چرا مهار شتاب تورم، در معیشت مردم حس نمیشود؟
کاهش شتاب رشد قیمتها تازمانیکه ناترازیهای کهنه بانکی، کسری بودجه و چسبندگی انتظارات درمان نشود، به بهبود رفاه ملموس خانوار منجر نمیشود. بهگزارش محمدحسین سیفاللهی مقدم (مهر)؛ بررسی رفتار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشاندهنده وقوع یک چرخش محاسباتی در روند متغیرهای اسمی کشور است. افت سرعت افزایش ماهانه قیمتها از سطوح بحرانی ابتدای سال و ثبت اولین نشانههای عقبنشینی در نرخ تورم نقطهبهنقطه پس از رالی صعودی فرساینده، در نگاه نخست یک توفیق آماری برای سیاستگذار پولی بهشمار میرود. بااینوجود، پرسش بنیادین و همهگیری که در افکارعمومی و محافل کارشناسی مطرح میشود ایناستکه چرا با وجود تعدیل این شاخصها، توده مردم هیچگونه گشایشی در قدرت خرید و سفره معیشتی خود حس نمیکنند و فاصله میان ارقام رسمی با واقعیتهای میدانی بازار همچنان عمیق بهنظر میرسد. ریشه اصلی این پدیده در تفکیک مفهومی میان نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها نهفته است. هنگامیکه از کاهش نرخ تورم سخن بهمیان میآید، مقصود متوقفشدن یا کاهش سرعت رشد قیمتهاست، نه ارزانشدن کالاها و بازگشت ارقام به گذشته. بهبیاندیگر، شاخص تورم نماینده سرعت پیشروی قطار گرانی است و کندشدن این سرعت بهمعنای عقبگرد قطار نیست. درشرایطیکه سطح قیمت کالاها و خدمات مصرفی درچندسال متوالی جهشهای سنگین چندصددرصدی را تجربه کرده و هزینههای اساسی نظیر خوراک، مسکن و بهداشت بخش اعظم درآمد خانوار را میبلعد، کندشدن آهنگ رشد قیمتها در کانالهای بالاتر از ۳۰ یا ۴۰درصد، بهخودیخود توان جبران شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینههای جاری را ندارد. ازاینرو، جامعه تازمانیکه شاهد رشد واقعی و پایدار درآمدهای متناسب با سطح تثبیتشده قیمتها نباشد، هیچ نشانهای از بهبود رفاه را درک نخواهد کرد. ازسویدیگر، عامل تعیینکننده دیگری که مانع از ادراک ملموس ثبات میشود، حاکمیت پدیدهای تحتعنوان چسبندگی انتظارات تورمی بر ذهنیت بازیگران بازار است. در دورههای طولانی بیثباتی، فعالان بازار غیررسمی، توزیعکنندگان و حتی خردهفروشان بهجای تبعیت از منطق کشش قیمتی و سیگنالهای عرضهوتقاضا، رفتار قیمتگذاری خود را براساس متغیرهای غیراقتصادی و پیشبینیهای بدبینانه از آینده تنظیم کردهاند. هنگامیکه یک اقتصاد برای سالها درمعرض تکانههای مداوم ارزی، تنشهای منطقهای و تحریمهای تجاری قرار میگیرد، حافظه تاریخی کارگزاران اقتصادی بهگونهای شکل میپذیرد که هرگونه گشایش مقطعی یا آمار کاهشی را ناپایدار و گذرا قلمداد میکنند. این خطای شناختی باعث میشود فروشنده کالا برای محافظت از سرمایهدرگردش، همواره با پیشفرض گرانترشدن جایگزینی موجودی انبار قیمت تعیین کند و بدینترتیب، اینرسی روانی مانع از تعدیل قیمتها بهنفع مصرفکننده نهایی شود. درهمینراستا، سهراب توکلی (تحلیلگر ارشد اقتصاد کلان و پژوهشگر پولی) تصریح کرد: چرخش آماری شاخصها بدون بازسازی اساسی سرمایه اجتماعی و تغییر ریل ذهنیت عمومی، نمیتواند بازارهای غیررسمی را آرام کند. در اقتصاد ایران، بازیگران خردوکلان بهدلیل شوکهای مکرر، قیمتها را با نرخ انتظاری تنظیم میکنند و برای خروج از این دام، سیاستگذار باید پایداری خود را درعمل اثبات کند. این کارشناس تأکید کرد که احساس رفاه زمانی برای یک شهروند شکل میگیرد که اقتصاد وارد فاز پیشبینیپذیری شود؛ بهاینمعناکه فرد بتواند برای میانمدت و بلندمدت بدون هراس از افت ناگهانی ارزش پسانداز و درآمد خود، برنامهریزی مالی انجام دهد و اینامر تنها با تثبیت پایدار قیمتها و بازگشت اعتماد به پول ملی میسر خواهد بود. بررسی جزئیات آماری نشان میدهد که تورم ماهانه کشور پس از عبور از شوکهای ابتدای سال که نرخهایی فراتر از ۸درصد را ثبت کرده بود، اکنون به محدوده ۳ تا ۴درصد بازگشته است. اگرچه این افت نشاندهنده تخلیه امواج مقطعی ناشی از تخلیه جهشهای ارزی و تخلیه روانی نااطمینانی سیاسی است، اما ماندگاری نرخ ماهانه در تراز ۳درصد بهمعنای قرارگرفتن اقتصاد در مدار تورم سالانه فراتر از ۴۰درصد خواهد بود. اینسطح مقاوم، همان هسته سخت تورم است که ریشه در ساختارهای درونزای تولید پول دارد. عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با واقعبینی نسبت به اینارقام اذعان داشته که اگرچه تغییر فاز تورم نقطهبهنقطه پس از ۱۵ماه صعود متوالی یک گام مهم برای مهار امواج سرسامآور بوده، اما تورم ماهانه فعلی هنوز رقمی سنگین است و بانک مرکزی نباید با خوشبینی کاذب، نظارتهای انضباطی خود را کاهش دهد. برایآنکه این توفیق محاسباتی به رفاه پایدار و قابللمس تبدیل شود، بانک مرکزی نیازمند اتخاذ یک بسته سیاستی یکپارچه و جسورانه است. نخستین و فوریترین مأموریت این نهاد، تداوم سفتوسخت کنترل مقداری ترازنامه بانکها و جلوگیری از اعطای تسهیلات بیضابطه است. واقعیت ایناستکه ناترازی شبکه بانکی و اضافه برداشتهای مزمن، مهمترین موتور محرک خلق نقدینگی تورمزا در سالیان اخیر بوده است. بانک مرکزی باید بدون ملاحظات سیاسی، خطوط اعتباری بانکهای ناسالم را مسدود کرده و سازوکار فیصله و اصلاح ساختار بانکهای ناتراز را بهاجرا بگذارد تا از تزریق پول پرقدرت به اقتصاد جلوگیری شود. دومین گام ضروری، بازتعریف و استفاده فعالانه از ابزارهای نرخ سود و عملیات بازار باز است. تازمانیکه نرخهای بهره واقعی بهشدت منفی باشند، انگیزه برای سفتهبازی در بازارهای دارایی نظیر طلا، ارز و مسکن زنده میماند و داراییهای نقدی بهسمت فعالیتهای نامولد فرار میکنند. سیاستگذار پولی باید با طراحی ابزار جذاب و انعطافپذیر، جریان سپردهپذیری بلندمدت را در سیستم بانکی تقویت کرده و هزینه فرصت خروج منابع از شبکه بانکی را افزایش دهد تا فشار تقاضای سوداگرانه از بازار کالاهای بادوام برداشته شود. اقدامات بانک مرکزی چنانچه با همراهی بیچونوچرای بخش مالی دولت تکمیل نشود، محکومبهشکست خواهد بود. کسری بودجه ساختاری، ناکارآمدی در تخصیص منابع و پافشاری بر انتشار اوراق بدهی بدون پشتوانه مالیاتی واقعی، همواره فشارهای مضاعفی را بر ترازنامه بانک مرکزی تحمیل کرده است. آزمون تاریخی کنونی، حفظ هماهنگی کامل میان انقباض پولی و انضباط مالی است تا دولت کسریهای احتمالی خود را به پایه پولی و بانکها تحمیل نکند.