رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد؛
بازگشت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به بازار کار
عباسعلی کوشکی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مازندران پایلوت واگذاری بخشی از مأموریت‌های وزارت کار به کاریابی‌ها می‌شود. علی بابایی‌کارنامی در نشست تخصصی با مراکز و مؤسسات کاریابی‌های استان که با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و معاونین اداره‌کل برگزار شد از پیگیری اجرای طرح پایلوت واگذاری بخشی از مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مؤسسات کاریابی استان مازندران خبر داد و اظهار کرد: بااستفاده‌از ظرفیت تخصصی کاریابی‌ها و تقویت تعامل میان این مؤسسات، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، می‌توان گام مؤثری در ساماندهی بازار کار، بازگشت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به چرخه اشتغال و بهبود مدیریت منابع و مصارف این‌بخش برداشت. وی بیان کرد: این‌نشست باهدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه کاریابی، وضعیت اشتغال و دغدغه‌های فعالان این‌بخش برگزار شد و موضوعات مختلفی ازجمله وضعیت آماری بازار کار، کیفیت خدمات ارائه‌شده، مسائل مرتبط با بیمه بیکاری و نحوه اجرای مأموریت‌های قانونی مؤسسات کاریابی موردبحث و بررسی قرار گرفت. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی بابیان‌اینکه کاریابی‌ها یکی از ظرفیت‌های مهم در مدیریت بازار کار و هدایت نیروی انسانی به فرصت‌های شغلی هستند، افزود: این مؤسسات به‌دلیل ارتباط مستقیم با کارجویان، کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانند نقش مؤثرتری در شناسایی فرصت‌های شغلی، معرفی نیروی کار متناسب با نیاز بازار و کاهش مدت‌زمان بیکاری افراد ایفا کنند. بابایی‌کارنامی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده ازسوی انجمن کاریابی‌های استان، ضرورت افزایش تعامل و همکاری با اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارتخانه و همچنین بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت قانونی این مؤسسات برای اجرای مأموریت‌هایی است که در حوزه اشتغال و ساماندهی نیروی کار تعریف شده است. وی بااشاره‌به برخی خلأهای قانونی و اجرایی در سطح ملی تصریح کرد: دراین‌جلسه مشخص شد بخشی از مشکلات کاریابی‌ها به نحوه تعریف و واگذاری مأموریت‌ها، محدودیت‌های اجرایی و ضرورت ایجاد سازوکارهای همکاری میان دستگاه‌های مسئول بازمی‌گردد؛ ازاین‌رو، علاوه‌بر بررسی مسائل در سطح استان، موضوع ازطریق ارتباط با معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیگیری شد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بااشاره‌به گفتگوی تلفنی با مالک‌حسینی (معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، گفت: در این گفتگو، پیشنهادهای مطرح‌شده ازسوی انجمن کاریابی‌های مازندران درباره افزایش نقش این مؤسسات در هدایت نیروی کار، به‌کارگیری مجدد افراد بیکار و ساماندهی وضعیت دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری تشریح شد. بابایی‌کارنامی افزود: پیشنهادهای ارائه‌شده ازسوی فعالان کاریابی استان، پیشنهادهایی کارشناسی، فنی و اجرایی بود که می‌تواند درصورت ایجاد بستر قانونی و اجرایی مناسب، به بهبود فرآیندهای اشتغال و استفاده هدفمندتر از ظرفیت‌های موجود منجر شود.
بازگشت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به بازار کار با ظرفیت کاریابی‌ها
وی باتأکیدبر ضرورت توجه به موضوع بازگشت افراد بیکار به چرخه فعالیت اقتصادی اظهار کرد: یکی از محورهای مهم این پیشنهادها، استفاده از ظرفیت کاریابی‌ها برای شناسایی و معرفی فرصت‌های شغلی به افرادی است که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند تا این افراد باتوجه‌به تخصص، مهارت و سوابق کاری خود، درصورت وجود فرصت مناسب، دوباره جذب بازار کار شوند. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی افزود: کاریابی‌ها می‌توانند در فرآیند شناسایی نیازهای واحدهای تولیدی و خدماتی، معرفی نیروی انسانی واجد شرایط و پیگیری وضعیت اشتغال مجدد افراد نقش‌آفرینی کنند و این‌اقدام علاوه‌بر کمک به کاهش مدت بیکاری افراد، زمینه استفاده بهتر از نیروی انسانی موجود و افزایش بهره‌وری در بازار کار را فراهم می‌کند. بابایی‌کارنامی خاطرنشان کرد: در کنار موضوع اشتغال مجدد، ساماندهی وضعیت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و توجه به منابع و مصارف این حوزه نیز اهمیت دارد و اگر بتوانیم بااستفاده‌از ظرفیت کاریابی‌ها، افراد واجد شرایط را به فرصت‌های شغلی متناسب متصل کنیم، علاوه‌بر کمک به معیشت و آینده شغلی آنان، مدیریت منابع این‌بخش نیز هدفمندتر خواهد شد. وی تأکید کرد: البته تحقق این‌موضوع نیازمند تعریف دقیق مأموریت‌ها، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و ایجاد سازوکار مشخص برای همکاری کاریابی‌ها با اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی است.
پیگیری اجرای طرح پایلوت در مازندران با همکاری وزارت کار و تأمین اجتماعی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بااشاره‌به نتایج مذاکرات انجام‌شده با معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: براساس مذاکرات صورت‌گرفته، مقرر شد موضوع ازطریق مکاتبه رسمی و با مشارکت مجموعه‌های مرتبط در سطح استان و کشور پیگیری شود. بابایی‌کارنامی ادامه داد: براین‌اساس، قرار است با همکاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، معاونت اشتغال وزارتخانه و انجمن کاریابی‌های استان، موضوع در قالب یک سازوکار سه‌جانبه مطرح و زمینه تعامل با سازمان تأمین اجتماعی نیز فراهم شود. وی افزود: هدف این‌است‌که مازندران به‌عنوان استان پایلوت، زمینه اجرای آزمایشی بخشی از این مأموریت‌ها را فراهم کند تا میزان اثربخشی واگذاری خدمات و مسئولیت‌های قابل‌واگذاری به کاریابی‌ها در عمل مورد ارزیابی قرار گیرد. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درصورت فراهم شدن مقدمات و توافق دستگاه‌های مسئول، می‌توان با اجرای این الگو، بخشی از فرآیندهای مرتبط با هدایت نیروی کار، معرفی فرصت‌های شغلی و پیگیری اشتغال مجدد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را بااستفاده‌از ظرفیت تخصصی کاریابی‌ها دنبال کرد.
ضرورت تقویت جایگاه کاریابی‌ها در سیاست‌های اشتغال استان
بابایی‌کارنامی بااشاره‌به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های اشتغال گفت: حل مسائل بازار کار صرفاً با اقدامات اداری و دولتی امکان‌پذیر نیست و باید از ظرفیت مجموعه‌هایی که به‌صورت تخصصی در ارتباط با کارجویان و کارفرمایان فعالیت می‌کنند، استفاده شود. وی افزود: مؤسسات کاریابی درصورت برخورداری از حمایت قانونی، مأموریت‌های روشن و ارتباط مؤثر با دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به بازوی اجرایی سیاست‌های اشتغال تبدیل شوند و در کاهش فاصله میان نیروی کار و فرصت‌های شغلی نقش مؤثری ایفا کنند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی باتأکیدبراینکه دغدغه‌های فعالان کاریابی باید به راهکارهای عملیاتی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: پیگیری‌های انجام‌شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه‌های مرتبط با هدف ایجاد یک الگوی اجرایی مشخص در مازندران صورت گرفته است تا ضمن رفع بخشی از مشکلات این مؤسسات، زمینه ارتقای خدمات اشتغال در استان فراهم شود. بابایی‌کارنامی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل میان انجمن کاریابی‌های استان، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت اشتغال وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی، پیشنهادهای مطرح‌شده به مرحله اجرا برسد و مازندران بتواند با اجرای موفق این‌طرح آزمایشی، الگویی قابل‌استفاده برای سایر استان‌های کشور درزمینه ساماندهی بازار کار و بازگشت بیکاران به اشتغال ارائه کند.