رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران:
رشد اقتصادیِ پایدار، مبتنی‌بر بهره‌وری‌ست
رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: رشد درهرزمینه‌ای از دو طریق اتفاق می‌افتد، یکی‌ازآن‌ها مبتنی‌بر تزریق ورودی بیشتر مانند سرمایه و نیروی انسانی‌ست که منجر به خروجی بیشتر می‌شود و دیگری تمرکز بر توسعه فناوری، بهینه‌سازی فرایندها و ساختارها برای دریافت خروجی بیشتر از ورودی‌ست؛ رشدی پایدار می‌ماند که مبتنی‌بر بهره‌وری باشد. میرسامان پیشوایی در نشست یازدهم از سلسله نشست‌های گفتمان حکمرانی توسعه باعنوان «حکمرانی بهره‌وری» که با حضور رئیس هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد، گفت: بند اول سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر رشد اقتصادی متوسط هشت‌درصد باتأکیدبر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید اشاره دارد؛ نظام‌های حکمرانی در دنیا اهداف متعددی را دنبال می‌کنند که از میان آن‌ها می‌توان عدالت اجتماعی، بهره‌وری، کیفیت زندگی و مشارکت مردمی را به‌عنوان اهداف مشترک تمام دنیا درنظر گرفت. به‌گزارش میترا شکری (ایرنا)؛ وی افزود: بهره‌وری یک مفهوم فرارشته‌ای‌ست و به همه تخصص‌ها ربط دارد؛ در تعریف این واژه، استفاده کار و اثربخش از منابع و عوامل تولید به‌منظور کسب ستانده بیشتر ازمنظر کمی‌وکیفی درراستای نیل به اهداف پیامدی سیستم موردنظر آمده؛ همین تعریف ساده را بسیاری‌ازافراد در سطح مدیریت‌های کلان نیز نمی‌دانند که باعث بروز مشکل می‌شود. رئیس سازمان بهره‌وری تصریح کرد: زمانی می‌توان یک سازمان را بهره‌ور دانست که کارا و اثربخش عمل کند و همه اعضای آن درجهت هدفی که تعریف شده عمل کنند. وی درباره نسبت بهره‌وری به رشد اقتصادی افزود: هر رشدی از دو طریق اتفاق می‌افتد، یکی‌ازآن‌ها مبتنی‌بر تزریق ورودی بیشتر مانند سرمایه و نیروی انسانی‌ست که منجر به خروجی بیشتر می‌شود و دیگر تمرکز بر توسعه فناوری، بهینه‌سازی فرایندها و ساختارها برای دریافت خروجی بیشتر از ورودی‌ست، آن رشدی که پایدار می‌ماند، رشد مبتنی‌بر بهره‌وری‌ست، هردوی این بال‌ها باید درکناریکدیگر حرکت کنند. وی تأکید کرد: یکی از موانع بزرگ بهره‌وری در کشور نبود انگیزه در بخش خصوصی‌ست، برای افزایش بهره‌وری باید آن‌را تقویت کرد؛ دولت باید فضا را برای استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان باز کند. وی بابیان‌اینکه استقرار کامل نظام بهره‌وری جزو ضروریات است، افزود: بهره‌وری در دولت باید خدمت محور باشد، طراحی و پیاده‌سازی نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل‌های افزایش نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان و تقسیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقا بهره‌وری، منجر به بهبود نظام بهره‌وری در کشور خواهد شد و دولت مکلف به انجام آن است. رئیس سازمان بهره‌وری افزود: آمار مربوط به بازه زمانی ۱۲ساله (۹۱ تا ۱۴۰۱) نشان داد دهه ۹۰، دهه تلخی برای اقتصاد کشور بوده و در سه چهارسال‌گذشته توانسته‌ایم بازگشت خوبی داشته باشیم. در سال ۹۱ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، منفی ۷.۲درصد بوده و سال ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد رسیده و رشد حاصل از نیروی کار در سال ۹۱ به‌میزان ۰.۳ درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۰.۷درصد رسیده. آمار دیگر مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی‌ست که ۱۲سال‌قبل منفی ۴.۴درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ به ۴.۵درصد رسیده است. وی بااشاره‌به‌اینکه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در ۵۰سال‌اخیر ۰.۲ بوده؛ آمار دیگری را دراین‌حوزه اعلام کرد و افزود: این رشد در دولت دوازدهم منفی ۰.۶درصد و در دولت سیزدهم ۳.۵درصد بوده است، رشد بهره‌وری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ به ۲.۸درصد و رشد بهره‌وری سرمایه درهمین‌سال به ۳.۵درصد رسید. رئیس سازمان بهره‌وری درتشریح پنج رویکردی که دراین‌سازمان دنبال می‌شود، گفت: هوشمندسازی فرایندها، مردم‌سپاری و نخبه‌سپاری، توسعه جریان نوآوری بهره‌ور، ارتقای اثربخشی چرخه بهره‌وری و توانمندسازی، تقویت تنظیم‌گری و جاری‌سازی سیاست‌ها از رویکردهای اصلی این سازمان است. وی گفت: برای‌‌آنکه نظام ملی بهره‌ور داشته باشیم باید سیاست‌گذاری، اجرا و جاری‌سازی، تنظیم‌گری، توانمندسازی، تشدید نوآوری بهره‌ور، ترویج فرهنگ‌سازی و تأمین مالی را درنظر بگیریم که مسائل مربوط به تقسیم‌کار ملی آن نیز انجام شده و برای هرکدام متولی و مجری مخصوص درنظر گرفته شده و تنظیم‌گر این‌بخش سازمان ملی بهره‌وری‌ست؛ در حوزه‌های اقتصادی و منابع عمومی، اداری و حقوقی، نوآوری و فناوری و اجتماعی باید نخ تنظیم‌گری ایجاد شود تا با ایجاد مجاری تنظیم‌گری، بهره‌وری به حداکثر خود برسد. وی فهم بهره‌وری به‌عنوان یک موضوع فرابخشی و بین‌بخشی، استفاده از ظرفیت شوراهای عالی، استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع مسائل نابهره‌وری و بهره‌مندشدن از درصدی از منافع آن، ساختار قانونی پایدار و مؤثر برای بهره‌وری ازطریق قانون دائمی ارتقا بهره‌وری، تکمیل نظام تنظیم‌گری بهره‌وری ازطریق اتصال عملکرد بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی به نظامات، طراحی و اجرای برنامه ملی برای مسائل اولویت‌دار بهره‌وری در سطح ملی را پیشنهاد‌های کلیدی ارتقای بهره‌وری دانست.