لزوم بازنگری در تعیین دستمزد؛ و افزایش دومرحلهای حقوقها
پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوقها در روزهای اخیر به یکی از داغترین موضوعات بهارستان تبدیل شده. نمایندگان مجلس از یکسو و کارشناسان و فعالان کارگری ازسویدیگر از لزوم ترمیم حقوقها، تعیین دستمزد بیش از یکنوبت در سال و حتی «مزد فصلی» سخن میگویند. بهنظر میرسد نظام تعیین دستمزد در کشور نیازمند بازنگری جدی طبق شاخصهایی مانند تورم و ارزش پول ملی است.
حقوق و دستمزد یکی از شاخصهای مهم اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری بهشمار میرود. شاخصی که نهتنها بیانگر حداقل سطح درآمد نیروی کار است بلکه انعکاسی از سیاستهای اقتصادی دولت، تورم، وضعیت بازار کار، فضای کسبوکار، قدرت خریدم آحاد جامعه و ... است. بهگزارش ندا خسروشاهی (ایسنا)؛ طی سالهای گذشته بهدنبال افزایش تورم و نوسانات شدید ارزی و تغییر چندباره قیمت کالاها و شرایط اقتصادی، موضوع دستمزد به یکی از چالشها و دغدغههای کارگران، کارمندان و تصمیمسازان تبدیل شده است. بهزعم کارشناسان، مقایسه حداقل حقوق در ایران و دیگر کشورهای جهان نشان میدهد که در بسیاری از کشورها دستمزدها بیش از یکنوبت در سال افزایش داشته و حتی در برخی کشورها باتوجهبه شرایط اقتصادی و اجتماعی فصلی نیز تعیین میشود. موضوع تورم مقولهای جهانی است که تحتتأثیر عوامل مختلف و بهدنبال نزاعها و جنگهای داخلی و منطقهای، نوسانات شدید قیمتی و بحرانهای متعدد روند صعودی را طی میکند. بههمیندلیل دولتها در شرایط بحران و افزایش هزینههای زندگی بهمنظور کاهش اثرات تورمی و بار مالی از زندگی شهروندان خود و تقویت قدرت خرید آنها اقدام به افزایش دستمزد میکنند. براساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورایعالی کار همهساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند. در تعیین حداقل مزد کارگران باتوجهبه درصد تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی است و حداقل مزد بادرنظرگرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین کند. افزایش حقوق بیش از یکنوبت در سال موضوعی است که در سالهای اخیر موردتأکید بسیاری از کارشناسان و مقامات کارگری قرار گرفته است تاجاییکه پیشنهاد بررسی و بازنگری دستمزدها بهشکل فصلی را مطرح کرده و یا از لزوم افزایش دستمزدها در ششماههاول و دوم سال سخن گفتهاند. یک فعال حوزه کار با استقبال از برگزاری جلسات ماهانه شورایعالی کار گفت: اجراییکردن افزایش دوبار در سال دستمزدها در تمام کشورها درحالاجراست و منافاتی با ساختار سازمان تأمین اجتماعی ندارد. ناصر چمنی؛ کارشناس حوزه کار معتقد است افزایش حقوق و دستمزد بیش از یکنوبت در سال هیچ محدودیتی ندارد و درحالحاضر بسیاری از کشورها دوبار یا بیش از دوبار در سال اقدام به افزایش دستمزد نیروهای کار خود میکنند. وی بابیاناینکه اینمدل در تمام کشورها دنیا اجرا شده و ما نیز میتوانیم از آن الگوبرداری کنیم، تأکید کرد: قبلاً مجلس آمادگی خود را برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرد و حتی اصلاح این ماده نیز در دستورکار قرار گرفت. طبعاً وقتی تورم در کشور بالا میرود قدرت خرید بههمانمیزان کاسته میشود بنابراین ترمیم دستمزد و تقویت معیشت مردم دراینشرایط امری ضروری است. چمنی تأکید کرد: وقتی نمیتوان تورم را کنترل یا مهار کرد نباید مانع افزایش دستمزدها بهبهانه تورم شد بنابراین دستمزدها باید افزایش یابد تا افراد بتوانند زندگی خود را اداره کنند. اسعد صالحی؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار نیز از لزوم بازنگری دستمزد سخن گفت و تأکید کرد: درشرایطیکه تغییرات تورم لحظهای و قیمتها در بازار با افزایش چندباره مواجه شود، طبیعی است که حقوق کارگران و حداقل بگیران نیز باید تغییر کند، زیرا بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که حداقل دستمزدی که تعیین میشود باید هزینههای زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد. وی باتأکیدبر استفاده از الگوی کشورها در تعیین چندباره دستمزد گفت: در برخی از کشورهای همسایه دستمزدها سالی دوبار افزایش مییابد و در برخیدیگر بهشکل فصلی تعیین میشود. چرا ما از اینمدل برای تعیین دستمزد الگوبرداری نمیکنیم و با وجود افزایش چندباره قیمت کالا انتظار داریم مردم با همان حقوقی که سالییکبار افزایش مییابد زندگی خود را بچرخانند؟ در روزهای اخیر همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع افزایش دستمزد به یکی از داغترین مباحث بهارستان تبدیل شد و محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس باتأکیدبر اولویت معیشت مردم به تجربه برخی کشورهای همسایه دراینزمینه اشاره کرد و گفت: در برخی کشورهای همسایه که تورم به ۶۵ درصد رسید، حقوق کارمندان و کارگران درطولسال و متناسب با تورم دوبار افزایش یافت. کجا نوشته که ما تنها یکبار در سال مجاز به افزایش حقوق باشیم؟ بهگفته وی در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق روندی ناعادلانه است و به کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود درحالیکه مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد. بههمینمنظور وی بر لزوم بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق تأکید کرد و گفت که اینموضوع میتواند بهعنوان یک اقدام جدی در مجلس دنبال شود؛ اما اظهارات رئیس مجلس، واکنش وزیر کار را بهدنبال داشت. احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئتدولت درپاسخبه پرسشی درباره احتمال افزایش دوبار در سال حقوقها که ازسوی رئیس مجلس مطرح شده گفت: باید پیچیدگی اجرا دراینزمینه مدنظر باشد و دیدگاههای نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز شنیده شود تا به تصمیم برسیم. یکی از پیچیدگیهای کار به نظام بیمه و بازنشستگی بازمیگردد؛ هر میزان افزایش در حقوق کارگران، بههماننسبت بر حق بیمه دریافتی و درنتیجه بر حقوق مستمریبگیران بازنشسته نیز اثر میگذارد و اینموضوع بخشی از حساسیت تصمیمگیری است. وی افزود: دیدگاه کارفرمایان هم دراینزمینه یکسان نیست؛ برخی معتقدند برای حفظ نیروی کار باید دستمزدها افزایش یابد و حتی با افزایشهای مرحلهای درطولسال نیز موافق هستند. در همین چارچوب، پیشنهادهایی مانند افزایش حق مسکن کارگری نیز مطرح شده است. درمقابل، برخیدیگر از کارفرمایان اعلام میکنند که توان جبران چنین افزایشهایی را ندارند. بههمیندلیل، درحالانجام نظرسنجی و بررسیهای بخشی هستیم تا مشخص شود در هر صنعت چه راهکاری عملی است تا بتوان هم ماندگاری نیروی انسانی، هم حفظ قدرت خرید کارگران و هم توان پرداخت کارفرمایان را بهطور همزمان درنظر گرفت. اگرچه برخی کارشناسان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را وعدهای تکرارشونده درطول سالهای اخیر میدانند اما باتوجهبه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و صحبتهای برخی از نمایندگان کمیسیون تلفیق که از افزایش حقوقها در لایحه بهشکل پلکانی خبر داده و تأکید کردهاند که محاسبه و رویکرد افزایش ۴ مرحلهای و فصلی دستمزد میتواند به آرامش و امنیت روانی و ایجاد ثبات نسبی در معیشت کارگران و مستمریبگیران و ارتقای سطح رضایتمندی آنها منجر شود. درهرحال اظهارات اخیر رئیس مجلس این گمانه را تقویت میکند که ممکن است در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ مهر تأیید افزایش بیش از یکبار حقوق و دستمزد در سال زده شود؛ موضوعی که برای عملیشدن در سال آینده باید در متن لایحه بودجه گنجانده و در صحن علنی مجلس تصویب شود. از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی باتوجهبه شرایط موجود اقتصاد، نظام تعیین حقوق و دستمزد باید بهنحوی بازطراحی، بازنگری و تدوین شود که متناسب با شاخصهای اقتصادی، ازجمله تورم ماهانه و ارزش پول ملی بهطور شناور، متغیر و چندمرحلهای عمل کند تا پاسخگوی هزینههای خانوار شود.