فسادزدایی از مالیات با حسابرسی سیستمی
از دهه ۴۰ خورشیدی تا سه‌سال‌قبل حسابرسی مالیاتی بیشتر به‌صورت سنتی توسط ممیز مالیاتی انجام می‌شد که زمینه بروز مشکلاتی همچون فرار مالیاتی، نظرات سلیقه‌ای، ناعدالتی و بعضاً فساد را فراهم می‌کرد اما طی سه‌سال‌گذشته و بخصوص با راه‌اندازی سامانه مؤدیان از دی‌ماه سال قبل و ایجاد رویکرد داده‌محوری به‌جای نگاه سنتی، علاوه‌بر‌آنکه فرارهای مالیاتی تا‌حد قابل‌توجه کاهش پیدا کرد، سهم مالیات در بودجه نیز افزایش یافت و اعتماد عمومی نسبت به پرداخت مالیات بیشتر شد. به‌گزارش مجید انظاری (ایسنا)؛ در دهه ۴۰ با ورود مقررات مالیاتی جدید در ایران حسابرسی مالیاتی توسعه یافت. در دهه ۷۰ با گسترش اقتصاد و افزایش معاملات مالیاتی، سازمان حسابرسی مالیاتی ایران ایجاد شد که فعالیت‌های مثبتی داشت. بااین‌حال حسابرسی مالیاتی به‌صورت سنتی ازطریق ممیز مالیاتی صورت می‌گرفت. سیستم‌های سنتی و دستی در تعیین مالیات، علاوه‌بر کندی روند، زمینه‌ساز بروز مشکلات و بعضاً فساد دراین‌حوزه بودند. در سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌تصویب مجلس رسید و دی‌ماه ۱۴۰۲ سامانه مؤدیان راه‌اندازی شد. این سامانه سهم بسزایی در رشد درآمدهای پایدار دولت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی داشته است؛ به‌طوری‌که درحال‌حاضر بیش از ۷۰درصد اظهارنامه اشخاص حقوقی، بیش از ۸۰درصد اظهارنامه اشخاص حقیقی، ۹۵درصد پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ۱۰۰درصد مالیات بر مستغلات به‌شکل هوشمند و سیستمی موردبررسی قرار می‌گیرد. یکی‌دیگر از برنامه‌های دولت در بخش مالیات آن‌است‌که در قالب طرح نشان‌دارکردن به اشخاص این اختیار را می‌دهد که محل هزینه‌کرد مالیات خود را مشخص کنند. در سال‌جاری با اجرای پروژه «نشان‌دارکردن مالیات‌ها» برای اولین‌بار در کشور، یک‌درصد از مالیات‌بردرآمد مشاغل (مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م) صرف تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی سراسر کشور شد. ۳۵۰هزارنفر از اصناف دراین‌طرح ابتکاری سازمان امور مالیاتی کشور شرکت و محل هزینه‌کرد مالیات خود را مشخص کردند و حدود ۲۰۰۰ پروژه با طرح نشان‌دارکردن مالیات به‌میزان ۱۲همت تأمین مالی شد. ۳۶۴ پروژه آب‌رسانی، ساخت و تجهیز ۳۲۴ مدرسه و ۲۰۳ بیمارستان، اورژانس و خانه بهداشت، همچنین ۱۸۷ پروژه در حوزه راه‌سازی، ۱۳۱ پروژه در حوزه فرهنگ‌وهنر و گردشگری و ۹۰ پروژه در حوزه طرح‌های روستایی از جمله پروژه‌هایی هستند که ازطریق این‌طرح تأمین مالی شدند. با اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۳درصد در بودجه ۱۴۰۳ رسیده است. در سال‌جاری ۷۳درصد از اعتبارات هزینه‌ای و ۵۳درصد از اعتبارات منابع بودجه عمومی از محل درآمد مالیاتی تأمین شد؛ لذا جهت‌گیری بودجه سمت منابع پایدار است درحالی‌که طی دهه‌های اخیر بخش عمده اتکای بودجه به نفت بود. محمدصالح جوکار؛ رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس بااشاره‌به اهمیت تحقق عدالت مالیاتی گفته: یکی از چالش‌های نظام مالیاتی، عدم‌تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه است. حسابرسی سیستمی، امکان آن‌را فراهم می‌کند تا میزان مالیات دریافتی دقیقاً مطابق با ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون باشد، نه کمتر و نه بیشتر. این‌موضوع باعث می‌شود که مردم نیز تکلیف خود را به‌روشنی بدانند و البته اعتماد آن‌ها به نظام مالیاتی افزایش یابد. یاسر عربی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس باتأکیدبراینکه سطح اعتماد مؤدیان به‌این‌روش را در آغاز کار حدود ۷۰درصد به بالا می‌دانم، گفت: اطمینان می‌دهم که هم اگر اشتباهی صورت بگیرد، امکان اصلاح وجود دارد؛ اما ازهمه‌مهم‌تر این‌است‌که بااستفاده‌از روش‌های نوین و هوشمند، عدالت در روند رسیدگی به امور مالیاتی اجرا می‌شود و دیگر شاهد این نخواهیم بود که «بی‌عدالتی در اخذ مالیات» رخ دهد و نظام ممیزمحور مالیاتی پایان خواهد یافت و نظام مالیاتی داده‌محور و با امکان فراهم‌آوردن زمینه اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، کمک بزرگی به رشد اقتصادی کشور خواهد کرد.