انفال باید برای منافع جامعه استفاده شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: میلیون‌ها هکتار از جنگل‌های ایران از بین رفته است، این در حالی است که شاهد توسعه‌یافتگی جنگل‌های برخی از کشورها هستیم. به‌گزارش روابط‌عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری، سید محمد موسوی در حاشیه‌ی دوره آموزشی با قضات محاکم حقوقی و تجدیدنظر استان گفت: فرسایش خاک، ازبین‌رفتن گونه‌های گیاهی، جنگل‌ها و مراتع از مسائلی است که باید به آن توجه گردد و دادگستری استان همچون گذشته این آمادگی را دارد که با ارگان‌های ذی‌صلاح درراستای حفظ مصالح جامعه تعامل مضاعف نماید. این مقام قضایی بابیان‌اینکه «رها نمودن منابع‌طبیعی و ازبین‌رفتن آن، مصلحت جامعه نیست و نباید به‌نام مردم‌داری، حقوق منابع‌طبیعی تضییع شود» خاطرنشان کرد: تشخیص مسائل روز مهم بوده و مسئولان مربوطه درراستای حفظ منابع‌طبیعی، جنگل‌ها و مراتع برای آیندگان باید به‌روز فکر کنند. موسوی بابیان‌اینکه «منابع‌طبیعی، ثروت جامعه و امانتی برای آیندگان است» افزود: بیش از 100‌سال به‌طول می‌انجامد تا درختی همچون بلوط که در استان چهارمحال‌وبختیاری رشد می‌کند، سایه‌اندازی داشته باشد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به نظام حقوقی حاکم بر منابع‌طبیعی اشاره و تشریح کرد: سه دوره‌ی مالکیت بر منابع‌طبیعی وجود دارد که دوره‌ی دوم با تصویب قانون راجع به جنگل‎ها مصوب 1321 و لایحه قانونی جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1338 آغاز می‌گردد. مدرس دوره‌های آموزشی دادگستری خاطرنشان کرد: از سال 1341 با تصویب لایحه‌ی قانونی ملی كردن جنگل‌ها مصوب هیئت‌وزیران، عرصه و اعیانی كلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی كشور، ملی اعلام شده و در اختیار دولت است. این مقام قضایی بااشاره‌به قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346، تشریح کرد: در قانون حفاظت، معیار ملی بودن جنگل‌ها و مراتع تثبیت شده است؛ مضافاً اینکه ماده 56 قانون مزبور، به این مسئله اشاره نموده است که تصمیمات و تشخیصات، قابل‌اعتراض در کمیسیون ماده 56 ظرف مهلت مقرر هستند. موسوی درپایان ضمن اشاره به اهمیت نقش کارشناسان رسمی دادگستری در ملی و مستثنیات بودن اراضی گفت: عکس‌های هوایی سال‌های 34، 41 و 46 می‌بایست به‌درستی توسط کارشناسان تفسیر گردند و این‌موضوع در تصمیم‌گیری قاضی محاکم اثرگذار است.