توسعه فناوری اطلاعات؛ اولویتی جدی برای وزرای جدید دولت
وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم سرانجام با گرفتن رأی اعتماد از مجلس کار خود را آغاز کردند. تحول و رشد شاخص‌های توسعه مطالبه عمومی مردم از دولت جدید است؛ اما این رشد نیازمند بستری به‌نام سرمایه اجتماعی‌ست؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به‌دلیل برخی مسائل که دراین‌مقال نمی‌گنجد، کم شده است و این‌مهم، نیازمند بازسازی‌ست. درحقیقت، مادامی‌که سرمایه اجتماعی احیا نشود و مردم در طرح‌های دولت مشارکت نکنند، نمی‌توان توقع تحولات چشمگیر را در روند اداره کشور داشت. کارشناسان معتقدند سیاست محدودسازی اینترنت در بستر برخی شبکه‌های خارجی (فیلترینگ) با شکست مواجه شده است. این سیاست برای آن اتخاذ شد که سودجویی‌ها و نشر مطالب غیرمفید کمتر شده و دسترسی عموم مردم به این محتوا کاهش یابد؛ اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد؛ بلکه با رواج فیلترشکن‌ها و دورزدن محدودیت‌ها دسترسی بیشتری به مسائل غیراخلاقی در بستر اینترنت فراهم شد. ازسوی‌دیگر مافیای فروش فیلترشکن‌ها در کشور شکل گرفت که این‌موضوع بر هزینه‌های سبد خانوار تأثیر منفی گذاشت؛ بنابراین، برای احیای سرمایه اجتماعی، یکی از اولین گام‌ها رفع فیلترینگ از فضای اینترنت است. خوشبختانه پس از روی‌کارآمدن ستار هاشمی به‌عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امیدهای فراوانی برای تحولات در عرصه آی‌تی در کشور شکل گرفته. حوزه آی‌تی به‌عنوان زنجیره تأمین بسیاری از کسب‌وکارها می‌تواند که در بخش خصوصی و دولتی، نقش‌آفرینی جدی داشته باشد؛ برای‌مثال: در بخش خصوصی مسئله مهارت‌آفرینی و در بخش دولتی هوشمندسازی دولت از جمله مسائلی‌ست که دانش آی‌تی می‌تواند بدان جامه عمل بپوشاند. در سال‌های گذشته بارها توسط مراکز آمار تأکید شده که بازار کار نیازمند نیروهای دارای مهارت است. حالا چند وزارتخانه دراین‌موضوع وظیفه مستقیم دارند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی و همچنین وزارت علوم می‌توانند در حوزه آموزش و مهارت آفرینی نقش مستقیم ایفا کنند. وزارتخانه‌ها به‌عنوان ناظر و ریل‌گذار سیاست‌های کلان می‌توانند زمینه را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی آماده کنند. کسب‌وکارهایی که در سال‌های اخیر برپایه اینترنت و شبکه ایجاد شده و به‌عنوان استارت‌آپ‌ها شناخته می‌شوند توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از تأمین محصولات و خدمات به شهروندان را به‌عهده بگیرند. حال، لازمه توسعه این بازوی اجرایی، آموزش‌های حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات است. توجه به‌این‌نکته ضروری‌ست که مشاغل نوظهور توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری در بستر اینترنت، بهره‌وری را افزایش داده و ارائه خدمات به مردم را تسریع بخشند. در ابتدای آغاز‌به‌کار وزرای جدید لازم‌است‌که بخش خصوصی به‌عنوان بازوی اجرایی دولت عمل کرده و درجهت مهارت‌آفرینی که نهایتاً به اشتغال منجر می‌شود تلاش کند؛ اما این‌موضوع محقق نمی‌شود مگراینکه دولت به بخش خصوصی نه به‌عنوان یک مزاحم؛ بلکه به‌عنوان یک فرصت و همراه نگاه کند.
ابراهیم وکیلی/ آنا