تأکید استاندار فارس بر توزیع عادلانه امکانات در تمام نقاط استان
قاسم توانایی
استاندار فارس توسعه متوازن را یکی مهمترین اولویتهای مدیریتی خواند و بر برنامهریزی و تلاش برای توزیع عادلانه امکانات در تمام نقاط استان تأکید کرد. حسینعلی امیری در شورای برنامهریزی و توسعه فارس، به تشریح جهتگیری راهبردی مدیریتی استان پرداخت و گفت: طبق دادههای احصاشده در ۱۵ماهگذشته از اخبار تولیدیِ قابلانتشار جلسات، نشستها و دیدارهای استاندار، موضوعات اقتصادی بیشترین فراوانی را داشته و مسائل اجتماعی رتبه دوم را به اختصاص داده و مسائل سیاسی و سایر موضوعات با اختلاف در جایگاههای بعدی قرار دارند. وی افزود: تحلیل اطلاعات نشان میدهد، مسائل اقتصادی؛ بهویژه معیشت مردم، اشتغال، رفع ناترازیها، عدالت آموزشی، تأمین مسکن و حمایت از فعالان بخش خصوصی در بستر مسائل اجتماعی و جامعهشناختی در اولویت قرار دارد که اینموضوع بر سیاستهای دولت چهاردهم نیز منطبق است. استاندار بااشارهبه افتتاح ۲۰۶۶ پروژه با ارزش ریالی بالغبر ۱۱۴همت در دهه فجر گفت: اینحجم از فعالیتهای عمرانی در حوزههای مختلف، فارس را در جایگاه اول کشور قرار داده. وی باتأکیدبر توزیع عادلانه امکانات، به بهبود شاخصهای رفاه در شهرستانهای کمبرخوردار در یکسالاخیر اشاره کرد و آنرا نتیجه نگاه ویژه به توسعه متوازن دانست. وی افزود: تعداد زیادی از پروژههای استان به روستاها اختصاص داشت و همه نقاط؛ بهویژه شهرستانهای کمبرخوردار نیز از آنها بهرهمند بودهاند. استاندار بااشارهبه نزدیکی پایان سال مالی، بیان کرد: تمام دستگاههای اجرایی باید در مهلت باقیمانده نسبت به جذب حداکثری و هزینهکرد بودجههای اختصاصیافته طبق اولویتها و برنامههای مصوب اقدام کنند. وی نسبت سپرده به تسهیلات در بانکهای استان را نامناسب دانست و دستور داد جلساتی ازسوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی و اعضای شورای هماهنگی بانکهای استان برگزار و راهکارهای عملیاتی برای حل مسئله و بهویژه سوقدادن تسهیلات بهسمت تولید تدوین و ارائه شود. وی بر اجرای مصوبه ملی انتقال حساب شرکتها به بانکهای استان و پیگیری پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی بانکهای خصوصی تأکید کرد. وی بااشارهبه لزوم بهبود وضعیت جایگاه فارس ازنظر شاخص فضای کسبوکار در استان نیز معاونت اقتصادی را مکلف کرد در نشستی با دستگاههای مربوطه و اتاق بازرگانی ضمن پایش دقیق نحوه ارزیابیهای شاخص کسبوکار، موانع موجود در مسیر فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی شناسایی و رفع شود. همچنین چند طرح واگذاری اراضی برای پروژههای اقتصادی و کارآفرینی نیز که پیشتر در کمیسیون امور زیربنایی استان بررسی و مصوب شده بود، بهتصویب رسید.