تأثیر تفاوت‌های حقوق و دستمزد بر بازار کار ایران
بازار کار ایران با چالش‌های متعدد روبه‌روست. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تفاوت در دستمزد یا حقوق بین شرکت‌های دولتی و خصوصی‌ست. شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای بزرگ مانند اسنپ، ایرانسل و ... به‌دلیل دسترسی به منابع مالی گسترده و رابطه‌ای، توانایی پرداخت حقوق‌های بسیاربالاتری را دارند. این‌امر، تأثیرات قابل‌توجه بر بازار کار و بخش خصوصی واقعی دارد. شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای بزرگ، با پرداخت حقوق‌های بالا، توقعات نیروی کار را افزایش داده‌اند. این‌مسئله باعث شده بسیاری‌ازافراد به‌دنبال مشاغلی با حقوق بالا باشند که شرکت‌های خصوصی قادر به تأمین آن نیستند. این تفاوت‌ها نه‌تنها نابرابری در بازار کار را تشدید می‌کند بلکه باعث ایجاد فشار بیشتر بر شرکت‌های خصوصی برای رقابت در جذب نیروی کار می‌شود. شرکت‌های خصوصی، به‌ویژه استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، به‌دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌توانند با حقوق‌های بالای شرکت‌های دولتی رقابت کنند. این‌امر، منجر به ناتوانی در جذب نیروی کارآمد و متخصص شده و درنتیجه بهره‌وری و رشد این شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. بسیاری از شرکت‌های خصوصی، برای بقا و پیشرفت، نیاز به نیروی انسانی متخصص دارند که با وجود حقوق‌های بالا در شرکت‌های دولتی، دستیابی به آن دشوار است. شرکت‌های خصولتی که به‌ظاهر خصوصی هستند اما تحت‌کنترل دولت یا نهادهای وابسته به دولت قرار دارند، بااستفاده‌از منابع و امکانات دولتی، رقابت ناعادلانه‌ای را با شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌کنند. این شرکت‌ها از مزایای دولتی بهره‌مند می‌شوند و باعث تضعیف بخش خصوصی واقعی می‌شوند. این، نه‌تنها بازار کار را مختل می‌کند بلکه توسعه و رشد اقتصادی را نیز با چالش مواجه می‌سازد. یکی از مشکلات اساسی در بحث مولدسازی، عدم‌شفافیت و کارایی در شرکت‌های خصولتی‌ست. آن‌ها با بهره از امکانات دولتی و رانتی، بدون‌اینکه به بهره‌وری و کارایی توجه کافی کنند، به فعالیت خود ادامه می‌دهند و نه‌تنها باعث کاهش رقابت‌پذیری در بازار؛ بلکه باعث هدررفت منابع و کاهش انگیزه برای نوآوری و کارآفرینی در بخش خصوصی نیز می‌شود. ادامه این‌روند می‌تواند به کاهش انگیزه کارآفرینی و نوآوری در بخش خصوصی منجر شود. نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته و بازار کار به‌سمت ناپایداری حرکت می‌کند. ناپایداری در بازار کار می‌تواند به کاهش بهره‌وری کلی و رشد اقتصادی آسیب رسانَد و منجر به افزایش بیکاری و کاهش کیفیت زندگی شود. از مشکلات بزرگ دیگر، دسترسی نامناسب شرکت‌های خصوصی به وام‌های حمایتی‌ست. معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست‌جمهوری وام‌های مربوط به تبصره ۱۸ را تأیید و تصویب می‌کند اما روند پرداخت این وام‌ها مشکل‌ساز است. به‌عنوان‌مثال: اگر شرکتی درخواست ۱۰۰میلیاردتومان وام داشته باشد و در لیست تسهیلات قرار گیرد، معمولاً این‌رقم به یک‌پنجم کاهش می‌یابد. حتی چنانچه پرداخت شود، معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش واقعی وام به یک‌بیستم مبلغ اولیه تقلیل یافته. این‌روند باعث می‌شود که بسیاری از شرکت‌های خصوصی نتوانند به‌درستی از این تسهیلات بهره‌مند شوند و مشکلات مالی آن‌ها حل نشود. برای بهبود وضعیت، ایجاد قوانین و مقررات حمایتی برای تقویت و حمایت از شرکت‌های خصوصی ضروری‌ست. افزایش شفافیت در عملکرد و فعالیت‌های شرکت‌های خصولتی و نظارت دقیق بر آن‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. همچنین، دولت باید سیاست‌هایی را تدوین کند که سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را تشویق و تسهیل کند. حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک نیز می‌تواند به تقویت بازار کار کمک کند. مثلاً می‌توان ازطریق ایجاد تسهیلات مالیاتی و ارائه وام‌های کم‌بهره به شرکت‌های خصوصی کمک کرد. همچنین، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بوروکراسی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. حمایت‌های دولتی باید طوری باشد که فرصت‌های برابر برای تمامی شرکت‌ها فراهم شود و بخش خصوصی واقعی بتواند در یک محیط رقابتی سالم به فعالیت بپردازد. حل این‌مسائل، نیازمند همکاری دولت، نهادهای خصوصی و جامعه است تا بتوان به یک بازار کار متعادل و پایدار دست یافت. با ایجاد شرایط برابر و شفافیت بیشتر، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نابرابری‌ها در بازار کار ایران کمک کرد.
علی جواهری محمدی/ مهر