ذره بین
بدهی 365تریلیون‌دلاری جهان!
افزایش هزینه استقراض و انباشت بدهی‌های دولتی، بودجه خدمات عمومی اروپا را تحت‌فشار قرار داده است. به‌گزارش تسنیم؛ افزایش هزینه استقراض و انباشت بدهی‌های دولتی فشار مالی بر کشورهای اروپایی را تشدید کرده؛ به‌طوری‌که فرانسه اکنون برای استقراض هزینه بیشتری از ایتالیا و یونان می‌پردازد. این‌وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که اعتراضات گسترده در اروپا مطالبات عمومی درباره هزینه‌های زندگی، دستمزدها، مسکن و بودجه خدمات عمومی را برجسته کرده است.
در هفته‌های اخیر، صدهاهزارنفر در سراسر اروپا دراعتراض‌به افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزدهای پایین، گرانی مسکن و کمبود بودجه مدارس به خیابان‌ها آمده‌اند. اعتراضات در فرانسه، بلژیک، ایتالیا و پرتغال دربرخی‌موارد به درگیری، غارت و آتش‌سوزی انجامیده است، هرچند بسیاری از مناطق تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بوده‌اند. به‌هرحال طی هفته‌های اخیر فرانسه کانون اصلی این ناآرامی‌ها بوده و به‌گفته وزارت کشور فرانسه، تنها روز شنبه بیش از 550هزارنفر در کل این‌کشور در خیابان‌ها تظاهرات کردند و هم‌زمان، اعتراضات دانشجویی درباره مسائل آموزشی و هزینه‌های زندگی نیز چندهفته ادامه داشته است. این ناآرامی‌ها باردیگر توجه‌ها را به فشار مالی دولت‌ها جلب کرده است. سال‌ها استقراض سنگین، بدهی عمومی بسیاری کشورهای اروپایی را افزایش داده و اکنون رشد هزینه‌های بازپرداخت بدهی، منابع کمتری برای تأمین مالی مدارس، بیمارستان‌ها و حقوق بازنشستگی باقی می‌گذارد. این درحالی است که طبق آمارها هزینه استقراض فرانسه در اتحادیه اروپا به بالاترین سطح از سال 2002 رسیده است. براساس شیوه‌های اقتصادی دولت‌ها برای تأمین منابع مالی موردنیاز خود، مانند افراد عادی وام می‌گیرند؛ بااین‌تفاوت‌که به‌جای مراجعه به بانک، اوراق قرضه می‌فروشند. درمقابل، به خریداران این اوراق بهره می‌پردازند و متعهد می‌شوند اصل مبلغ را در تاریخ مشخصی بازگردانند. به‌طورکلی اوراق قرضه در بازه‌های زمانی متفاوتی به بازار عرضه می‌شوند اما مرسوم‌ترین آن‌ها اوراق 10ساله و به‌این‌معناست‌که دولت اصل وام را پس از یک‌دهه بازپرداخت می‌کند. بازده این اوراق، یعنی سودی که سرمایه‌گذاران در ازای وام‌دادن دریافت می‌کنند، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش اعتماد بازارها به توانایی یک کشور در مدیریت بدهی‌هایش است. مثلاً: اگر سرمایه‌گذاری 100یورو برای خرید اوراق قرضه 10ساله بپردازد، دولت موظف است درطول دوره تعیین‌شده بهره پرداخت کند و پس از 10سال اصل مبلغ را بازگرداند. حالا فرض کنید اگر با نرخ بهره 2.5درصد این اوراق فروخته شده باشد، سرمایه‌گذار سالانه 2.50یورو و درمجموع طی 10سال 25 یورو بهره دریافت می‌کند و اگر نرخ بهره پنج‌درصد باشد، پرداخت سالانه به پنج‌یورو و مجموع بهره دراین‌دوره به 50یورو می‌رسد. این درحالی است که با کاهش قیمت اوراق قرضه، بازده آن‌ها افزایش می‌یابد و هزینه استقراض برای دولت‌ها بیشتر می‌شود. درچنین‌شرایطی، دولت‌ها باید بخش بیشتری از درآمد خود را صرف پرداخت بهره کنند و منابع کمتری برای خدمات عمومی، ازجمله مدارس، بیمارستان‌ها و جاده‌ها، دراختیار خواهند داشت. هزینه استقراض 10 ساله در اقتصادهای بزرگ اروپایی از اوایل دهه 2000، یعنی اندکی پس از آغازبه‌کار واحد پول یورو، به سطح 5 درصد نرسیده بود. به‌طورکلی در جریان بحران بدهی منطقه یورو بین سال‌های 2010 تا 2012، کشورهایی مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا با نرخ‌های بهره بالا مواجه شدند. همچنین، بازده اوراق قرضه بیش از هفت‌درصد، ایرلند و پرتغال را به دریافت کمک‌های مالی اضطراری واداشت. اکنون هزینه استقراض 10ساله فرانسه حدود پنج‌درصد است؛ درحالی‌که این‌نرخ برای آلمان به 3.41درصد می‌رسد. افزایش فاصله میان این دو نرخ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای وام‌دادن به فرانسه، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند یا به‌عبارتی آینده اقتصادی در کشور فرانسه را با ریسک بالاتر ارزیابی کرده و برای پوشش این ریسک از دولت سود بیشتری دریافت می‌کنند. طبق داده‌های اقتصادی موجود فرانسه اکنون برای استقراض بیش از ایتالیا و یونان هزینه می‌پردازد؛ دو کشوری که در جریان بحران بدهی منطقه یورو آسیب شدیدی دیدند و در میان کشورهای موردبررسی تنها بریتانیا که عضو منطقه یورو نیست هزینه استقراض بیشتری از فرانسه دارد. ایالات‌متحده با 41.4تریلیون‌دلار بدهی دولتی معادل 127درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه اول جهان قرار دارد. این‌کشور از امکان استقراض به دلار به‌عنوان ارز ذخیره مسلط جهان بهره می‌برد؛ عاملی که تقاضای جهانی برای بدهی‌های آمریکا را تقویت می‌کند. بااین‌حال، ظرفیت استقراض این‌کشور نیز نامحدود نیست. ازسوی‌دیگر چین با 22.5 تریلیون‌دلار بدهی معادل 104 درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم قرار دارد و ژاپن که اخیراً با مشکلات عمده اقتصادی روبرو شده است با 8.7تریلیون‌دلار بدهی بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان ثبت کرده و این‌نسبت به 199درصد می‌رسد. درهمین‌حال بدهی عمومی بریتانیا نیز به 4.4تریلیون‌دلار معادل 102درصد تولید ناخالص داخلی، رسیده و فرانسه با 4.2تریلیون‌دلار بدهی، معادل 118.5درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه پنجم جهان قرار دارد. این درحالی است که براساس همین آمارها بدهی فرانسه از بدهی 3.7تریلیون‌دلاری ایتالیا بیشتر است اما نسبت بدهی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی با رقم 138درصد بالاتر از فرانسه قرار دارد و آلمان 3.5تریلیون‌دلار بدهی دارد که معادل 65درصد تولید ناخالص داخلی این‌کشور است در میان ابربدهکاران خارجی خودنمایی می‌کند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند نسبت بدهی عمومی فرانسه به تولید ناخالص داخلی تا 2030 به 121.8درصد افزایش یابد و تحقق این پیش‌بینی، تلاش‌های دولت فرانسه برای قراردادن وضعیت مالی عمومی کشور در مسیری پایدار را دشوارتر می‌کند. طبق گزارش «مؤسسه مالی بین‌المللی» (IIF)؛ مجموع بدهی‌های جهانی (شامل بدهی دولت‌ها، خانوارها و شرکت‌ها) در نیمه نخست 2026 با افزایشی 10تریلیون‌دلاری به بیش از 365تریلیون‌دلار رسید که این‌رقم با یک حساب سرانگشتی معادل حدود 44هزاردلار برای هرنفر در کره زمین است.