خلأهای قانونی صیانت از کودکان در فضای مجازی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً و تفصیلی به نظام حقوق کودک‌ونوجوان در فضای مجازی نپرداخته است؛ اما اصول متعددی در آن وجود دارد که می‌توان از ظرفیت‌هایشان برای حمایت از این گروه سنی استفاده کرد. به‌گزارش مهر؛ در دفتر آبی که وسط پژوهشگاه فضای مجازی منتشر شده باعنوان «نظام حقوق کودک‌ونوجوان در فضای مجازی؛ مطالعه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، به اصول مرتبط با این‌موضوع در سه دسته مبانی و جهت‌گیری‌های کلان حاکمیت، حقوق و آزادی‌ها و محدودیت‌های اشخاص و همچنین ساختارهای حاکمیتی موردنیاز برای حمایت از کودکان پرداخته است. یکی از اصول مهم دراین‌زمینه، اصل چهارم قانون اساسی است که بر لزوم ابتنای همه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تأکید دارد. طبق این اصل؛ نظام حقوقی مربوط به کودکان‌ونوجوانان در فضای مجازی نیز باید با موازین اسلامی سازگار باشد و در طراحی آن، ارزش‌های دینی و فرهنگی موردتوجه قرار گیرد. اصل دهم قانون اساسی خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی معرفی می‌کند و بر لزوم پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی تأکید دارد.
کودک را در موضوع صیانت از فضای مجازی نباید جدا از بستر خانواده درنظر گرفت. این مطالعه نقش خانواده را درحمایت‌از کودک مهم می‌داند و معتقد است که در اسناد حقوقی موجود، نقش‌آفرینی خانواده‌ها به‌اندازه‌کافی موردتوجه قرار نگرفته. اصل هشتم قانون اساسی نیز با طرح وظیفه همگانی و متقابل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بر مسئولیت مردم و دولت در قبال یکدیگر تأکید می‌کند. از نگاه این مطالعه، صیانت از کودکان در فضای مجازی صرفاً از مسیر اقدامات حکومتی محقق نمی‌شود و به مشارکت و مسئولیت‌پذیری عمومی نیز نیاز دارد. اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند همه امکانات خود را برای تحقق اهدافی ازجمله ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و بالابردن سطح آگاهی عمومی به‌کار گیرد. دفتر آبی، «نظام حقوق کودک‌ونوجوان در فضای مجازی؛ مطالعه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» با تعمیم این تکالیف به فضای مجازی، براین‌نکته تأکید می‌کند که دولت باید ازیک‌سو زمینه استفاده سالم و مفید کودکان ازاین‌فضا را فراهم کند و ازسوی‌دیگر، با مظاهر فساد و آسیب‌های آن مقابله داشته باشد. کودکان‌ونوجوانان به‌دلیل ویژگی‌های سنی و نداشتن تجربه و مهارت کافی، در برابر برخی تهدیدهای فضای مجازی آسیب‌پذیرتر هستند. ازهمین‌رو، ایجاد محیط مساعد برای رشد و جلوگیری از قرارگرفتن آنان درمعرض محتواهای نامناسب، از جمله مسئولیت‌هایی است که در چارچوب اصل سوم قابل‌بررسی است. اصل بیست‌ویکم قانون اساسی نیز بااشاره‌به حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست، از دیگر ظرفیت‌های حقوقی این‌حوزه به‌شمار می‌رود. دراین‌مطالعه، باتوجه‌به جایگاه خانواده و نقش مادر در تربیت فرزندان، بر اهمیت نقش‌آفرینی مادران و خانواده‌ها در صیانت از کودکان در فضای مجازی تأکید شده است. آموزش خانواده‌ها برای مدیریت و کنترل استفاده کودکان ازاین‌فضا، از جمله اقداماتی است که می‌تواند دراین‌زمینه موردتوجه قرار گیرد. در کنار این اصول، اصل چهلم قانون اساسی درباره منع سوءاستفاده از حق و واردکردن زیان به دیگران و اصل سی‌وششم درباره قانونی‌بودن مجازات‌ها نیز در بررسی نظام حقوقی این‌حوزه قابل‌توجه‌اند. اصل ۱۷۵ قانون اساسی نیز درارتباط‌با ساختار صداوسیما و باتوجه‌به قلمرو فعالیت آن، از دیگر اصول مرتبطی است که در مطالعه موردبررسی قرار گرفته است. یکی از اسناد مهم دراین‌حوزه، «سند صیانت از کودکان‌ونوجوانان در فضای مجازی» است. فرایند تدوین این سند از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و در سال ۱۴۰۰ به‌تصویب رسید. این سند در قالب ۹ سیاست کلان، موضوعاتی مانند ایجاد محیط صیانت‌شده برای کودکان، رده‌بندی محتوا، ارتقای سواد فضای مجازی، آگاه‌سازی والدین و مربیان، پیشگیری از دسترسی به محتوای مضر، برخورد قضایی با تخلفات، مراقبت اجتماعی، مشارکت بخش خصوصی و همکاری بین‌المللی را موردتوجه قرار داده است. سند ملی حقوق کودک‌ونوجوان نیز از دیگر اسناد بالادستی مرتبط با این‌موضوع است. این سند در سال ۱۳۹۳ در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده تصویب شد و در جلسه ۸۰۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ باردیگر به‌تصویب رسید. ابلاغ آن نیز در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ انجام شد. این سند در ۱۴ ماده تنظیم شده و چارچوبی برای توجه به حقوق کودکان‌ونوجوانان ارائه می‌کند. کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ در سازمان ملل به‌تصویب رسید و ایران در اسفند ۱۳۷۲ به آن ملحق شد. الحاق ایران با حق شرطی همراه بود که براساس‌آن، مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی لازم‌الاجرا نخواهد بود. در روند بررسی کنوانسیون، شورای نگهبان نسبت به برخی مفاد آن ازجمله بخش‌هایی از مواد ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۲۹ ایرادهایی مطرح کرده است. این‌موضوع در مطالعه به‌عنوان بخشی از ملاحظات حقوقی ایران درباره پذیرش و اجرای تعهدات بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک موردبررسی قرار گرفته است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ از مهم‌ترین قوانین داخلی درزمینه حمایت از این گروه سنی است. این قانون برخی رفتارهای آسیب‌زا علیه کودکان‌ونوجوانان را جرم‌انگاری کرده و برای مقابله با وضعیت‌های مخاطره‌آمیز، تکالیفی را برعهده نهادهای مختلف قرار داده است. دراین‌قانون، موضوعاتی مانند آزار عاطفی، سهل‌انگاری، بهره‌کشی، ترک‌تحصیل و ارتباط آنلاین با هدف آزار کودک موردتوجه قرار گرفته‌اند. همچنین نهادهایی ازجمله قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها در چارچوب این قانون وظایف و مسئولیت‌هایی دارند. با وجود این ظرفیت‌ها، اهمیت فضای مجازی و شکل‌گیری شیوه‌های جدید آسیب‌رسانی، ضرورت توجه به اجرای مؤثر این قانون را برجسته می‌کند. بخشی از رفتارهای آسیب‌زا ممکن است ازطریق ابزارهای ارتباطی و بسترهای آنلاین انجام شوند و شناسایی و پیگیری آن‌ها به همکاری نهادهای مسئول نیاز دارد. قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ نیز از قوانین مرتبط با این‌حوزه است. دراین‌قانون، اختصاصی نظام حقوق کودک‌ونوجوان در فضای مجازی طراحی نشده اما برخی جرائم پیش‌بینی‌شده در آن می‌توانند درمواردی‌که کودکان‌ونوجوانان قربانی هستند، مورد استناد قرار گیرند. مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون به انتشار و توزیع محتوای مستهجن و همچنین تحریک، ترغیب یا تسهیل دسترسی افراد به چنین محتواهایی و تشویق به ارتکاب برخی رفتارهای مجرمانه می‌پردازند. مطالعه دفتر آبی بااشاره‌به این مواد، براین‌نکته تأکید می‌کند که قانون جرائم رایانه‌ای متناسب با ویژگی‌ها و آسیب‌پذیری‌های کودکان‌ونوجوانان طراحی نشده و درزمینه بازدارندگی و به‌روزرسانی مقررات، ظرفیت‌هایی برای بازنگری وجود دارد. دستورالعمل صیانت از کودکان در فضای مجازی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ازسوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به رسانه‌های مشمول ابلاغ شد و از ۳۰ اسفند آن‌سال لازم‌الاجرا بود. این دستورالعمل کاربران زیر ۱۸ سال را کودک‌ونوجوان درنظر گرفته و برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، تکالیفی در جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب تعیین کرده. ازجمله محتواهای ممنوعه دراین‌دستورالعمل می‌توان به مواردی مانند تحریک یا ترغیب به کودک‌آزاری، آزار جنسی، محتوای مبتذل و مستهجن، ترویج عقاید خرافی و گمراه‌کننده، آموزش اقدامات خطرناک، گفتار و رفتار توهین‌آمیز، تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکن اشاره کرد. برای رسانه‌های متخلف نیز طیفی از ضمانت اجراها درنظر گرفته شده است؛ از تذکر و اخذ تعهدنامه کتبی تا محدودیت فعالیت، تعلیق و لغو مجوز رسانه. بااین‌حال، مطالعه یادشده به محدودبودن قلمرو این دستورالعمل به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر اشاره می‌کند؛ محدودیتی که امکان تسری آن به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را با چالش مواجه می‌کند. در کنار قوانین و اسناد بالادستی، وزارت ارتباطات‌وفناوری اطلاعات نیز اقداماتی را درزمینه توسعه خدمات فضای مجازی کودک دنبال کرده است. یکی از این‌اقدامات، طرح حمایت از توسعه خدمات فضای مجازی کودک بود که سال ۱۳۹۶ در پژوهشگاه ارتباطات‌وفناوری اطلاعات انجام شد. طرح شامل برنامه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، محتوایی و اعتمادی، شناسایی و توانمندسازی سکوهای ارائه محتوا، توسعه جویشگر کودک و طراحی سامانه‌های احراز هویت کودکان بود. آموزش کودکان، والدین و مربیان برای ارتقای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، برگزاری رویدادهایی مانند روز اینترنت ایمن و طراحی ابزارهای کنترلی ویژه کودکان نیز در زمره اقدامات پیش‌بینی‌شده قرار داشت. دراین‌برنامه همچنین موضوعاتی مانند تدوین دستورالعمل‌های موردنیاز، تسهیل همکاری میان ارائه‌دهندگان خدمات و صاحبان سخت‌افزار، نصب پیش‌فرض ابزارهای کنترلی و بازنگری تعرفه خدمات پایه و اینترنت سیم‌کارت‌های کودک موردتوجه قرار گرفته. مطالعه دفتر آبی به انتشار گزارشی در آبان ۱۳۹۹ درباره راهبردهای افزایش امکان مدیریت حضور کودک در فضای مجازی و رصد فعالیت‌های بخش خصوصی دراین‌حوزه نیز اشاره می‌کند. براساس آنچه در دفتر «نظام حقوق کودک‌ونوجوان در فضای مجازی؛ مطالعه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» آمده، مرکز ملی فضای مجازی شش چالش عمده را برای استفاده کودکان‌ونوجوانان از فضای مجازی شناسایی کرده. اولین چالش، نقض حریم خصوصی است. کودکان‌ونوجوانان به‌دلیل نداشتن مهارت و آگاهی کافی، ممکن است اطلاعات شخصی خود را دراختیار دیگران قرار دهند و درمعرض سوءاستفاده قرار گیرند. دومین چالش، مواجهه ناخواسته با محتواهای نامناسب است. کودکان ممکن است بدون جست‌وجوی مستقیم، با تصاویر و مطالبی روبه‌رو شوند که با سن و شرایط روانی آنان تناسب ندارد. ارتباطات خطرناک و نادرست، سومین مخاطره این‌حوزه است. برخی ارتباطات شکل‌گرفته در فضای مجازی می‌توانند امنیت روانی و حتی امنیت فیزیکی کودکان را تهدید کنند. چهارمین چالش به بدافزارها مربوط می‌شود. مهارت فنی پایین کودکان‌ونوجوانان ممکن است آن‌ها را در برابر ابزارهای مخرب و افرادی‌که ازاین‌طریق سوءاستفاده می‌کنند، آسیب‌پذیر کند. پنجمین مسئله، سوءاستفاده مالی از کودکان‌ونوجوانان است. برخی افراد ممکن است با وعده ارائه خدمات، هزینه‌های نامتعارفی از این گروه سنی دریافت کنند. نهایتاً پیوند بیش‌ازاندازه کودک با فضای مجازی نیز از چالش‌های مهم این‌حوزه به‌شمار می‌رود؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر رشد طبیعی، جسمی و اجتماعی کودک اثر بگذارد و فرصت کسب مهارت‌ها و شکوفایی استعدادهای او را محدود کند. بررسی مبانی قانون اساسی، اسناد بالادستی و قوانین مرتبط نشان می‌دهد که حمایت از کودکان‌ونوجوانان در فضای مجازی در نظام حقوقی کشور موردتوجه قرار گرفته است. بااین‌حال، وجود مقررات به‌تنهایی برای تحقق صیانت کافی نیست و چگونگی اجرا، هماهنگی میان نهادهای مسئول و مشارکت خانواده‌ها نیز اهمیت دارد. دفتر آبی، «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ حقوق کودک‌ونوجوان در فضای مجازی» با مرور ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود، بر ضرورت توجه به نقش خانواده در کنار مسئولیت‌های حاکمیت تأکید می‌کند. همچنین محدودیت قلمرو برخی مقررات، نیاز به بازنگری در قوانین و فاصله میان سیاست‌های پیش‌بینی‌شده و ظرفیت اجرایی، از جمله موضوعاتی است که دراین‌بررسی موردتوجه قرار گرفتند. براین‌مبنا؛ صیانت مؤثر از کودکان در فضای مجازی مستلزم آن‌است‌که سیاست‌ها و مقررات موجود، در کنار آموزش و توانمندسازی خانواده‌ها و ارتقای آگاهی عمومی، به مرحله اجرا برسند.