• شماره 3781 -
  • 1405 سه‌شنبه 26 آبان

فریز سرمایه‌ها در نیم‌میلیون مسکن نیمه‌تمام!

اعدادوارقام بخش مسکن در ۱۴۰۳ تصویری دوگانه از وضعیت ساخت‌وساز در کشور ترسیم می‌کند؛ ازیک‌سو بیش از ۲۰۳۴‌همت سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان انجام شده و برای ۵۲۲‌هزارواحد پروانه صادر شده اما ۸۳‌درصد کارگاه‌های ساختمانی نیمه‌تمام بوده‌اند؛ وضعیتی که ظاهراً هنوز گریبان بخش مسکن را رها نکرده است. به‌گزارش ایسنا؛ بررسی نتایج آمارگیری فعالیت‌های ساختمانی در نقاط شهری کشور در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد درمجموع ۲۳۸‌هزار کارگاه ساختمانی فعال بوده‌اند اما سرنوشت این کارگاه‌ها چندان امیدوارکننده نبوده است؛ به‌طوری‌که از مجموع کارگاه‌های بررسی‌شده ۱۹۸‌هزار کارگاه، معادل حدود ۸۳‌‌درصد در پایان دوره همچنان نیمه‌تمام بوده‌اند و فقط ۴۰ هزار کارگاه معادل ۱۷‌درصد فعالیت ساختمانی خود را به‌پایان رسانده‌اند. به‌بیانی تعداد کارگاه‌های نیمه‌تمام تقریباً پنج‌برابر کارگاه‌هایی بوده که به مرحله تکمیل رسیده‌اند.

به‌نظر می‌رسد نیمه‌تمام‌ماندن بخش بزرگی از کارگاه‌های ساختمانی در ۱۴۰۳ بیش‌ازهرچیز ناشی از شکاف میان هزینه ساخت و توان تأمین مالی پروژه‌ها بوده است. افزایش قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی، رشد دستمزدها، دشواری دسترسی سازندگان به تسهیلات بانکی و محدودیت نقدینگی ناشی از کاهش قدرت خرید متقاضیان، امکان ادامه سریع پروژه‌ها را محدود کرده است. در پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأخیر در تأمین آورده متقاضیان و منابع بانکی روند اجرا را کند کرده بود. باتوجه‌به رشد مداوم هزینه‌ها هرسه‌ماه‌یک‌بار پروژه‌های مسکن ملی دچار نرخ تعدیل می‌شدند؛ به‌طوری‌که در زمان آغاز اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در ۱۴۰۰ هزینه ساخت هرمترمربع حدود ۴ میلیون‌تومان اعلام شد؛ اما در ۱۴۰۳ براساس برآورد برخی انبوه‌سازان این‌عدد به ۱۸ میلیون‌تومان رسید و کنون رئیس صندوق ملی مسکن از متری ۸۰ میلیون‌تومان سخن می‌گوید. نااطمینانی اقتصادی و دشواری پیش‌بینی قیمت تمام‌شده و بازگشت سرمایه، انگیزه سازندگان برای تزریق منابع بیشتر به پروژه‌های مسکونی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ را کاهش داده است. درنتیجه، بخشی از سرمایه به‌جای‌آنکه به ساختمان‌های تکمیل‌شده و قابل‌عرضه تبدیل شود، در پروژه‌های نیمه‌تمام باقی ماند؛ چنان‌که آمار مرکز آمار، نیز از رشد ۵۶.۴ درصدی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده در سال ۱۴۰۳، در برابر رشد تنها ۸.۳ درصدی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تکمیل‌شده حکایت دارد. مهرداد بذرپاش (وزیر راه‌وشهرسازی دولت سیزدهم) اعلام کرده بود که در قالب قانون جهش تولید و تأمین مسکن ۲.۶ میلیون‌واحد مسکونی را به مرحلهٔ ساخت رسانده است. درهمین‌راستا سال ۱۴۰۳ برای بیش از ۵۲۲ هزارواحد مسکونی پروانه صادر شد. این‌حجم از صدور پروانه که بخش عمده آن به طرح نهضت ملی مسکن مربوط می‌شد و در ۱۱سال قبل‌ازآن بی‌سابقه بود در نگاه نخست از ظرفیت بالای ساخت‌وساز در کشور حکایت داشت. بااین‌حال آمار سرمایه‌گذاری ساختمانی همان‌سال نشان می‌دهد ۸۳.۱ درصد کارگاه‌های فعال ساختمانی در نقاط شهری همچنان نیمه‌تمام بوده‌اند. با آغازبه‌کار دولت چهاردهم، فرزانه صادق (وزیر راه‌وشهرسازی) در مهرماه ۱۴۰۳ بر ضرورت ارائه آمارهای منطبق با واقعیت تأکید کرد. او باانتقاداز اعلام برخی آمارهای غیرواقعی در حوزه ظرفیت تولید مسکن گفت: «عددسازی بس است» و تصریح کرد گزارش‌ها از وضعیت موجود باید واقعی ارائه شوند. صادق بر ضرورت واقعی‌سازی آمارهای مسکن تأکید کرد و مبنای گزارش‌دهی را به‌سمت تفکیک دقیق‌تر متقاضیان مؤثر، تخصیص پروژه، آغاز عملیات اجرایی و واحدهای تکمیل‌شده سوق داد. در همین چارچوب آمار حدود ۸۵۸ هزار متقاضی مؤثر مطرح شد؛ عددی که البته ازنظر ماهیت با ۲.۶۷۶ میلیون‌واحد اعلام‌شده در دولت قبل قابل‌مقایسه مستقیم نیست، اما تفاوت دو شیوه گزارش‌دهی را نشان می‌دهد. به‌بیان‌دیگر در رویکرد دولت سیزدهم دامنه وسیع‌تری از اقدامات و مراحل مرتبط با تولید مسکن در آمار فرایند ساخت منعکس می‌شد، درحالی‌که دولت چهاردهم بر تفکیک این‌مراحل و ارائه آمار مبتنی‌بر متقاضیان واجدشرایط و پروژه‌های واقعاً واردشده به عملیات اجرایی تأکید کرد. کنارهم‌قرارگرفتن این‌ارقام یک مسئله مهم را آشکار می‌کند؛ آمارهای حوزه مسکن تازمانی‌که براساس تعاریف یکسان و مراحل مشخصی مانند تخصیص زمین، صدور پروانه، آغاز عملیات اجرایی، پیشرفت فیزیکی و تکمیل منتشر نشوند، امکان ارزیابی دقیق عملکرد و مقایسه دوره‌های مختلف را محدود می‌کنند. گزارش جدید مرکز آمار گویای آن‌است‌که در سال ۱۴۰۳ میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در احداث ساختمان حدود ۲۰۳۴ همت برآورد شده است. در گزارش منتشرشده ازاین‌آمار، حدود ۳۸۳ همت، معادل ۱۹ درصد، به ساختمان‌های تکمیل‌شده و حدود ۱۶۵۰ همت، معادل ۸۱ درصد، به ساختمان‌های نیمه‌تمام نسبت داده شده است. این‌ارقام در نگاه نخست نشان می‌دهد بخش عمده سرمایه درگیر ساخت‌وساز، هنوز به ساختمان تکمیل‌شده تبدیل نشده است. یکی‌دیگر از شاخص‌هایی که در کنار آمار سرمایه‌گذاری ساختمانی سال ۱۴۰۳ قابل‌بررسی است، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده. براساس آمارهای منتشره، در سال ۱۴۰۳ برای احداث ۵۲۲ هزارواحد مسکونی در نقاط شهری کشور پروانه ساختمانی صادر شد؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۶ درصد افزایش داشت و بالاترین میزان در ۱۱ سال‌گذشته محسوب می‌شد؛ اما این‌عدد به‌معنای ساخت یا تکمیل همین تعداد واحد در سال ۱۴۰۳ نیست. پروانه ساختمانی درواقع مجوزی برای احداث بناست و میان صدور مجوز، آغاز عملیات اجرایی، تأمین مالی، پیشرفت فیزیکی و تحویل ساختمان فاصله وجود دارد. به‌همین‌دلیل قرارگرفتن آمار بالای واحدهای پیش‌بینی‌شده در پروانه‌ها در کنار سهم ۸۳ درصدی کارگاه‌های نیمه‌تمام، تصویر متفاوتی از وضعیت ساخت‌وساز ارائه می‌کند: ظرفیت صدور مجوز و تعریف پروژه لزوماً به‌معنای توان تکمیل آن‌ها نیست. این فاصله در سال بعد نیز خود را نشان داد. در سال ۱۴۰۴ تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های ساختمانی به ۳۸۷ هزارواحد کاهش یافت؛ یعنی حدود ۲۵.۸ درصد کمتر از سال قبل. این کاهش درحالی رخ داد که در سال ۱۴۰۳ تعداد واحدهای پیش‌بینی‌شده در پروانه‌ها به بالاترین سطح ۱۱ ساله رسیده بود. به‌این‌ترتیب، مسیر آمار پروانه‌ها از افزایش در ۱۴۰۳ به کاهش در سال ۱۴۰۴ تغییر کرده؛ روندی‌که در کنار حجم بالای کارگاه‌های نیمه‌تمام می‌تواند از دشوارترشدن شرایط شروع پروژه‌های جدید حکایت داشته باشد. فریز کارگاه‌های ساختمانی در سال ۱۴۰۳ در شرایطی رقم خورد که تورم نهاده‌های ساختمانی درآن‌سال تقریباً یک‌سوم مقطع کنونی بوده است. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه