رئیس‌کل بانک مرکزی:
مهار تورم هدف اصلی بانک مرکزی‌ست
رئیس‌کل بانک مرکزی بابیان‌اینکه در قانون جدید این بانک جایگاه بانکداری اسلامی ارتقا یافته است، از رشد ۴.۲درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال خبر داد و گفت: وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی‌ست. محمدرضا فرزین در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی بابیان‌اینکه در قانون جدید بانک مرکزی از واژه بانکداری اسلامی استفاده شده، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم این قانون را به‌خوبی اجرا کنیم. به‌گزارش محمدحسین علی‌اکبری (پایگاه اطلاع‌رسانی دولت)؛ وی افزود: درخصوص رشد اقتصادی، در سال جاری با شهادت رئیس‌جمهوریبا تکانه‌های مختلف روبه‌رو شدیم که ابعاد سیاسی و امنیتی داشت اما خوشبختانه با هدایت مقام معظم رهبری و وفاق ملی، آرامشی در اقتصاد ایران وجود داشت که متغیرهای اقتصادی توانست مسیر باثباتی را طی کند. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: در بخش صنایع، معادن و خدمات با کاهش رشد روبه‌رو بودیم. در سه‌ماهه‌نخست امسال شاخص کل صنعت ۳.۵درصد رشد داشته و در برخی از صنایع آمار خوبی داشتیم؛ همچنین برخی صنایع نرخ رشد خوبی نداشتیم. در خودرو وضعیت خوب نبود که به‌نظر می‌رسد باید اقدامات خاصی دراین‌حوزه انجام دهیم. فرزین گفت: درخصوص رشد برآوردهای در فصل نخست سال جاری نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی در بهار به عدد ۴.۲درصد رسیده که نسبت به سال قبل عدد کمتری‌ست. ترکیب نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد در وضعیت کشاورزی نرخ رشد خوبی داشتیم و به ۳.۴درصد رسیده و در نفت هم نرخ رشد مناسبی داشتیم. وی بیان کرد: براساس آمار گمرک، صادرات پنج‌ماهه‌امسال ۲۱.۹میلیارددلار و واردات ۲۶.۳میلیارددلار بوده و ۵.۵درصد رشد داشته‌ایم که اگر همین مسیر ادامه پیدا کند در پایان سال رشد ۳.۷درصد خواهیم داشت. باتوجه‌به اهداف، نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست و باید درخصوص رشد اقتصادی اقدام جدیدی داشته باشیم. رئیس بانک مرکزی بااشاره‌به‌اینکه تولید نفت تا پایان سال وضعیت خوبی را خواهد داشت و نگرانی ما در رشد در حوزه صنعت است، گفت: دو نگرانی اصلی داریم که باید در سیاست‌های دولت موردتوجه قرار گیرد. یکی موضوع ناترازی‌ست که شامل بودجه دولت و بانک‌ها می‌شود و به‌هم گره خورده است. فرزین بابیان‌اینکه اینکه تأمین مالی پایدار رشد اقتصادی یکی از نیازهای اساسی‌ست که باید اقدام اساسی برای آن انجام شود، ادامه داد: نمی‌توانیم تمام بار رشد را به تأمین مالی را به نظام بانکی منتقل کنیم، چراکه مسیر ما را از کنترل تورم و کنترل نرخ نقدینگی دور خواهد کرد. وی درادامه بیان کرد: نرخ رشد پول روی انتظارات تورمی اثرگذار است و نرخ رشد ۲۳درصد نشان می‌دهد که انتظارات تورمی مهار شده است. شبه‌پول ۲۹ درصد بوده و برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۲۳ به‌اضافه و منهای دودرصد را مطرح کرده‌ایم؛ ولی نرخ رشد نقدینگی در مردادماه به ۲۷.۵درصد رسیده که این‌نرخ برای فصل‌های مختلف متفاوت است. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: برای کنترل تورم باید به لنگر نقدینگی و ثبات بخشی به بازار ارز توجه شود. هدف اساسی بانک مرکزی کنترل تورم است و از ابتدای امسال کاهش خوبی در تورم داشته‌ایم. اهداف ما برای امسال تورمی در کانال ۳۰ درصد و رشد نقدینگی در کانال ۲۰درصد است و PPI به ۲۸.۲درصد رسیده که در سال گذشته ۳۴.۵درصد بود؛ بنابراین ما به کانال موردانتظار برای این متغیر رسیده‌ایم. وی اظهار داشت: در سال گذشته به هشت بانک برنامه اصلاحی داده‌ایم که این‌برنامه را هرماه بررسی می‌کنیم و برخی از بانک‌ها این‌برنامه را رعایت کردند؛ اما حرکت تعدادی از بانک‌ها به سمت اصلاحات، کُند است. ما باید در بانک مرکزی بتوانیم پیگیری اصلاحات را بیشتر کنیم البته موضوع ناترازی بانک‌ها بخشی به دولت و بخشی به بانک مرکزی مربوط می‌شود. فرزین گفت: ناترازی بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و ازطرف‌دیگر باید افزایش سرمایه در بانک‌ها صورت بگیرد؛ همچنین باید بانک‌ها از فعالیت بنگاه‌داری خارج شوند. ضمناً تسهیلات تکلیفی در تأمین مالی نقش‌آفرینی می‌کند. وام ازدواج به گسترده‌شدن شمولیت مالی در نظام بانکی کمک کرده؛ اما انتظاری که از نظام بانکی وجود دارد بسیارفراتر از منابع است. وی تصریح کرد: آن‌چیزی‌که در قانون برای وام فرزندآوری و ازدواج دیده شده، ۲۰۰همت است. تابه‌امروز ۷۵همت پرداخت شده که نیاز به ۸۰۰همت تسهیلات دراین‌حوزه است. در بانک مرکزی به این فکر می‌کنیم که چگونه این‌مسئله را حل کنیم که ما هم قانون را ابلاغ کردیم. در حوزه وام ازدواج و فرزندآوری به‌میزان ۲۰۰همت به‌عهده نظام بانکی‌ست که پرداخت خواهد شد، ولی باتوجه‌به عدد موجود در صف، ارقام بسیاربیشتری از این منابع می‌طلبد که به این جمع‌بندی رسیدیم تا سیاست جدیدی را ابلاغ کنیم. فرزین گفت: از مردادماه قانون جدید بانک مرکزی اجرا شد که مثل هر قانون نقاط قوت و ضعف دارد. دراین‌خصوص هم با کمیسیون اقتصادی مطرح شده تا چالش‌های آن رفع شود، البته این قانون در حوزه نظارت به ما کمک کرده است. رئیس‌کل بانک مرکزی بااشاره‌به‌اینکه رمزارزها یک نظام دارایی ناپایداری هستند که نظام‌های مالی همه دنیا با آن چالش دارند، گفت: سند اولیه‌ای تهیه کردیم که فعلاً مطالعاتی‌ست. از کارشناسان این‌حوزه نیز دعوت کردیم تا نظراتشان گرفته شود و به جمع‌بندی سیاسی مشخصی برسیم. طبیعتاً رمزارزها برای ما علاوه‌بر مدیریت تحریم و مطرح‌شدن به‌عنوان دارایی، چالش‌هایی دارد. وی گفت: معتقدیم که سیاست‌گذاری در حوزه رمزارز چندوجهی‌ست و باید وزارت اقتصاد و سایر حوزه‌ها درگیر آن شوند؛ باید نگاه جامع و واحدی به موضوع رمزدارایی‌ها داشته باشیم.