ذخایر ۸۰۰تنی طلای ایران درانتظار سرمایه
ایران با برخورداری از ۸۰۰تن ذخایر قطعی و احتمالی طلا و ظرفیت افزایش تولید سالانه به ۲۵تن، از فرصت قابل‌توجهی برای توسعه معدنکاری طلا برخوردار است. به‌گزارش سمیه رسولی (مهر)؛ طلا در سال‌های اخیر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های راهبردی اقتصاد جهان تثبیت کرده است. افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی از تورم و تغییر ترکیب ذخایر بانک‌های مرکزی، تقاضا برای این فلز گران‌بها را افزایش داده است. این‌روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای‌که طبق گزارش شورای جهانی طلا؛ مجموع تقاضای جهانی در نیمه نخست سال به 2522تن رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال دودرصد رشد داشته است. ارزش این تقاضا نیز به رکورد ۳۸۰میلیارددلار رسیده است. در سمت عرضه نیز تولید معادن جهان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود 1867تن رسیده است.
طبق داده‌های شورای جهانی طلا؛ تولید معدنی در سه‌ماهه‌دوم امسال ۹۶۵.۶تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل دودرصد افزایش نشان می‌دهد. با وجود رشد قیمت طلا، افزایش تولید معدنی همچنان محدود است؛ زیرا توسعه معادن جدید، تأمین تجهیزات، اکتشاف و احداث واحدهای فرآوری به سرمایه‌گذاری سنگین و زمان طولانی نیاز دارد. شورای جهانی طلا نیز در چشم‌انداز ژوئیه ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده که تولید معادن در سال‌جاری افزایش محدودی داشته باشد و محدودیت‌های عملیاتی مانع واکنش سریع عرضه به رشد قیمت‌ها شود. این‌شرایط برای کشورهای دارای ذخایر معدنی، ازجمله ایران، فرصت مهمی ایجاد کرده است؛ فرصتی که البته بهره‌برداری از آن صرفاً با برخورداری از ذخایر زیرزمینی امکان‌پذیر نیست و به سیاست‌گذاری مناسب، تأمین مالی و توسعه فناوری وابسته است. براساس برآوردهای موجود از ذخایر معدنی ایران، مجموع ذخایر قطعی و احتمالی طلا در کشور حدود ۸۰۰تن است که نزدیک به ۳۵۰تن آن در طبقه ذخایر قطعی قرار می‌گیرد. برآورد تولید سالانه طلای معدنی کشور نیز در برخی گزارش‌های داخلی حدود ۱۲ تا ۱۴تن اعلام شده. این‌ارقام نشان می‌دهد ایران از ظرفیت مناسب برای توسعه معدنکاری طلا برخوردار است اما هنوز فاصله قابل‌توجهی میان ذخایر شناسایی‌شده و میزان تولید وجود دارد. البته آمارهای داخلی و بین‌المللی درباره تولید طلای ایران یکسان نیستند. سازمان زمین‌شناسی آمریکا در گزارش مربوط به سال ۲۰۲۴، تولید طلای معدنی ایران را ۸.۷تن برآورد کرده است. براساس همین گزارش، تولید معدن زرشوران در سال ۲۰۲۴ به 1043کیلوگرم رسیده که درمقایسه‌با ۹۶۳کیلوگرم سال قبل افزایش داشته است. همچنین پروژه طلای انجیرک در تفتان با ظرفیت تولید سالانه ۸۳۲کیلوگرم درهمین‌سال تکمیل شده است؛ بنابراین، برای ارزیابی عملکرد این‌بخش باید میان تولید واقعی، ظرفیت اسمی و برآوردهای داخلی تفکیک قائل شد. درهمین‌راستا، افزایش تولید و عرضه شمش طلا به ۲۵تن در سال از اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت است. تحقق این هدف درحالی دنبال می‌شود که برآوردهای داخلی از تولید فعلی کشور حدود ۱۲ تا ۱۴تن است و برای رسیدن به سطح موردنظر باید ظرفیت استخراج و فرآوری به‌شکل قابل‌توجهی افزایش یابد. ازسوی‌دیگر، محمدمسعود سمیعی‌نژاد (رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو) اخیراً از برنامه افزایش تولید سالانه شمش طلای کشور از ۱۲ به ۱۵تن خبر داده و اعلام کرده بود که معادن طلا برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به مزایده گذاشته خواهند شد. این‌برنامه نشان داده توسعه مشارکت بخش خصوصی و افزایش ظرفیت تولید، به یکی از محورهای سیاست‌گذاری معدنی کشور تبدیل شده است؛ بااین‌حال، فاصله میان هدف ۱۵تنی و هدف ۲۵تنی برنامه هفتم همچنان نیازمند برنامه‌ای جدی برای توسعه اکتشاف و بهره‌برداری است. یکی از مهم‌ترین مشکلات توسعه معادن طلا، طولانی‌بودن فرایندهای اداری و فاصله زمانی میان شناسایی ذخیره، صدور گواهی کشف و دریافت پروانه بهره‌برداری است. سرمایه‌گذار ممکن است پس از صرف هزینه‌های قابل‌توجه برای مطالعات زمین‌شناسی، حفاری و شناسایی ذخیره، در مرحله ورود به بهره‌برداری با الزامات و محدودیت‌هایی مواجه شود که از ابتدا برای او روشن نبوده است. محمدرضا بهرامن (رئیس خانه معدن ایران) بااشاره‌به همین چالش معتقد است گاهی سرمایه‌گذار مراحل اکتشاف را به‌طورکامل انجام می‌دهد، اما هنگام ورود به مرحله بهره‌برداری با موانعی مواجه می‌شود که ادامه فعالیت را دشوار می‌کند. یکی از این موانع، الزام به فرآوری ماده معدنی در محل استخراج است؛ درحالی‌که به‌اعتقاد بهرامن، برخی مواد معدنی از ارزش اقتصادی کافی برای انتقال برخوردارند و می‌توان فرآوری آن‌ها را در مناطق دیگری انجام داد. از نگاه او، محل فرآوری باید براساس مطالعات فنی و اقتصادی و با رعایت الزامات زیست‌محیطی تعیین شود، نه با اعمال یک قاعده یکسان برای تمام محدوده‌های معدنی. این‌مسئله در معادن طلا اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا عیار ذخیره، ترکیب کانی‌شناسی، روش استحصال و هزینه انتقال ماده معدنی در تعیین محل مناسب فرآوری نقش دارند. در برخی پروژه‌ها احداث واحد فرآوری در محل معدن توجیه اقتصادی دارد اما در موارد دیگر استفاده از واحدهای مجهزتر در مناطق صنعتی می‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. بهرامن همچنین طولانی‌شدن فرایند صدور مجوز پس از پایان مطالعات اکتشافی را عاملی برای افزایش برداشت‌های غیرمجاز از ذخایر و ایجاد نگرانی میان سرمایه‌گذاران می‌داند. به‌گفته او؛ وقتی ذخیره معدنی شناسایی شده و اطلاعات لازم دراختیار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است، تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند زمینه ازدست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی را فراهم کند. از‌دیگرسو، نبود شفافیت درباره سطح فرآوری موردانتظار می‌تواند اجرای پروژه‌های بزرگ را متوقف کند. بهرامن بااشاره‌به تجربه همکاری‌های معدنی و مشارکت در پروژه‌های خارجی، بر لزوم تعیین دقیق تعهدات سرمایه‌گذاران تأکید کرده است؛ چراکه مشخص‌نبودن اینکه محصول نهایی باید شمش باشد یا فرآوری در مراحل دیگری کفایت دارد، می‌تواند به بلاتکلیفی و توقف سرمایه‌گذاری منجر شود. یکی‌دیگر از ظرفیت‌های قابل‌توجه ایران، امکان بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر کم‌عیار است. وی بااشاره‌به تغییر شرایط اقتصادی استخراج طلا در سال‌های اخیر توضیح داده است که برخی ذخایر با عیار حدود ۰.۲۵گرم در تن که در گذشته ممکن بود توجیه اقتصادی نداشته باشند، با افزایش قیمت جهانی طلا و توسعه فناوری استحصال می‌توانند موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار گیرند. افزایش قیمت طلا ازیک‌سو درآمد حاصل از فروش محصول را افزایش می‌دهد و از‌دیگرسو، محدوده ذخایری را که امکان استخراج اقتصادی دارند گسترش می‌دهد. البته اقتصادی‌شدن این ذخایر تنها به قیمت جهانی وابسته نیست و عواملی مانند حجم ذخیره، هزینه استخراج، مصرف انرژی و آب، فناوری فرآوری و میزان بازیابی فلز نیز در آن تأثیرگذارند. ازاین‌منظر، بازنگری در مطالعات ذخایر قدیمی و استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند یکی از مسیرهای افزایش تولید باشد. البته توسعه اکتشافات عمیق، استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی و نوسازی تجهیزات حفاری، امکان شناسایی ذخایر جدید را افزایش می‌دهد. ازسویی، توسعه معادن طلا به‌دلیل هزینه بالای اکتشاف، طولانی‌بودن دوره بازگشت سرمایه و نیاز به تجهیزات تخصصی، به منابع مالی پایدار نیاز دارد. دشواری تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، محدودیت دسترسی به منابع بانکی و ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها، ازجمله موانعی است که می‌تواند اجرای طرح‌های معدنی را با تأخیر مواجه کند. دراین‌شرایط، بازار سرمایه می‌تواند نقش مؤثرتری در تأمین مالی پروژه‌های معدنی ایفا کند. استفاده از صندوق‌های پروژه، انتشار اوراق تأمین مالی، تشکیل شرکت‌های سهامی پروژه و بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی، از جمله ابزارهایی است که می‌تواند منابع موردنیاز برای توسعه معادن و احداث واحدهای فرآوری را تأمین کند. درکناراین‌موضوع، جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی نیز می‌تواند به انتقال فناوری، تأمین تجهیزات و افزایش توان فنی شرکت‌های ایرانی کمک کند. بهرامن معتقد است ایران می‌تواند از ظرفیت شرکت‌های داخلی برای حضور در پروژه‌های معدنی کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای آفریقایی، استفاده کند و ازطریق تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک، در پروژه‌های بزرگ‌تر مشارکت داشته باشد. دراین‌الگو، علاوه‌بر حضور در مرحله استخراج، امکان انتقال بخشی از مواد معدنی به ایران و انجام فرآوری در داخل کشور نیز وجود دارد؛ ظرفیتی که درصورت فراهم‌بودن امنیت سرمایه‌گذاری و تعیین چارچوب روشن همکاری‌ها می‌تواند به افزایش فعالیت‌های معدنی و درآمد ارزی منجر شود. افزایش تولید معدنی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام ظرفیت اقتصادی صنعت طلا را فعال کند. توسعه صنایع پایین‌دستی، تولید مصنوعات و زیورآلات و افزایش صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر نیز باید در دستورکار قرار گیرد. سهراب حسینی (دبیر کمیته طلای خانه معدن ایران) باتأکیدبر اهمیت طلا در اقتصاد کشور معتقد است که این فلز در شرایط بحران و جنگ می‌تواند به‌عنوان یک پشتوانه اقتصادی عمل و در تنوع‌بخشی به اقتصاد غیرنفتی نقش ایفا کند. از نگاه او؛ برخورداری از ذخایر طلا زمانی ارزش اقتصادی واقعی ایجاد می‌کند که امکان جذب سرمایه، توسعه فعالیت‌های معدنی و تبدیل ذخایر زیرزمینی به تولید فراهم شود. حسینی همچنین توسعه صادرات محصولات فراوری‌شده، ازجمله مصنوعات و زیورآلات را عاملی برای ورود ارز و تقویت فعالیت‌های اقتصادی این‌بخش می‌داند. درواقع، تکمیل زنجیره ارزش طلا باید از مرحله اکتشاف و استخراج تا فرآوری، تولید محصول نهایی و صادرات را دربربگیرد تا بخش بیشتری از ارزش اقتصادی این فلز در داخل کشور ایجاد شود. با وجود برنامه‌های اعلام‌شده برای افزایش تولید، هشدارهای فعالان معدنی درباره موانع توسعه این‌بخش همچنان ادامه دارد. حسینی تأکید کرده است که دستیابی به هدف تولید ۲۵ تن طلا در برنامه هفتم، بدون رفع موانع اکتشاف ممکن نیست. او بروکراسی اداری، تداخل وظایف دستگاه‌ها، دشواری تأمین مالی، تجهیزات قدیمی و کمبود فناوری‌های مدرن را از مهم‌ترین چالش‌های توسعه معادن طلا عنوان کرده است. این هشدار نشان می‌دهد مسئله صنعت طلای ایران صرفاً افزایش ظرفیت اسمی معادن یا شناسایی ذخایر جدید نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که ذخایر شناسایی‌شده در کوتاه‌ترین‌زمان ممکن و با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی به مرحله بهره‌برداری برسند. به‌این‌ترتیب، باید تأکید کرد که چالش اصلی معدنکاری طلای ایران کمبود ذخایر نیست، بلکه دشواری تبدیل این ذخایر به تولید اقتصادی و پایدار است. اگر موانع سرمایه‌گذاری و اکتشاف برطرف نشود، حتی افزایش قیمت جهانی طلا نیز به‌تنهایی نمی‌تواند تولید داخلی را به سطح موردانتظار برساند و هدف ۲۵تنی برنامه هفتم همچنان با فاصله از ظرفیت واقعی کشور باقی خواهد ماند.