قانون ممنوعیت به‌کارگیری دو‌شغله‌ها لازم‌الاجراست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: قانون منع به‌کارگیری دوشغله‌ها در دستگاه‌های دولتی از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در این نامه با استناد به قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 22 اردیبهشت‌ماه سال 1395 مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی هشدار داده است که انتصاب افراد به صورت حقیقی یا حقوقی به صورت هم‌زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه‌ی آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره، غیرقانونی است و همه‌ی دستگاه‌های مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند. قاضی سراج در ادامه‌ی نامه‌ی خود متذکر شده است: سازمان بازرسی کل کشور به موجب تکالیف و وظایف قانونی خود به کلیه‌ی واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند. در تبصره‌ی دو ماده‌ واحده‌ی قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی هم‌زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه‌ی آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود».