خط قرمز
رکوردشکنی بین‌المللی حملات سایبری!
انجمن ملی امنیت سایبری ایتالیا در گزارش جدیدی اعلام کرد تعداد حوادث سایبری جدی در سراسر جهان در نیمه اول ۲۰۲۶، به رکورد جدیدی رسید که نشان‌دهنده افزایشی ۷۱درصدی نسبت به سال گذشته است. به‌گزارش ایسنا؛ این‌گروه در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن، ۴۹۱۱ حادثه سایبری جدی را در سطح جهانی ثبت کرده است که به‌طورمیانگین معادل ۸۱۹مورد در ماه می‌شود. براساس این گزارش به‌روزرسانی‌شده که در شهر ورونا (ایتالیا) ارائه شد، این‌رقم ۱۰۵درصد بیشتر از شش‌ماه پیش‌از‌آن است و به‌تنهایی با ۹۳درصد از کل حوادث ثبت شده در کل سال ۲۰۲۵ برابری می‌کند. پژوهشگران به نشانه‌های اولیه‌ای از پدیده‌ای اشاره کردند که آن‌را «هک عاملیت‌دار» می‌نامند؛ وضعیتی که در آن برنامه‌های هوش مصنوعی، وظایف مربوط به حمله را با استقلال فزاینده انجام می‌دهند. آن‌ها هشدار دادند: گروه‌های هماهنگ از عامل‌های هوش مصنوعی ممکن است درنهایت بتوانند حملاتی کاملاً خودکار ترتیب دهند که در آن‌ها تاکتیک‌ها به‌صورت آنی تغییر کرده و روش‌های مختلف برای بهره‌برداری از نقاط ضعف سیستم‌های شرکت‌ها با یکدیگر ترکیب می‌شوند. پژوهشگران برای مقابله با این تهدید، خواستار تعیین دقیق‌تر مسئولیت‌ها، ایجاد ساختارهای حاکمیتی منعطف و استقرار سامانه دفاعی شدند که بتوانند به‌سرعت و به‌طور خودکار به تهدیدات ناشی از هوش مصنوعی پاسخ دهند. در ایتالیا تعداد حوادث سایبری شناسایی شده کمتر بود (۲۴۵مورد درمقایسه‌با ۲۸۰مورد در نیمه اول ۲۰۲۵) و حدود پنج‌درصد از کل حوادث جهانی را تشکیل می‌دهد. بااین‌حال، سهم حوادثی که دارای سطح شدت «بالا» ارزیابی شده‌اند، با افزایشی نزدیک به ۲۰واحددرصد، به ۵۷درصد رسید. با افزایش حملات با انگیزه مالی علیه کسب‌وکارها، بخش تولید بیشترین آسیب را متحمل شد. «هکتیویسم» (هک‌کردن با هدف پیشبرد آرمان‌های سیاسی، اجتماعی یا ایدئولوژیک) کاهش یافت. بدافزارها عامل ۴۳درصد از حوادث در ایتالیا بودند؛ درحالی‌که این‌رقم در سال قبل ۲۲.۷درصد بود. به‌گفته پژوهشگران؛ تقویت تدابیر دفاعی (که ذیل قانون امنیت سایبری ایتالیا و دستورالعمل NIS2 اتحادیه اروپا اعمال شده‌اند) می‌تواند تاحدی دلیل کاهش فعالیت‌های هکتیویستی باشد. طبق گزارش ترکیه تودی؛ آنا واکارلی (رئیس انجمن ملی امنیت سایبری ایتالیا) گفت: «داده‌ها به ما نشان می‌دهند ماهیت ریسک درحال‌تغییر است». او از سازمان‌ها خواست تا امنیت سایبری را به‌عنوان عنصری ضروری برای تداوم فعالیت تجاری خود و به‌مثابه مسئولیتی مشترک که به تاب‌آوری ملی کمک می‌کند، درنظر بگیرند.