گزارش
هزینه‌های پنهان و آشکار آموزش در خانواده‌های ایرانی
محققان در پژوهشی جدید، به بررسی این‌موضوع پرداخته‌اند که چه عواملی می‌توانند هزینه آموزش در خانواده‌های ایرانی را تغییر دهند و چگونه شرایط خانوار با دسترسی به آموزش رسمی و آموزش‌های مهارتی پیوند پیدا می‌کند. به‌گزارش ایسنا؛ آموزش در همه جواع فقط یک خدمت عمومی ساده نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین پایه‌های شکل‌گیری سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آید. وقتی افراد جامعه به آموزش مناسب و باکیفیت دسترسی داشته باشند، امکان یادگیری، مهارت‌آموزی و بهبود موقعیت شغلی و اجتماعی آن‌ها بیشتر می‌شود. ازاین‌رو، آموزش از سال‌هاپیش در مطالعات توسعه به‌عنوان ابزار مهم کاهش فقر، کم‌کردن فاصله طبقاتی و نیز تقویت رشد اقتصادی شناخته شده است.
در نگاه پژوهشگران، اگر دسترسی به آموزش برای همه گروه‌ها عادلانه نباشد، بخشی از استعداد انسانی جامعه هدر می‌رود. این‌امر فقط به‌زیان افراد نیست بلکه بر رفاه عمومی، انسجام اجتماعی و حتی توان رقابت اقتصادی کشور نیز اثر منفی می‌گذارد. اهمیت این‌موضوع زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم نابرابری آموزشی می‌تواند از همان‌سال‌های مدرسه، فرصت‌های زندگی افراد را تغییر دهد. دانش‌آموزانی که به‌دلایل اقتصادی و اجتماعی از آموزش مناسب محروم می‌شوند، ممکن است درادامه راه با محدودیت در ورود به آموزش عالی، فرصت‌های شغلی کمتر، وضعیت رفاهی ضعیف‌تر و حتی کیفیت پایین‌تر زندگی روبه‌رو شوند. در سال‌های اخیر نیز بحران‌هایی مانند همه‌گیری کووید-۱۹ این شکاف را در بسیاری از کشورها عمیق‌تر کرد، چون بخشی از خانواده‌ها به‌دلیل افت درآمد، بیکاری یا نداشتن امکاناتی مانند اینترنت و تلفن‌همراه، توان حمایت از ادامه تحصیل فرزندان خود را از دست دادند. ازاین‌رو، بررسی عوامل مؤثر بر هزینه آموزش فقط یک بحث آماری نیست، بلکه به‌طور مستقیم با عدالت آموزشی و آینده توسعه کشور ارتباط دارد. در همین چارچوب، یداله دادگر (استاد اقتصاد گروه اقتصاد دانشگاه بهشتی تهران) با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه فردوسی مشهد، تحقیقی درباره عوامل اثرگذار بر هزینه آموزش در ایران انجام داده‌اند. این پژوهش می‌کوشد نشان دهد چه ویژگی‌هایی در سطح خانوار می‌توانند بر میزان هزینه‌کرد برای آموزش رسمی، مانند تحصیل در مسیر مدرسه و آموزش‌های رایج و نیز آموزش غیررسمی یا مهارتی اثر بگذارند. روش انجام این پژوهش برپایه آمارهای طرح هزینه - درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ بوده است. محققان بااستفاده‌از اطلاعات مربوط به خانوارها، عواملی را که بر هزینه آموزش اثر دارند، بررسی کرده‌اند. دراین‌مطالعه، آموزش به دو بخش آموزش رسمی و آموزش غیررسمی تقسیم شده است. منظور از آموزش غیررسمی دراینجا بیشتر کلاس‌ها و آموزش‌های مهارتی است. در تحقیق مورداشاره، سه مدل برای بررسی عوامل مؤثر بر ثبت‌نام و هزینه‌کرد در آموزش رسمی و غیررسمی به‌کار گرفته شده تا تصویری دقیق‌تر از نقش متغیرهایی مانند جنسیت سرپرست خانوار، تعداد فرزندان، تحصیلات سرپرست، وضعیت تأهل، متراژ خانه، محل سکونت و میزان هزینه خانوار به‌دست آید. نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که هزینه آموزش در ایران فقط به علاقه خانواده‌ها به تحصیل فرزندان بستگی ندارد، بلکه به‌شدت با شرایط خانوار گره خورده است. براساس یافته‌ها، اثر جنسیت سرپرست خانوار و تعداد فرزندان بر هزینه‌های آموزش رسمی منفی بوده است. درمقابل، تحصیلات عالی سرپرست خانوار، وضعیت تأهل، متراژ خانه، وضعیت برخورداری استان محل سکونت و میزان هزینه خانوارها اثری مثبت بر آموزش رسمی داشته‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهند هرچه خانوار ازنظر اقتصادی و اجتماعی در موقعیت باثبات‌تر و برخوردارتری قرار داشته باشد، احتمال هزینه‌کرد بیشتر برای آموزش رسمی نیز افزایش می‌یابد. در بخش آموزش غیررسمی یا مهارتی نیز الگوی مشابهی دیده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند جنسیت سرپرست خانوار بر هزینه‌های آموزش غیررسمی اثر منفی داشته است. درمقابل، تحصیلات عالی سرپرست خانوار، وضعیت تأهل، متراژ خانه و میزان هزینه خانوارها اثر مثبت بر آموزش غیررسمی داشته‌اند. درعین‌حال، وضعیت برخورداری استان محل سکونت بر آموزش غیررسمی معنادار نبوده است. این‌بخش از نتایج نشان می‌دهند شرکت در کلاس‌ها و آموزش‌های مهارتی نیز بیش‌ازآنکه صرفاً یک انتخاب فردی باشد، به امکانات و ظرفیت اقتصادی خانواده وابسته است و همه خانوارها به‌یک‌اندازه توان ورود به این‌نوع آموزش را ندارند. اهمیت این یافته‌ها که در دوفصل‌نامه «تحلیل‌های اقتصادی توسعه ایران» وابسته به دانشگاه الزهرا منتشر شده‌اند، در آن‌است‌که بحث عدالت آموزشی را از یک مفهوم کلی و شعاری، به مجموعه‌ای از عوامل قابل‌سنجش و قابل‌برنامه‌ریزی تبدیل می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد عواملی فراتر از توانایی فردی دانش‌آموزان، مانند تحصیلات والدین، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و شرایط خانوار، در موفقیت تحصیلی و دسترسی به فرصت‌های آموزشی نقش جدی دارند. به‌بیان‌دیگر، اگر سیاست‌گذار فقط به نظام مدرسه توجه کند اما تفاوت‌های واقعی میان خانواده‌ها را نادیده بگیرد، شکاف آموزشی پابرجا می‌ماند. ازهمین‌رو، پژوهشگران پیشنهاد کرده‌اند ویژگی‌های موجود در داده‌های هزینه-درآمد خانوار در برنامه‌ریزی‌های آموزشی به‌جد مدنظر قرار گیرد و برای کاهش شکاف آموزشی از شاخص‌های کمی و برنامه‌ریزی هدفمند استفاده شود. در اطلاعات تکمیلی این مطالعه همچنین تأکید شده که می‌توان برای دانش‌آموزانی که سرپرست خانوار آن‌ها تحصیلات پایین‌تری دارد یا درآمد خانواده‌شان کمتر است، توجه بیشتری به یادگیری و آموزش در خانه درنظر گرفت. همچنین هماهنگی میان برنامه‌های نظام جامع تأمین اجتماعی و برنامه‌های آموزشی در مقاطع مختلف لازم دانسته شده. ازسویی، یکی از جنبه‌های مهم بی‌عدالتی آموزشی در کشور، نحوه برخورداری از یارانه دولتی عنوان شده که می‌تواند در راه عدالت آموزشی اصلاح شود. به‌باور پژوهشگران، توجه به این‌مسائل درنهایت به تقویت سرمایه انسانی منجر می‌شود؛ همان سرمایه‌ای که زیرساخت اصلی توسعه اقتصادی است و اقتصاد ایران به آن نیاز عمیق دارد.