جریان‌های راست‌گرای اروپا، چگونه از بحران‌ها سود می‌برند؟
گسترش اعتراض‌های معیشتی از فرانسه و ایتالیا گرفته تا پرتغال و بلژیک، فرصتی برای جریان‌های راست‌گرای مخالف اتحادیه اروپا فراهم کرده تا نارضایتی عمومی را به سرمایه سیاسی تبدیل کنند. به‌گزارش مهر؛ این‌روزها، موج اعتراض‌های خیابانی در اروپا نشان می‌دهد که فشارهای معیشتی، افزایش هزینه زندگی و نارضایتی از عملکرد دولت‌ها به چالشی جدی برای ثبات سیاسی قاره تبدیل شده است. در میانه این ناآرامی‌ها، جریان‌های راست‌گرا نیز می‌کوشند مطالبات اقتصادی و اجتماعی معترضان را به ابزاری برای تضعیف رقیبان و گسترش نفوذ خود تبدیل کنند؛ مسیری که در آن، گرانی و بحران خدمات عمومی به موضوعاتی چون مهاجرت، امنیت و مخالفت با سیاست‌های اتحادیه اروپا پیوند می‌خورند. بااین‌حال، اعتراض معیشتی الزاماً به‌معنای حمایت از راست افراطی نیست و پرسش اصلی این‌است‌که این‌جریان‌ها چگونه از نارضایتی عمومی بهره گرفته و چه نسبتی میان شعارهای آنان و مطالبات واقعی معترضان وجود دارد؟
خیابان‌های اروپا به صحنه اعتراض‌هایی تبدیل شده که گرانی، بحران مسکن، دستمزدهای ناکافی و افت کیفیت خدمات عمومی را هدف گرفته. در فرانسه، وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۵ مهر) را حدود ۵۵۰هزارنفر اعلام کرد درحالی‌که برگزارکنندگان از حضور ۸۰۰هزارنفر خبر دادند. این اعتراض‌ها در شماری از شهرها با آتش‌سوزی، غارت فروشگاه‌ها و درگیری با پلیس همراه شد و صدهانفر بازداشت شدند. هم‌زمان، ایتالیا، بلژیک و پرتغال شاهد تجمع‌ها و ناآرامی‌هایی با محور مطالبات اقتصادی بودند و در اسپانیا، بحران مسکن به یکی از کانون‌های اصلی اعتراض تبدیل شد. به‌گزارش خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های اروپایی، این اعتراض‌ها با وجود تفاوت در خواسته‌ها، از نارضایتی مشترک نسبت به هزینه روزمره و آینده اقتصادی حکایت دارند. درچنین‌فضایی، جریان‌های راست‌گرا می‌کوشند نارضایتی خیابانی را به فرصتی برای تضعیف رقیبان سیاسی تبدیل کنند. روزنامه گاردین در ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) گزارش داد که رهبران راست افراطی در فرانسه و آلمان، ناآرامی‌ها را نشانه شکست دولت‌های مستقر معرفی کرده و آن‌ها را به موضوعاتی مانند مهاجرت و سیاست‌های مرزی پیوند زده‌اند. در پارلمان اروپا نیز حزب راست میانه مردم اروپا و جریان راست افراطی خواستار برگزاری بحثی درباره خشونت‌های منتسب به گروه‌های چپ شدند؛ اقدامی که نشان می‌دهد حتی نحوه روایت اعتراض‌ها نیز به عرصه رقابت سیاسی تبدیل شده. سازوکار این بهره‌برداری سیاسی روشن است؛ وقتی خانوارها برای تأمین هزینه مسکن، انرژی و موادغذایی تحت‌فشار قرار می‌گیرند، وعده تغییر مسیر اقتصادی می‌تواند جذابیت بیشتری پیدا کند. جریان‌های راست‌گرا نیز باانتقاداز سیاست‌های اتحادیه اروپا، مقررات اقلیمی و مهاجرت، می‌کوشند مشکلات متعدد را در قالب روایتی واحد از ناکارآمدی دولت‌ها صورت‌بندی کنند. دراین‌روایت، آن‌ها خود را مدافع شهروندانی معرفی می‌کنند که احساس می‌کنند مطالباتشان در ساختار سیاسی موجود نادیده گرفته شده است؛ هرچند ارتباط‌دادن مشکلات اقتصادی به مهاجرت یا سیاست‌های اروپایی، به‌خودی‌خود اثبات‌کننده رابطه علی میان این‌عوامل نیست. بااین‌حال، خیابان معترض الزاماً صندوق رأی حامی راست افراطی نیست. بسیاری از معترضان خواهان افزایش دستمزد، مسکن مقرون‌به‌صرفه و تقویت آموزش و البته خدمات عمومی‌اند؛ مطالباتی که لزوماً با برنامه‌های اقتصادی احزاب راست‌گرا همخوان نیست. فرصت سیاسی این احزاب زمانی شکل می‌گیرد که بتوانند خود را جایگزین معتبر دولت‌های مستقر معرفی کنند و خشم اجتماعی را به حمایت انتخاباتی تبدیل سازند. تفاوت مهم میان کشورهای اروپایی دراین‌است‌که جریان‌های راست‌گرا چگونه مطالبات اقتصادی را به برنامه سیاسی مشخص تبدیل می‌کنند؟ در فرانسه، مارین لوپن و حزب اجتماع ملی، کاهش مالیات بر سوخت را به یکی از محورهای اصلی مواضع خود تبدیل کرده‌اند؛ پیشنهادی که در مناطق روستایی و حومه‌ای، جایی‌که بسیاری از خانوارها برای رفت‌وآمد به خودرو وابسته‌اند، جذابیت ویژه‌ای دارد. رویترز در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ مهر) گزارش داد که افزایش هزینه سوخت و فشار بر قدرت خرید، به یکی از موضوعات محوری رقابت سیاسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه تبدیل شده است. به‌این‌ترتیب، راست‌گرایان می‌کوشند خود را مدافع مستقیم جیب خانوارها معرفی کنند و نارضایتی از هزینه‌های روزمره را به مطالبه تغییر سیاست اقتصادی پیوند بزنند. در آلمان، راهبرد حزب آلترناتیو برای آلمان فراتر از وعده کوتاه‌مدت کاهش هزینه‌ها می‌رود و مستقیماً سیاست انرژی و روابط خارجی برلین را هدف می‌گیرد. این حزب خواهان احیای روابط انرژی با روسیه است و استدلال می‌کند که حمایت آلمان از اوکراین و محدودیت‌های اعمال‌شده بر همکاری با مسکو، هزینه‌های غیرضروری بر اقتصاد این‌کشور تحمیل کرده است. درشرایطی‌که تورم آلمان در سپتامبر ۲۰۲۶ به بالاترین سطح نزدیک به سه‌سال‌گذشته رسید و تورم بخش انرژی به ۱۴٫۹درصد افزایش یافت، این‌موضع فرصتی برای حزب فراهم کرده تا سیاست دولت فریدریش مرتس را زیرسؤال ببرد. دراینجا، بحران معیشتی به ابزاری برای به‌چالش‌کشیدن هم‌زمان سیاست داخلی دولت و اجماع سنتی آلمان درباره حمایت از اوکراین تبدیل شد. در اسپانیا و پرتغال، مسئله مسکن بستر دیگری برای رقابت سیاسی فراهم کرده است. در اسپانیا، تخلیه یک زن ۸۷ساله از خانه‌اش به نمادی از بحران اجاره‌بها تبدیل شد و اعتراض‌ها را به مرکز مادرید کشاند؛ در پرتغال نیز قیمت مسکن از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ بیش از دوبرابر شد. بااین‌حال، واکنش راست‌گرایان به این مطالبات یکسان نبوده؛ حزب وکس اسپانیا کوشیده است معترضان را به رقیب سوسیالیست خود مرتبط کند و بحران مسکن را به مسئله مهاجرت پیوند بزند، درحالی‌که حزب چگا در پرتغال بر خطر بی‌ثباتی و اعتراض‌های خیابانی تأکید کرده است. این مواضع نشان می‌دهد که احزاب راست‌گرا لزوماً راه‌حل مشترکی برای مشکلات اقتصادی ارائه نمی‌کنند، بلکه گاه می‌کوشند خودِ اعتراض و نحوه طرح مطالبات را به موضوعی برای بسیج سیاسی تبدیل کنند. مجموع این نمونه‌ها نشان می‌دهد که بحران معیشت در اروپا به رقابتی بر سر تعریف علت مشکلات و تعیین مسئول آن‌ها تبدیل شده است. جریان‌های مخالف اتحادیه اروپا می‌کوشند افزایش هزینه‌ها را به سیاست دولت‌های ملی، مقررات اروپایی یا روابط خارجی نسبت دهند و ازاین‌طریق، بدیل سیاسی خود را مطرح کنند. بااین‌حال، از فرانسه تا آلمان و شبه‌جزیره ایبری، تفاوت میان پیشنهادهای اقتصادی و مواضع سیاسی این احزاب نشان می‌دهد که نارضایتی عمومی به‌تنهایی یک نیروی سیاسی یکپارچه ایجاد نمی‌کند؛ بلکه هر جریان تلاش می‌کند آن‌را در چارچوب منافع و برنامه خود بازتعریف کند. یکی از پرسش‌های اساسی در میانه اعتراض‌های اروپا این‌است‌که آیا جریان‌های راست‌گرا، پس از تبدیل نارضایتی عمومی به سرمایه سیاسی، حاضرند از مطالبات اقتصادی معترضان نیز دفاع کنند؟ بررسی عملکرد پارلمانی این احزاب نشان می‌دهد که میان شعارهای حمایت از مردم و مواضع آن‌ها درباره حقوق کارگران و سیاست‌های رفاهی، در مواردی فاصله وجود دارد. گزارشی از مؤسسه اتحادیه کارگری اروپا در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) با بررسی آرای احزاب راست افراطی در پارلمان اروپا طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)، نشان داد اکثریت بزرگی از ۲۲ حزب بررسی‌شده با ابتکارهای اجتماعی و اقتصادی موردحمایت اتحادیه‌های کارگری درزمینه حداقل دستمزد، شفافیت حقوق و حمایت از کارکنان اقتصاد پلتفرمی مخالفت کرده‌اند. البته نمی‌توان همه احزاب راست‌گرا را در یک قالب اقتصادی قرار داد. پژوهشی که در اوت ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) در نشریه مطالعات سیاسی سوئیس منتشر شد، با بررسی برنامه‌های اقتصادی احزاب راست پوپولیست در فرانسه، ایتالیا، بلژیک و هلند، ترکیبی از حمایت از بازار آزاد و رویکردهای حمایت‌گرانه ملی‌گرا را در مواضع آن‌ها شناسایی کرد. این احزاب گاه از افزایش حمایت اجتماعی برای شهروندان بومی دفاع می‌کنند اما در حوزه روابط کار، نقش اتحادیه‌ها و مقررات حمایتی مواضع محدودکننده‌تری دارند؛ بنابراین، وعده حمایت از معیشت لزوماً به‌معنای دفاع یکسان از حقوق همه کارگران یا گسترش خدمات عمومی نیست.