ادامه داد: امنیت غذایی یکی از مباحث جدی کشورها و حکومت‌هاست و هر کشور و حکومتی در مسیر امنیت غذایی حرکت نکند، آسیب می‌بیند. عسکری اذعان کرد: بخش کشاورزی سه‌برابر صنعت بازدهی دارد و ۳۰درصد اشتغال را به‌خود اختصاص داده است و ازاین‌رو باید موردحمایت همه‌جانبه دولت و مجلس قرار گیرد. وی افزود: دولت برای پیشبرد برنامه‌های بخش کشاورزی هرجاکه لازم دانست لایحه بیاورد و مجلس برای رفع مشکلات از آن حمایت می‌کند. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس، تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی را ضروری خواند و تصریح کرد: نهاده‌های کشاورزی باید به‌راحتی دراختیار کشاورزان قرار گیرد و درراستای شعار امسال باعنوان جهش تولید و مشارکت مردم، فضا جلو برود. عسکری درهمین‌حال بر استفاده از ظرفیت تشکل‌ها، بسترسازی برای سرمایه‌گذاری و اجرای آبخیزداری برای مقابله با بحران آب تأکید کرد.