پاریس؛ شعله‌ور در آتش اعتراضات دانش‌آموزی!
اعتراضات فرانسه در شرایطی تشدید شده که «مکرون» با بحران اوکراین، شوک انرژی هرمز، تنگنای بودجه و فشار برای اصلاحات داخلی روبه‌روست؛ مجموعه‌ای که انتخابات سال ۲۰۲۷ را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به‌گزارش مهر؛ اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی حدود ۱۰روزپیش در مدارس حومه پاریس با موضوع بهبود شرایط آموزشی، کمبود معلم و کلاس‌های شلوغ آغاز و در فاصله‌ای کوتاه به موجی سراسری تبدیل شد؛ موجی که اکنون با تعطیلی صدها مدرسه، ورود دانشجویان و معلمان و درگیری خشونت‌بار با پلیس ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. حال این پرسش‌ها مطرح می‌شود که چه عواملی باعث شد یک اعتراض آموزشی در چنین مدت کوتاهی گسترش یابد؟ آیا ریشه‌های این اعتراض‌ها تنها به وضعیت مدارس و محدودیت بودجه‌ای بازمی‌گردد یا فشارهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تر نیز در شکل‌گیری آن نقش دارد؟ مهم‌ترازهمه، ادامه اعتراض‌ها چه فشاری بر دولت فرانسه درآستانه انتخابات ۲۰۲۷ وارد خواهد کرد؟
اعتراض‌های دانش‌آموزی فرانسه را نمی‌توان تنها واکنشی به مشکلات مدارس دانست. این مطالبات در بستری از فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید، محدودیت‌های بودجه‌ای و نگرانی درباره آینده شکل گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که مدرسه به نقطه بروز بخشی از نارضایتی انباشته نسل جوان تبدیل شده. موجی که کمتر از دوهفته‌پیش در منطقه پاریس آغاز شد، اینک به بیش از 1000 دبیرستان رسیده و در صدها مدرسه تعطیل یا دچار اختلال شده‌اند. در سطح مستقیم، دانش‌آموزان از کلاس‌های ۳۲ تا ۳۵نفره، کمبود معلم و کارکنان آموزشی، نبود جایگزین برای معلمان غایب، ساعات طولانی درس و وضعیت نامناسب ساختمان مدارس انتقاد دارند. براساس آمار وزارت آموزش فرانسه؛ در سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ حدود ۱۰درصد ساعات تدریس در مدارس متوسطه دولتی عملاً برگزار نشده و بخشی از این ساعات نیز به‌دلیل ناتوانی در تأمین معلم جایگزین از دست رفته؛ بنابراین، اعتراض‌ها صرفاً محصول تحریک سیاسی یا یک موج ناگهانی خیابانی نیست و پشت آن مجموعه‌ای از مشکلات انباشته در نظام آموزشی قرار دارد. بحران آموزشی اما خود بخشی از فشار بزرگ‌تری است که اقتصاد و بودجه فرانسه با آن مواجه است. دولت برای ۲۰۲۷ اعتبارات آموزش ملی را به ۶۵.۵میلیاردیورو افزایش داده اما هم‌زمان برای مهار کسری بودجه به‌دنبال حدود ۴۳میلیاردیورو صرفه‌جویی است؛ درشرایطی‌که هزینه تأمین مالی بدهی افزایش یافته و دولت با مطالبات فزاینده برای هزینه‌های دفاعی و امنیتی روبه‌روست. به‌این‌ترتیب، حتی افزایش بودجه آموزش در چارچوب تنگنای مالی گسترده‌تری قرار گرفته. در کنار فشارهای داخلی، بحران‌های خارجی مستقیماً به اقتصاد و زندگی روزمره فرانسوی‌ها منتقل شده‌اند. جنگ اوکراین که وارد پنجمین‌سال خود شده، همچنان هزینه‌های امنیتی و اقتصادی بر اروپا تحمیل می‌کند و بحران خاورمیانه و اختلال در تردد انرژی از تنگه هرمز فشار تازه‌ای بر قیمت سوخت و انرژی وارد کرده است؛ چنان‌که مکرون افزایش قیمت انرژی را به پیامدهای این بحران‌ها مرتبط دانسته. در‌این‌‌شرایط، اعتراض دانش‌آموزی در نقطه تلاقی مشکلات آموزشی، فشار معیشتی، محدودیت بودجه و تبعات بحران‌های خارجی شکل گرفته و ظرفیت دولت برای پیشبرد هم‌زمان اصلاحات داخلی و مدیریت بحران‌های خارجی را محدودتر کرده. مهم‌ترین پرسش پس از گسترش اعتراض‌ها این است: آیا موج فعلی در سطح دبیرستان‌ها باقی می‌ماند یا می‌تواند به سایر گروه‌های اجتماعی سرایت کند؟ در پاسخ باید گفت که ورود دانشگاه‌ها، معلمان و برخی تشکل‌های کارگری به فضای اعتراضی، در کنار فراخوان‌های تازه برای ادامه تجمع‌ها، نشان می‌دهد ظرفیت اتصال مطالبات آموزشی به مطالبات معیشتی و اجتماعی وجود دارد. بااین‌حال، تفاوت میان اعتراض‌های پراکنده و شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی فراگیر همچنان قابل‌توجه است و عواملی مانند تداوم مشارکت، شبکه سازمان‌دهی و پیوندخوردن مطالبات گروه‌های مختلف در تعیین مسیر آن اهمیت دارد. دراین‌میان، نحوه واکنش دولت می‌تواند بر ادامه یا مهار اعتراض‌ها اثر بگذارد. برخورد امنیتی و انتظامی با تجمع‌های دانش‌آموزی، به‌ویژه هنگامی‌که پای نوجوانان به درگیری با پلیس باز می‌شود، می‌تواند دامنه مطالبات را از مسائل آموزشی به موضوعاتی مانند آزادی اعتراض و نحوه مواجهه دولت با نارضایتی اجتماعی بکشاند. درمقابل، پاسخ صرفاً بودجه‌ای نیز الزاماً برای معترضانی که مشکلات خود را بخشی از یک بحران گسترده‌تر می‌دانند کافی نخواهد بود؛ پس دولت میان امتیازدهی اجتماعی، محدودیت مالی و کنترل امنیتی با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو است. ازسوی‌دیگر، اگر اعتراض‌ها به معلمان، کارکنان خدمات عمومی، والدین و گروه‌های کارگری متصل شوند، فشار بر دولت چندبرابر خواهد شد؛ زیرا دراین‌حالت، موضوع دیگر فقط تعطیلی یا اختلال در مدارس نیست و اداره روزمره کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. فرانسه پیش‌تر نیز تجربه اعتراض‌های گسترده اجتماعی و اعتصاب‌های سراسری را داشته است و به‌همین‌دلیل، پیوندخوردن مطالبات جدید با نارضایتی‌های موجود می‌تواند هزینه حکمرانی را افزایش دهد. درچنین‌شرایطی، دولت ناچار می‌شود بخشی از ظرفیت سیاسی خود را به مدیریت اعتراض‌ها اختصاص دهد، درحالی‌که هم‌زمان باید بودجه، اقتصاد و بحران‌های خارجی را نیز مدیریت کند. بااین‌حال، تسری اعتراض‌ها را نمی‌توان قطعی تلقی کرد. اعتراض دانش‌آموزی زمانی می‌تواند به یک موج اجتماعی پایدار تبدیل شود که میان مطالبات گروه‌های مختلف پیوند ایجاد شود و اعتراض از سطح موضوعات آموزشی فراتر برود؛ وگرنه ممکن است با بازگشایی مدارس، ارائه برخی امتیازات یا کاهش شدت برخوردها، دامنه آن محدود شود؛ پس نقطه تعیین‌کننده در روزهای آینده نه صرفاً تعداد مدارس معترض، بلکه میزان توان این اعتراض‌ها برای ایجاد یک ائتلاف اجتماعی حول مطالبات مشترک خواهد بود. اعتراض‌ها زمانی رخ می‌دهند که فرانسه عملاً وارد مرحله پیشاانتخاباتی شده؛ انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ در ۱۸ آوریل و ۲ می (۲۹ فروردین و ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۶) برگزار می‌شود و مکرون امکان نامزدی دوباره ندارد. ازاین‌رو، مسئله فقط واکنش دولت فعلی به اعتراض‌ها نیست؛ هر بحران اجتماعی می‌تواند به موضوع تعریف میراث سیاسی دولت مکرون و شکل‌دهی به دستورکار رئیس‌جمهوری بعدی تبدیل شود. وجه تازه ماجرا آن‌است‌که اعتراض دانش‌آموزی می‌تواند معادله سیاست داخلی و خارجی فرانسه را به یکدیگر پیوند بزند. افزایش هزینه انرژی، بحران هرمز و ادامه جنگ اوکراین اکنون دیگر موضوعاتی صرفاً دیپلماتیک نیستند و مستقیماً به هزینه زندگی، بودجه عمومی و اولویت‌های دولت مربوط شده‌اند.