میز خطابه
قاچاق بنزین؛ و یک حفره ۴۰درصدی در توزیع!
توزیع ۴۰درصد بنزین کشور ازطریق کارت‌های آزاد جایگاه‌ها بدون ثبت هویت خودرو، بستر اصلی قاچاق و ناترازی است. به‌گزارش محمدحسین سیف‌اللهی مقدم (مهر)؛ بازار انرژی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری پیچیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که ریشه آن تنها در روند افزایشی تقاضا یا توسعه ناوگان حمل‌ونقل خلاصه نمی‌شود بلکه بازتابی از نارسایی عمیق در معماری توزیع، حسابداری و نظارت بر حامل‌های انرژی است. طبق داده‌های رسمی و گزارش‌های میدانی از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی؛ حدود ۴۰درصد از کل بنزین توزیع‌شده در جایگاه‌های سوخت کل کشور بدون اتصال به هویت مشخص مالک، پلاک ثبتی یا سهمیه پایه خودرو مصرف می‌شود. این‌حجم عظیم از سوخت، نه بااستفاده‌از کارت‌های هوشمند شخصی مالکان، بلکه به‌واسطه کارت‌های اضطراری و آزاد موجود در نازل‌ها توزیع می‌گردد. در ساختار داده‌ای سامانه هوشمند سوخت، این تراکنش‌ها به‌صورت کاملاً نام‌ونشان ثبت می‌شوند و مرز میان نیاز واقعی شهروندان، انحراف فرآورده و قاچاق سازمان‌یافته را مخدوش ساخته‌اند. طرح کارت هوشمند سوخت در اواسط دهه هشتاد با هدف شفاف‌سازی جریان مصرف، ایجاد انضباط داده‌ای و پایش سهمیه به‌ازای هر خودرو طراحی و اجرایی شد. منطق کلیدی این سامانه مبتنی‌بر این اصل استوار بود که هرلیتر بنزین خروجی از پالایشگاه تا نقطه احتراق در باک خودرو، دارای شناسنامه، کد ره‌گیری و پلاک یکتا باشد. بااین‌حال، به‌مرورزمان و با پدیدآمدن برخی چالش‌ها در دسترسی آسان به کارت‌های شخصی، الگوهای مصرف تغییر کرد و کارت‌های آزاد جایگاه‌ها از نقش پوششی و اضطراری به گزینه‌ای جایگزین و پرکاربرد بدل شدند. زمانی‌که راننده‌ای از کارت شخصی خود استفاده می‌کند، متغیرهای چندگانه شامل شماره پلاک، نوع کاربری، سهمیه پایه، میزان سوخت باقیمانده، زمان دقیق تراکنش و موقعیت جغرافیایی نازل در پایگاه داده ثبت می‌شود. در نقطه مقابل، بهره‌گیری از کارت‌های جایگاه تنها داده خروج حجم مشخصی از فرآورده از یک تلمبه خاص را ثبت می‌کند، بدون‌آنکه مشخص باشد کدام خودرو، با چه گنجایشی و برای چه مقصدی این سوخت را دریافت کرده است. استمرار جریان ۴۰درصدی بنزین در چنین بستر بسته‌ای، یک تاریک‌خانه آماری پدید آورده که مانع از اعمال سیاست‌های دقیق حمایتی و نظارتی می‌شود. شکاف قیمتی معنادار میان بهای فرآورده در داخل کشور و نرخ‌های فوب خلیج‌فارس یا بازارهای کشورهای همسایه، انگیزه سوداگری را به‌شدت تقویت کرده است. وجود این‌حجم از سوخت فاقد شناسه هویت، بهترین بستر را برای شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافته فراهم می‌سازد تا به انباشت و تخلیه مکرر سهمیه‌ها بپردازند. در استان‌های مرزی و مبادی خروجی، کارت‌های آزاد جایگاه‌ها مکرراً برای سوخت‌گیری‌های غیرمتعارف، خودروهای شوتی و تانکرهای فاقد مجوز موردسوءاستفاده قرار می‌گیرند. در غیاب سیستم نظارت برخطِ هویت‌محور، سامانه‌های نظارتی توان تفکیک میان یک مسافر نیازمند سوخت آزاد و دلالان کلان را ندارند. درنتیجه، حجم‌های انبوهی از بنزین یارانه‌ای و آزاد با قیمت‌های پایین از چرخه توزیع رسمی خارج شده و از مرزها عبور داده می‌شوند. این عارضه، علاوه‌بر هدررفت شدید منابع ارزی ملی، فشار مضاعفی را بر دولت تحمیل می‌کند تا کسری ناشی از قاچاق را ازطریق واردات پرهزینه یا فشار بر ظرفیت پالایشگاهی جبران کند. قانون برنامه هفتم پیشرفت با شناسایی دقیق این آسیب ساختاری، تکالیف صریحی را برای وزارت نفت و نهادهای ذی‌ربط جهت بازگرداندن انضباط به شبکه سوخت تعیین کرده. طبق احکام این قانون؛ دولت مکلف است سهم استفاده از کارت‌های شخصی را به بالای ۹۰درصد برساند و کارت‌های اضطراری جایگاه را صرفاً به موارد استثنا محدود سازد. تحقق این‌مهم نیازمند راهبردهایی مشخص است؛ اول، تسهیل فرآیند صدور و بازتوزیع سریع کارت‌های سوخت المثنی برای متقاضیان است. دوم، ایجاد یکپارچگی میان سامانه سوخت و پلاک‌خوان‌های خودکار جایگاه‌هاست تا نازل تنها درصورت تطابق قطعی شماره پلاک خودرو با تراکنش کارت فعال شود. سوم، اجرای نظام قیمتی و تشویقی متناسب برای مصرف‌کنندگان مجاز است تا انگیزه بهره‌گیری از کارت‌های جایگاه به‌حداقل برسد. بستن این حفره بزرگ آماری، پیش‌شرط اصلی برقراری تعادل در تراز انرژی کشور و صیانت از سرمایه‌های ملی است. بررسی ترکیب تراکنش‌های نازل‌ها نشان می‌دهد کارت اضطراری جایگاه که دراصل برای شرایط استثنایی نظیر مفقودی کارت شخصی یا خودروهای نوپلاک طراحی شده بود، به گزینه دم‌دستی و پیش‌فرض بخش بزرگی از رانندگان تبدیل شده است. سهم حدود ۳۵درصدی کارت جایگاه‌ها از کل مصرف بنزین کشور به‌معنای آن‌است‌که روزانه ده‌هامیلیون لیتر سوخت یارانه‌ای در بستری «کور» و غیرقابل ره‌گیری میان مصرف‌کنندگان توزیع می‌شود. دراین‌فرایند، سامانه هوشمند صرفاً ثبت می‌کند که مقداری بنزین از یک نازل مشخص خارج شده، اما داده‌ای از اینکه این بنزین وارد باک کدام خودرو با چه پلاکی شده یا راننده آن چه‌کسی بوده، در دست نیست. این فقدان شفافیت، دست دلالان سوخت و قاچاقچیان را باز گذاشته. در استان‌های مرزی و حتی محورهای مواصلاتی کلان‌شهرها، خودروهای موسوم به شوتی و دلالان سوخت با سوءاستفاده از کارت‌های آزاد جایگاه و انجام تراکنش‌های مکرر در فواصل کوتاه، حجم عظیمی از بنزین یارانه‌ای را جمع‌آوری و به خارج از مرزها هدایت می‌کنند. تجربه محدودسازی کارت‌های اضطراری در برخی مناطق مرزی که به افت ۱۵درصدی مصرف سوخت انجامید، نشان داد بخش مهمی از رشد تقاضا دراین‌مناطق ریشه در انحراف سوخت ازطریق کارت‌های بی‌نام دارد، نه مصرف واقعی ناوگان حمل‌ونقل.