• شماره 3578 -
  • 1404 يکشنبه 3 اسفند

تریبون

مالیات‌ستانی از اغنیا کی آغاز می‌شود؟

وحید حاج‌سعیدی

در سال‌های اخیر افزایش نقدینگی و عدم‌کنترل آن ازسوی حکمرانان اقتصادی، منجر به نوسانات، افزایش افسارگسیخته و متاستاز (رشد بی‌رویه) قیمت‌ها و التهابات مزمن در بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن شده. ازسوی‌دیگر افزایش غیرمنطقی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران و به‌وجودآمدن پدیده‌ای به‌نام سرمایه‌های سرگردان علی‌الخصوص در چندسال‌اخیر باعث شده تا این سرمایه‌ها به‌نوبت در بازارهای مختلف حباب‌های غیرواقعی و به‌دنبال‌آن ثروت‌های نجومی برای عده‌ای و کاهش قدرت خرید برای جماعت کثیری فراهم کنند؛ تاجایی‌که امروزه به‌شهادت آمارها، جمع کثیری از مردم قادر به خرید مسکن و خودرو و ... نیستند؛ این واقعیت خطرناک درحال‌رسیدن به لوازم‌خانگی‌ست. هرچند اوضاع سفره خوراکی خانوارها هم حال‌وروز خوبی ندارد و نقداً به‌کمک یارانه نقدی و غیرنقدی و بن و کالابرگ و ... پهن می‌شود! به‌خاطر داشته باشیم تورم افراد فقیر جامعه را فقیرتر و افراد مرفه را مرفه‌تر می‌کند. در ۵۰سال‌گذشته شاخص قیمت ملک ۱۰۰‌هزار‌برابر رشد داشته درصورتی‌که شاخص قیمت‌ها ۳۰‌هزار‌برابر است؛ یعنی تقریباً حدود ۳.۳‌برابر متوسط تورم افرادی‌که در ملک سرمایه‌گذاری کردند عایدی بیشتری داشتند و این به‌معنای بی‌خانمان شدن جمع کثیری از شهروندان است. اوضاع بغرنج این نقدینگی تا جایی از خرک دررفته است که برای حساب‌وکتاب‌های ثروت‌های نجومی عده‌ای از اعدادی استفاده می‌شود که قبلاً برای محاسبه اجرام آسمانی استفاده می‌شد! جماعتی که امروز برخی‌ازآن‌ها حتی برای دولت خط‌ونشان می‌کشند. قیمت نهاده تعیین می‌کنند. با دولت چانه می‌زنند و هرازگاهی برای وزیر و وکیل شاخ‌وشانه می‌کشند! حال سؤال این‌گونه مطرح می‌شود که چرا دولت‌ها یا حکمرانان اقتصادی کشور برای این‌حجم عظیم نقدینگی و کشیدن اهرم کنترل آن چاره‌ای نمی‌اندیشند؟ به‌زبان‌ساده‌تر رودربایستی با اغنیا تا کی ادامه خواهد داشت و تاوان این بی‌نظمی اقتصادی را چرا باید مردم بدهند؟ امروزه در دنیا از اهرمی نظیر مالیات به بهترین شیوه برای کنترل نقدینگی استفاده می‌شود. درحالی‌که مالیات در کشور ما کم اثرترین اهرم در کنترل مؤلفه‌های اقتصادی محسوب می‌شود و در کاهش حجم نقدینگی بلااثر است! فی‌المثل سال‌هاست که پرونده مالیات بر عایدی که نقشی اساسی و قابل‌اعتنا در تنظیم‌گری اقتصاد دارد، در کشوی معاونت قوانین مجلس و سایر نهاده‌ای مربوطه در حال خاک‌خوردن (شما بخوانید بررسی) است و عده‌ای به‌دلایل گوناگون مانع از اجرای صحیح آن هستند. جالب‌اینکه دوستان به‌جای تمرکز بر اصل داستان اخذ مالیات بر عایدی، از همین‌الان پیگیری معافیت‌های مالیاتی این‌دست مالیات هستند! بی‌تردید مهم‌ترین هدف مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش شکاف طبقاتی چراکه مالیات‌بردرآمد توانایی کاهش شکاف طبقاتی را ندارد. چون بازدهی سرمایه از متوسط رشد اقتصادی بالاتر است بنابراین کسانی‌که از عامل سرمایه برای ایجاد عایدی استفاده می‌کنند رشد بازدهی آن از متوسط رشد اقتصادی خیلی‌بیشتر است و درنتیجه موجب تشدید شکاف طبقاتی می‌شود. بر همین پیوست و به‌منظور کاهش شکاف طبقاتی، در دنیا نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که اولاً معافیت‌ها در آن به‌حداقل برسند و در گام دوم صاحبان سرمایه به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های متورم غیرمولد به‌سمت فعالیت‌های مولد و واقعی بروند و چرخه‌ای اشتغال و صنعت و کشاورزی و ... نیز به‌حرکت درآیند. درواقع نرخ‌های این پایه مالیاتی باتوجه‌به بازدهی بالاتر و ریسک کم‌تر این فعالیت‌ها بایستی خیلی‌بالاتر از نرخ‌های فعالیت‌های مولد باشد. معافیت‌ها هم بایستی به‌شدت محدود شوند؛ تاجایی‌که حرکت در بخش‌های غیرمولد عملاً سودی برای سوداگران و سفته‌بازان نداشته باشد؛ اما ازآنجاکه بانک هدف مالیات بر عایدی سرمایه افراد مرفه جامعه است و نه متوسط و ضعیف، اجرای این قانون همچنان در محاق فرورفته است و امیدی به اجرای صحیح و مؤثر آن نیست. ای‌کاش دولتمردان و حکمرانان اقتصادی کشور، هرازگاه رودربایستی با اغنیاء را کنار بگذارند و یک‌بار هم شده مالیات‌ستانی از اغنیا را طبق اصول اقتصادی پذیرفته در سطح جهانی پیگیری کنند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه