دموکراسی با چاشنی باطوم!
گلوله بود که سمت مردم شلیک می‌شد؛ گلوله‌هایی از جنس پلاستیک فشرده. مردم عصبانی بودند و به خیابان‌ها آمده بودند. معترضان جاده‌ها را مسدود کرده و باعث هرج‌ومرج ترافیکی شده بودند. چندروز بیشتر نگذشته بود که دامنه اعتراض‌ها گسترده‌تر شد و معترضان خواستار استعفای مسئولان شدند. گزارش‌ها از بازداشت بیش از ۱۸۰۰نفر، مجروح‌شدن ۵۰۰نفر و نیز جان‌باختن یک‌نفر حکایت داشت. خیابان‌ها ملتهب بود، پلیس در برابر جمعیت ایستاده بود و دولت از لزوم «برخورد با آشوب» می‌گفت. به‌گزارش فارس؛ اگر نام کشور را نمی‌دانستید، شاید تصور می‌کردید تصاویری از خیابان‌های یک کشور جهان سوم است؛ همان تصاویری که رسانه‌ها و سیاستمداران غربی بارها با ادبیات حقوق‌بشری درباره‌شان موضع گرفته‌اند؛ اما این‌بار ماجرا در یک کشور جهان‌سومی اتفاق نیفتاده بود. اینجا فرانسه بود؛ کشور مدعی آزادی بیان و دموکراسی!
ماجرا از یک اعتراض کوچک در ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شد. جمعی از دانش‌آموزان فرانسوی به وضعیت آموزشی کشورشان اعتراض داشتند. فرسودگی زیرساخت‌های مدارس، کلاس‌های بیش‌ازحد شلوغ، برنامه‌های درسی سنگین، کمبود معلم و کارکنان و بودجه ناکافی، از مشکلاتی بود که دانش‌آموزان نسبت‌به‌آن‌ها انتقاد داشتند. اعتراض از مدرسه و کلاس درس شروع شده بود؛ اما نارضایتی‌ها به همین‌جا محدود نماند. در ۱۴ مهر ۱۴۰۵، آن اعتراض دانش‌آموزی به تجمعی بیش از نیم‌میلیونی تبدیل شد؛ تجمعی که در آن دانش‌آموزان، معلمان، والدین و اتحادیه‌های کارگری حضور داشتند. مطالبات نیز دیگر به وضعیت آموزشی محدود نبود و مشکلات اقتصادی فرانسه را هم دربرمی‌گرفت. با گسترش اعتراض‌ها، خیابان‌ها صحنه رویارویی معترضان و نیروهای پلیس شد و دولت در برابر جمعیتی قرار گرفت که خواسته‌هایشان از محدوده کلاس‌های درس فراتر رفته بود. واکنش مقام‌های فرانسوی نیز قابل‌توجه بود. دولت فرانسه، تظاهرات‌کنندگان را «شورشی» و «غارتگر» خواند و پلیس با معترضان برخورد شدیدی داشت. سباستین لوکورنو (نخست‌وزیر فرانسه) درواکنش‌به اعتراضات گفت آتش‌زدن، غارت و حمله جایی در جمهوری ندارد. ترامپ (رئیس‌جمهور آمریکا) نیز اعتراضات فرانسه را محکوم کرد، مسئولیت وضعیت را متوجه مهاجران دانست و از دولت فرانسه خواست مرزهایش را ببندد. این نخستین‌بار نبود که ترامپ چنین واکنشی به یک اعتراض نشان می‌داد. او درواکنش‌به اعتراضات «نه به شاه» در آمریکا نیز موضعی مشابه گرفت؛ معترضان را اغتشاشگر خواند و خواستار زندانی‌شدن آن‌ها شد. در هردومورد، تأکید او بر برخورد با معترضان و ضرورت مقابله با آنچه آشوب می‌دانست، در مرکز موضع‌گیری‌هایش قرار داشت؛ اما نکته اصلی در مقایسه این‌رویدادها، صرفاً واکنش دولت‌ها به اعتراضات نیست؛ مسئله، تفاوت دربرخوردبا اعتراض در داخل و خارج از مرزهای جوامع غربی است. در اعتراضات فرانسه، هیچ سرویس امنیتی خارجی یا سیاستمدار خارجی از معترضان حمایت نکرده بود؛ هیچ اقدام مسلحانه‌ای رخ نداده بود، به مراکز امنیتی و انتظامی حمله‌ای صورت نگرفته بود، کسی از نیروهای پلیس و امنیتی به‌قتل نرسیده بود و معترضان نیز هدف خود را کودتا و براندازی اعلام نکرده بودند. بااین‌حال، مقام‌های فرانسوی از تعبیرهایی چون «شورشی» و «غارتگر» استفاده می‌کردند و بر برخورد با آنان تأکید داشتند. حالا پرسش اینجاست: آیا این واکنش‌ها با موضع سیاستمداران غربی در برابر اغتشاشات دی‌ماه در ایران تناقض ندارد؟ در آن حوادث، موساد، سیا، ترامپ و نتانیاهو صراحتاً از اغتشاشگران حمایت کردند. حملات مسلحانه به مراکز امنیتی و انتظامی صورت گرفت و گروه‌های مسلح تحت‌حمایت موساد و سیا به مردم بی‌گناه و نیروهای امنیتی و انتظامی در خیابان‌ها حمله کردند و آنان را به‌قتل رساندند. باوجوداین، سیاستمداران غربی با ژست دموکراسی‌خواهانه از این تحولات حمایت می‌کردند و آن‌ها را در چارچوب «اعتراض مشروع» به‌تصویر می‌کشیدند. در‌یک‌سو، اعتراضاتی در فرانسه قرار دارد که از حمایت سرویس‌های امنیتی خارجی برخوردار نیست و ماهیتی مسلحانه ندارد؛ اما مقام‌های فرانسوی معترضان را شورشی و غارتگر می‌خوانند و خواستار برخورد با آن‌ها هستند. درسوی‌دیگر، اغتشاشات دی‌ماه در ایران قرار دارد. در آن حوادث، مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی و سرویس‌های اطلاعاتی موساد و سیا آشکارا از اغتشاشگران حمایت کردند. حملات مسلحانه به‌قتل‌رسیدن مردم بی‌گناه و نیروهای انتظامی و امنیتی انجامید؛ حملاتی که گروهک‌های مسلح تحت تعلیم سرویس‌های سیا و موساد عامل آن بودند. بااین‌حال، سیاستمداران غربی چشم خود را بر این حمایت‌ها و خشونت‌ها بستند و کوشیدند این حوادث را نه اغتشاشی همراه با خشونت مسلحانه بلکه «اعتراضی مشروع» به‌تصویر بکشند. مسئله همین‌جاست: معترض یا اغتشاشگر؟ آیا این عنوان‌ها طبق رفتار واقعی افراد و شواهد تعیین شده یا با تغییر کشور و منافع سیاسی، معنای متفاوتی می‌یابند؟ نمی‌توان در بحث حقوق‌بشر و حقوق شهروندان برای کشوری از حق اعتراض دفاع کرد و در کشور دیگر، بی‌‌توجه به تفاوت میان اعتراض مسالمت‌آمیز و خشونت سازمان‌یافته، همان معیار را کنار گذاشت. اگر اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است، این حق نباید به مرزهای سیاسی محدود شود؛ و اگر خشونت و حمله مسلحانه محکوم است، نباید با تغییر جغرافیا به رفتاری قابل‌قبول تبدیل شود: «در دنیا خیلی اغتشاشات به‌وجود می‌آید؛ خب شما نگاه کنید در اروپا، در فرانسه، هرچندوقت‌یک‌بار یک اغتشاش مفصل در خیابان‌های پاریس به‌راه می‌افتد؛ سؤال می‌کنم آیا سابقه دارد رئیس‌جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشگران حمایت بکنند؟ آیا سابقه دارد که پیام بفرستند ما در کنار شما هستیم؟ سابقه دارد که اعلان کنند ما فلان سخت‌افزار و فلان نرم‌افزار اینترنتی را دراختیار اغتشاشگران قرار می‌دهیم تا بتوانند باهم راحت ارتباط برقرار و کارشان را دنبال کنند؟ چنین‌چیزی هیچ‌جای دنیا، در هیچ‌یک‌از کشورها سابقه دارد؟» حالا خیابان‌های فرانسه، آینه‌ای در برابر ادعاهای غرب گرفته‌اند. در پاریس، معترضان «شورشی» و «غارتگر» خوانده می‌شوند و دولت از برخورد با آنان دفاع می‌کند؛ اما در ایران، با وجود حمایت آشکار مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی و سرویس‌های اطلاعاتی از اغتشاشگران و وقوع حملات مسلحانه، سیاستمداران غربی همچنان این حوادث را «اعتراض مشروع» معرفی می‌کنند. ظاهراً در قاموس غرب، آنچه در پاریس اغتشاش است، در تهران می‌تواند ابزار فشار و براندازی باشد؛ این منافع سیاسی است که مرز میان «معترض» و «اغتشاشگر» را تعیین می‌کند. این تناقض، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: حقوق‌بشر در سیاست غرب، نه اصلی جهان‌شمول بلکه چماقی برای فشار بر رقباست. وقتی اعتراض در داخل مرزهای خودشان نظم عمومی را به‌چالش می‌کشد، از ضرورت برخورد سخن می‌گویند؛ اما در کشوری دیگر، می‌توانند خشونت را پشت نقاب آزادی و دموکراسی پنهان کنند. مدعیان دموکراسی نمی‌توانند هم‌زمان نقش قاضی حقوق‌بشر را بازی کنند و طبق منافع خود، برای یک رفتار دو حکم متفاوت صادر کنند. نمی‌توانند در خانه خود معترض را تهدیدی علیه نظم عمومی بدانند و در خانه دیگران، از حوادث خشونت‌بار تصویری آزادی‌خواهانه بسازند. رسوایی استاندارد دوگانه غرب همین‌جاست: در پاریس، معترض را سرکوب می‌کنند؛ در تهران، خشونت مسلحانه را به‌نام آزادی بزک می‌کنند. این دیگر دفاع از حقوق‌بشر نیست؛ گروگان‌گرفتن حقوق‌بشر در خدمت منافع سیاسی است. غربی که برای دیگران نسخه دموکراسی می‌پیچد، با همین رفتار نشان می‌دهد برایش نه آزادی ملل اصل است و نه حقوق انسان‌ها؛ اصل، منافع اوست و حقوق‌بشر فقط نقابی است که هروقت لازم باشد، کنار می‌رود.