ذره‌بین
اقتصاد اسرائیل زیر فشار بن‌بست سیاسی
یک روزنامه صهیونیستی نوشت: بلاتکلیفی سیاسی در رژیم صهیونیستی و تأخیر در تشکیل کابینه، با تهدید اجرای طرح‌های عمرانی، کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های دولت، می‌تواند میلیاردها شِکِل به اقتصاد این رژیم زیان وارد کند و آن‌را درآستانه سال ۲۰۲۷ با چالش تصویب بودجه مواجه سازد. به‌گزارش زینب فرهادی زرین‌گلی (ایرنا)؛ «کالکالیست» گزارش داد: بن‌بست در تشکیل کابینه پس از انتخابات کنست، می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی دولت را برای ماه‌ها مختل کند و با کاهش درآمدهای مالیاتی، تعویق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و توقف اصلاحات، میلیاردها شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) به اقتصاد این رژیم خسارت وارد سازد. بلاتکلیفی سیاسی و توقف بخشی از فعالیت دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند حدود ۲.۰۸میلیارددلار از تولید ناخالص داخلی بکاهد. نیز کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تعویق اصلاحات مالیاتی ممکن است بین ۲۵۶ تا ۵۷۶میلیون‌دلار برای خزانه دولت هزینه داشته باشد. مجموع این خسارت‌ها در برآوردی کلی، بین ۲.۰۸ تا ۳.۸۴میلیارددلار تخمین زده شده است. یکی از پیامدهای اصلی تداوم بن‌بست سیاسی، احتمال آغاز سال مالی ۲۰۲۷ بدون تصویب بودجه جدید است. درچنین‌شرایطی، کابینه ناچار خواهد بود هزینه‌های ماهانه خود را براساس بودجه ۲۰۲۶ تنظیم کند؛ وضعیتی که به‌گفته این روزنامه؛ انعقاد قراردادهای جدید، برگزاری مناقصه‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را با محدودیت مواجه می‌کند. کالکالیست افزود: برآوردها نشان داد محدودیت‌های بودجه‌ای می‌تواند به تعویق هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده به‌ارزش ۳.۲ تا ۴.۸میلیارددلار منجر شود؛ که تأمین مالی طرح‌های شهرداری‌ها، قراردادهای جدید با تأمین‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و بخشی از برنامه‌های دولتی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. مناقصه‌های جدید در حوزه زیرساخت و توسعه، به‌ارزش تقریبی ۱.۲۸ تا ۱.۹۲میلیارددلار، ممکن است به‌تعویق بیفتد و تأخیر در اجرای قراردادها جریان مبادلات نمالی شرکت‌ها، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان را مختل کند. نبود کابینه باثبات و کنست کارآمد، پیشبرد اصلاحات ساختاری و اقدامات مقابله با اقتصاد سیاه (فعالیت اقتصادی پنهان با فرار مالیاتی) را نیز دشوار می‌کند. هرچند وزارت دارایی پیش‌تر برنامه‌هایی ازجمله گزارش‌دهی برخط مالیات بر ارزش‌افزوده را برای مقابله با صدور فاکتورهای جعلی آماده کرده بود اما اجرای این‌طرح‌ها به تصمیم‌گیری کابینه و کنست وابسته است. طبق برآوردهای این گزارش؛ تأخیر در اصلاحات می‌تواند سالانه بین ۰.۰۵ تا ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را تحت‌تأثیر قرار دهد. همچنین سازمان امور مالیاتی بر ضرورت اقداماتی برای افزایش درآمدها و مقابله با اقتصاد سیاه به‌ارزش ۶.۴ تا ۹.۶میلیارددلار تأکید کرده. هر دوماه‌تأخیر در تصویب قوانین مربوط ممکن است جمع‌آوری ۹۶۰میلیون تا ۱.۶میلیارددلار از درآمد پیش‌بینی‌شده را به‌تعویق بیندازد. کنار پیامدهای اقتصادی، تداوم بلاتکلیفی سیاسی می‌تواند برنامه‌ریزی برای تأمین هزینه‌های نظامی را دشوارتر کند. وزارت دارایی باید برنامه بودجه‌ای خود را باتوجه‌به افزایش هزینه‌های نظامی و احتمال نیازهای امنیتی جدید تنظیم کند. در غیاب کابینه باثبات و بودجه مصوب، پیچیدگی بیشتری خواهد داشت.