نگاه فراملی به «ظرفیت‌های بومی» استان‌ها

در میان چالش‌های اقتصادی روزمره نظیر نرخ گرانی، تورم و فشارهای معیشتی در کشور که بخشی از آن ماحصل تحریم‌های ناجوانمردانه و بخشی به سوء مدیریت در گذشته و عدم بهره‌مندی از همۀ ظرفیت‌های اقتصادی کشور بازمی‌گردد، دستیابی به افق‌های نوین اقتصادی و افزایش سطح درآمد مردم، مستلزم ارتقای زیربناهای اشتغال و استفاده از قابلیت‌های اقتصادی در همه مناطق کشور به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار است. دراین‌میان ضرورت تغییر نگاه به ظرفیت‌های بومی و محلی بیش از گذشته ضروری می‌نماید. چراکه توسعه پایداری که مسیر خود را از دل جوامع محلی و بسترهای موجود آغاز کند، کلید اصلی ایجاد اشتغال دائم، افزایش درآمد خانوار و درنهایت رفاه اجتماعی جامعه ماندگار است. وجود زیرساخت‌ها، منابع در دسترس و نیروی کار فراوان و آموزش‌دیده، عناصر و مؤلفه‌هایی هستند که به غنای رهیافت ایجاد اشتغال کمک در این مناطق شایانی می‌کنند و با برنامه‌ریزی گسترده و هزینه بسیار ناچیز در مقابل ایجاد شغل عادی می‌توان در این بستر به ایجاد انواع مشاغل و افزایش درآمد خانوارها امیدوار بود. در دنیایی که چابک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری عمومی به یک اصل ساختاری در حکمرانی اقتصادی بدل شده، تغییر تفکر در نحوه ایجاد مشاغل و خودداری از اتکای محض به فراخوان‌های استخدام دولتی یک ضرورت حیاتی است. وظیفه اصلی سیاست‌گذاران در شرایط کنونی نیز، تسهیل‌گری، بسترسازی و حمایت همه‌جانبه از آحاد مردم برای رونق‌بخشی به‌ویژه مشاغل خانگی، توسعه صنایع خرد و مدرن‌سازی کشاورزی و دام‌پروری و توسعه سایر مشاغل تولیدی است. هرچه افق دید تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور وسیع‌تر و انتظارات از ظرفیت‌های بومی و محلی جامع‌تر و فراگیرتر باشد، ثبات شغلی و سودآوری ناشی از آن افزون‌تر خواهد شد. تحقق این هدف، پیش از هر چیز نیازمند نگاهی کلان، آگاهانه و فراملی و حتی بین‌المللی به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بومی و منطقه‌ای است. البته این به‌معنای پا پس کشیدن دولت از وظایف مشخص در ایجاد شغل و افزایش سطح درآمد عمومی مردم در سطح ملی نیست. بلکه دولت باید با برنامه‌ریزی، شناسایی ظرفیت‌های بومی هر استان، آگاهی بخشی، بومی‌سازی اسناد آمایش، پوشش مالی و رسانه‌ای درجهت آموزش و تغییر نگاه‌های سنتی به مشاغل موجود، ظرفیت‌های بالقوه استانی را بالفعل نموده، تا از این بستر به شایستگی درجهت رفاه عمومی و افزایش سطح درآمد خانوار استفاده شود. پرواضح است کشور ما ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بی‌نظیر و کم‌نظیری دراختیار دارد؛ از تنوع زبان، پوشش، غذا و موسیقی گرفته تا آداب، سنن و صنایع‌دستی و ... این مؤلفه‌های فرهنگی و بومی، صرفاً نمادهای هویت و تاریخ چند هزارساله نیستند، بلکه پیشران‌های بالقوه اقتصادی برای تمام استان‌ها به‌شمار می‌روند. ظرفیتی که شاید در سایر کشورها کمتر دیده شود. فی‌المثل در استان گلستان 17 قوم در کنار هم‌زیستی مسالمت‌آمیز دارند که نوع تغذیه و پوشش و موسیقی و ... این اقوام با هم تفاوت دارد. بی‌شک صنایع‌دستی و حوزه گردشگری، راهی نو و ظرفیتی تمام‌نشدنی برای خلق فرصت‌های شغلی متکثر فراهم می‌سازند. اگر کارآفرینان بتوانند ابعاد مختلف این حوزه را به‌درستی بشناسند و محصولات خود را متناسب با نیازهای بازارهای ملی و بین‌المللی هدف، طراحی و تولید کنند، جهشی بزرگ در چرخه درآمدزایی هر منطقه رخ خواهد داد. بااین‌حال، برای عبور از نگاه سنتی و سوق دادن ظرفیت‌های بومی به بازارهای فرامرزی، چند راهکار کلیدی و عملیاتی باید در اولویت قرار گیرد.برپایی جشنواره‌ها و رویدادهای بین‌المللی: راه‌اندازی نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی-اقتصادی، پای واسطه‌ها را کوتاه کرده و ظرفیت‌های منطقه‌ای را به‌طور مستقیم به سرمایه‌گذاران و مشتریان خارجی معرفی می‌کند. الگوبرداری از تجارب کشورهای موفق: بررسی مدل‌های موفق جهانی در تجاری‌سازی صنایع‌دستی و بوم‌گردی، راهکارهای کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تری برای صادرات محصولات بومی پیش‌روی کارآفرینان می‌گذارد.بسترسازی برای صادرات و مبادلات بین‌شهری و بین‌المللی: تسهیل قوانین گمرکی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بازاریابی دیجیتال، پل ارتباطی میان تولیدکننده بومی و خریدار فرامرزی خواهد بود.ناگفته نماند صنایع‌دستی و گردشگری تنها دو مقوله در دسترس و سهل‌الاشاره در ایجاد اشتغال هستند و ذکر  ظرفیت‌های بومی و محلی استان‌های کشور از حوصله این مقال خارج است.درپایان باید گفت نقش‌آفرینی در مسیر توسعه اقتصادی استان‌ها و استفاده از بسترهای اقتصادی موجود شاید کمی دشوار و پیچیده باشد، اما تعادل‌بخشی به نرخ اشتغال و مهار تورم تنها با تغییر در نوع نگاه و استفاده از همین ظرفیت‌های مغفول رخ می‌دهد. امید که با توجه جدی به محتوی برنامه هفتم توسعه ، با محوریت بومی‌سازی سند کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری ، سند آمایش در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی و گردشگری و ... هر استان براساس ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها ، منابع و توانمندی‌ها از یک‌سو و حمایت جدی و عملیاتی وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، استانداران و  بانک‌های عامل ازسوی‌دیگر، رهیافت و افق نوینی در بحث استفاده از ظرفیت‌های بومی ایجاد شود و با متصل کردن توانمندی‌های بومی به استانداردهای فراملی و بین‌المللی، گامی مهم‌ و تأثیرگذار در مسیر بالندگی اقتصادی، ایجاد اشتغال دائمی و غیر فصلی و توسعه پایدار  باهدف کاهش دشواری معیشتی در اقصی‌نقاط کشور برداشته شود.
نماینده مجلس و  رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی*