جهاد صرفهجویی؛ راهکار کاهش فشار بر شبکه
با ثبت مصرف روزانه بیش از ۷۰۰میلیونمترمکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع در روزهای اوج سرما و تداوم رشد مصرف بنزین، مدیریت تقاضا و کاهش اتلاف انرژی بیشازگذشته به ضرورت تبدیل شده است. بهگزارش طیبه بیات (مهر)؛ با نزدیکشدن به فصل سرد سال، مسئله مصرف گاز بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار میگیرد؛ دورهای که افزایش مصرف بخش خانگی همزمان با نیاز نیروگاهها، صنایع و واحدهای تولیدی، فشار بیشتری بر شبکه گاز وارد میکند. در بخش حملونقل نیز رشد مصرف بنزین، منابع بیشتری را برای تأمین سوخت موردنیاز کشور طلب میکند. دراینشرایط، افزایش تولید و توسعه ظرفیت عرضه تنها یکسوی معادله انرژی است و سوی دیگر، مدیریت تقاضا و کاهش اتلاف قرار دارد؛ موضوعی که میتواند بدون ایجاد ظرفیتهای جدید، بخشی از فشار موجود بر شبکه انرژی را کاهش دهد. اوج مصرف گاز در زمستان گذشته تصویر روشنی از این فشار ارائه کرد. اول بهمن ۱۴۰۴، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۷۲۶میلیونمترمکعب در روز رسید؛ رقمی که معادل حدود ۸۳درصد از ۸۷۵میلیونمترمکعب گاز تزریقشده به شبکه بود. یکروزبعد این مصرف به ۷۳۷میلیونمترمکعب افزایش یافت و سهم اینها از گاز تزریقشده به حدود ۸۵درصد رسید. اهمیت اینارقام درآناستکه در روزهای سرد، افزایش تقاضای بخش خانگی و تجاری عملاً سهم بیشتری از گاز موجود در شبکه را بهخود اختصاص میدهد و فضای تأمین سوخت برای نیروگاهها و صنایع محدودتر میشود؛ بنابراین مسئله صرفهجویی در گاز، صرفاً کاهش رقم مصرف خانوار نیست؛ بلکه به مدیریت کل سبد گاز کشور و نحوه تخصیص آن میان بخشهای مختلف ارتباط دارد. ازسویدیگر، همه ظرفیت صرفهجویی در رفتار مصرفکننده خلاصه نمیشود. ساختمانهای کمبازده، موتورخانههای فرسوده، تجهیزات غیربهینه و ضعف مدیریت انرژی نیز بخشی از مصرف اضافی را ایجاد میکنند. بههمیندلیل، اصلاح تجهیزات و کاهش اتلاف باید در کنار اصلاح الگوی مصرف دنبال شود. در بخش بنزین نیز افزایش مصرف را نمیتوان صرفاً با افزایش تولید پالایشگاهها پاسخ داد. استفاده گسترده از خودروهای شخصی، فرسودگی بخشی از ناوگان و پایینبودن بهرهوری سوخت، تقاضای بنزین را افزایش داده است. تجربه سیاستهای اصلاحی گذشته نشان داده است که الگوی مصرف قابلتغییر است. در یک مقطع، مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از کاهش مصرف روزانه فرآوردههای نفتی از ۷۵میلیونلیتر به ۵۵میلیونلیتر خبر داده بود؛ تجربهای که نشان میدهد مدیریت تقاضا میتواند در کنار افزایش عرضه، بخشی از مسئله سوخت را حل کند. کاهش پایدار مصرف بنزین نیز نیازمند مجموعهای از اقدامات است؛ توسعه حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان، ارتقای استاندارد مصرف سوخت خودروها و گسترش خودروی کممصرف و دوگانهسوز، بخشی ازاینمسیر است. یکی از چالشهای سیاستگذاری انرژی آناستکه صرفهجویی گاهی به کاهش مصرف خانوار تقلیل داده میشود، درحالیکه بخشی از اتلاف در فرآیند تولید، انتقال، توزیع و مصرف صنعتی رخ میدهد. ازاینمنظر، جهاد صرفهجویی زمانی میتواند به نتیجه برسد که دولت، صنایع و دستگاههای عمومی در کاهش مصرف و اتلاف مسئولیت داشته باشند. اصلاح موتورخانهها و ساختمانهای دولتی، ارتقای راندمان صنایع و نیروگاهها، کاهش تلفات شبکه و استفاده از فناوریهای کممصرف، اقداماتی هستند که میتوانند بدون کاهش سطح خدمات، مصرف انرژی را پایین بیاورند. فرهنگسازی عمومی نیز دراینمیان اهمیت دارد، اما مصرف بهینه زمانی پایدار میشود که زیرساخت و فناوری لازم برای آن فراهم باشد. نمیتوان از مردم انتظار کاهش مصرف داشت، درحالیکه تجهیزات انرژیبر و ساختمانهای غیربهینه همچنان بخشی از منابع را هدر میدهند. اهمیت صرفهجویی در شرایط فعلی ازاینجهت است که منابع آزادشده میتوانند در بخشهای مولد اقتصاد مورداستفاده قرار گیرند. کاهش مصرف گاز در ساختمانها، امکان تأمین بیشتر سوخت نیروگاهها و صنایع را فراهم میکند و کاهش مصرف بنزین نیز فشار بر زنجیره تأمین فرآوردههای نفتی را کاهش میدهد. درواقع، صرفهجویی موفق بهمعنای کاهش رفاه نیست؛ بهمعنای انجام همان فعالیت با انرژی کمتر است. ساختمانی که با عایقکاری و اصلاح موتورخانه، همان سطح آسایش را با گاز کمتر فراهم میکند یا خودرویی که مسافت مشابه را با بنزین کمتری طی میکند، نمونهای از صرفهجویی واقعی است. برایناساس، جهاد صرفهجویی نباید یک طرح مقطعی برای عبور از زمستان یا کنترل مصرف بنزین باشد. اینرویکرد باید به سیاستی مستمر در حوزه انرژی تبدیل شود؛ سیاستی که از کاهش اتلاف در دستگاههای دولتی و صنایع آغاز شود، با اصلاح فناوری و زیرساخت ادامه پیدا کند و با مشارکت مردم، الگوی مصرف انرژی را اصلاح کند. درشرایطیکه افزایش عرضه انرژی زمانبر و پرهزینه است، کاهش اتلاف و مدیریت مصرف یکی از سریعترین مسیرها برای آزادسازی ظرفیتهای موجود است؛ ظرفیتی که میتواند بهجای مصرف غیرضروری، در خدمت تولید، صنعت، برق و توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.