استفاده از بورکینی ممنوع!

یش از ۱۰‌درصد جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می‌دهند؛ اما مقامات ملی و محلی این کشور هنوز هم پس از ۱۵‌سال که از آغاز نبرد علیه حجاب گذشته، هر از چند گاهی قوانینی جنجالی علیه این نوع پوشش زنان صادر می‌کنند. به گزارش تسنیم،‌ در هفته‌های اخیر تصمیم مقامات شهرهای کن، نیس و سپس چندین شهر دیگر در ممنوع اعلام کردن پوشش بورکینی در سواحل دریا بار دیگر موضوع پوشش بانوان مسلمان در فرانسه را مطرح ساخت. اگرچه دادگاه عالی این کشور این احکام را رد کرده اما سابقه‌ی سیاستمداران فرانسوی نشان داده که آنها با احکام دادگاه‌ها متوقف نمی‌شوند و آنگونه که گذشته نیز نشان داده روی به قانون‌گذاری برای محدودیت حجاب می‌آورند. بورکینی عبارتی برگرفته از ترکیب بیکینی و برقه توسط یک طراح لباس استرالیایی و برای استفاده‌ی زنان مسلمان در سواحل طراحی گشت. از سال 1905 تاکنون، فرانسه قانونی دارد که جدایی کلیسا از دولت را جاری ساخته و دولت را از به رسمیت شناختن یا تأمین مالی هر دینی برحذر می‌دارد. مدارسی که به صورت مستقیم توسط دولت ملی یا محلی اداره می‌شوند نباید هیچ‌گونه اندیشه‌ی دینی (شامل هر یک از ادیان موجود یا آتئیسم یا هر نوع فلسفه‌ی دیگری) را پذیرفته یا ترویج دهند. مدارسی که تماما یا تا قسمتی توسط دولت‌ ملی یا محلی تأمین مالی می‌شوند، اجازه ندارند دانش‌آموزان را مجبور به آموزش مذهبی کنند. مدارس باید موضعی کاملا برابر در برابر کودکانی که به هر یا هیچ دینی اعتقاد دارند، داشته باشند. جنجال بر سر پوشش اسلامی (حجاب) در 18 سپتامبر 1989 آغاز شد؛ زمانی که سه دختر دانش‌آموز به خاطر اجتناب از کشف حجاب در کلاس مدرسه راهنمایی گابریل‌هاوز در سریل تعلیق شدند. در نوامبر 1989، شورای دولت اعلام کرد که نماد شبه‌مذهبی پوشش اسلامی با قوانین لائیک مدارس دولتی تناقضی ندارد. در دسامبر همان سال، لیونل جوزفین؛ وزیر آموزش و پرورش، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نهادهای آموزشی خود مسئول پذیرش یا رد پوشش اسلامی در کلاس‌ها هستند. در سال 1989 با تعلیق سه دختر محجبه از مدرسه‌‌ی سریل، مباحث درباره‌ی حجاب در مدارس فرانسه آغاز شد. در ژانویه‌ی 1990، سه دختر در مدرسه‌ی راهنمایی اوئیز پاستور در نویون؛ شهری در پیکاردی، تعلیق شدند. پدر یکی از دخترها که پیشتر نیز از مدرسه‌ی گابریل‌هاوز تعلیق شده بود، علیه مدیریت مدرسه شکایت کرد. پس از این رویدادها، معلمان یک مدرسه راهنمایی در نانتوآ در اعتراض به حجاب اسلامی در مدارس دست به اعتصاب زدند. دومین بیانیه‌‌ی دولت بر احترام به اصل سکولاریسم در مدارس دولتی تأکید کرد. در سپتامبر 1994، اعلامیه‌ای با عنوان «یادداشت فرانسیس بایرو» منتشر شد که در آن تفاوت بین نمادهای مذهبی که توجهات را معطوف به خود نمی‌کنند و می‌توان آنها را به کلاس آورد و نمادهای مذهبی «جلب توجه‌کننده» (شامل حجاب) که در نهادهای عمومی ممنوع هستند، توضیح داده شد. در اکتبر همان سال، دانش‌آموزان دبیرستان سنت‌اکسوپری در مانتس لاجولی تظاهراتی را در حمایت از حق حجاب در کلاس درس برگزار کردند. در ماه نوامر، 24 دانش‌آموز محجبه از این دبیرستان و نیز دبیرستان فیدهربی تعلیق شدند. بین سال‌های 1994 تا 2003، تقریبا 100 دختر محجبه در مدارس راهنمایی یا دبیرستان‌های فرانسه تعلیق یا اخراج شدند. در نیمی از این موارد، اخراج دانش‌آموزان توسط دادگاه‌های فرانسوی رد شد. ژاک شیراک؛ رئیس‌جمهور فرانسه در سال 2003 قانونی را معرفی و به تصویب رساند که حجاب را در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ها ممنوع می‌ساخت. در جولای 2003، ژاک شیراک؛ رئیس‌جمهور فرانسه، یک کمیته‌ی تحقیقاتی برای بررسی اجرای اصل لائیسیته ایجاد کرد. در این کمیته 20 نفر شامل برنارد استاسی؛ بازرس کل کشور، حضور داشتند. این کمیته بر لباس‌های مذهبی در مدارس عمومی تمرکز کرده بود. کمیسیون استاسی در 11 دسامبر 2003 گزارش خود را منتشر و اعلام کرد که نمایش علنی و جلب توجه‌کننده‌ی مذهب، ناقض قوانین سکولار سیستم مدارس فرانسه است. در این گزارش پیشنهاد شد قانونی علیه دانش‌آموزانی که نمادهای «جلب ‌توجه‌کننده» متعلق به یک دین را می‌پوشند، تدوین شود. اقلام ممنوعی شامل سربندها برای دختران مسلمان، کیپا (عرقچین) برای پسران یهودی‌ و عمامه‌های پسران سینک بود. شیراک در دسامبر سال 2003 تصمیم گرفت بخشی از گزارش استاسی که خواهان ممنوعیت نمادهای مذهبی در مدارس بود را به صورت قانون درآورد. در 10 فوریه 2004،‌ مجلس عوام فرانسه با 494 رأی موافق در برابر 36 رأی مخالف و 31 رأی ممتنع، قانون ممنوعیت نمادهای مذهبی را تصویب کرد. گفته می‌شود طراحان این قانون دو نوع پوشش را بیش از هر چیز دیگری هدف قرار داده بودند: پوشش سر و پوشش صورت. با این حال در متن قانون به هیچ‌یک از این اقلام اشاره نشده و به عبارت نماد «جلب توجه‌کننده» بسنده شده است. از این رو، قانون تفسیر این موضوع را بر عهده‌ی مقامات دولتی و قضایی گذاشته است. پارلمان فرانسه در سال 2004 قانون ممنوعیت حجاب در مدارس را با اکثریت قاطع آراء تصویب کرد. در سال 2010، مباحثه‌ای عمومی درباره‌ی پوشش صورت آغاز شد و پس از آن فرانسه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن پوشش صورت شامل برقه و نقاب در فضاهای عمومی ممنوع اعلام شد. این قانون از آوریل سال 2011 وارد مرحله‌ی اجرایی شد. در آگوست 2009، یک زن در فرانسه به دلیل پوشش بورکینی از استخری عمومی اخراج شد. این اقدام با توسل به قوانینی که شنا کردن با لباس‌های خیابان را ممنوع اعلام می‌کند، توجیه شد. در آگوست 2016، شهردار شهر کن، لباس شنای بورکینی را به دلیل ارتباط احتمالی آن با افراط‌گرایی ممنوع اعلام کرد. دست‌کم 20 شهر دیگر فرانسه، شامل نیس به این ممنوعیت پیوستند. پس از این قانون ده‌ها زن به دلیل آنچه نپوشیدن «لباسی متناسب با اخلاق و سکولاریسم» خوانده شده جریمه شدند، برخی نیز زمانی که توسط پلیس متوقف شدند، مورد حمله‌ی لفظی عابرین قرار گرفتند. رسانه‌ها گزارش دادند که در یک مورد افسران پلیس زنی را مجبور کردند در ساحلی در نیس لباس‌های خود را درآورد. دفتر شهرداری نیس این ادعا را که وی مجبور به انجام این کار شده رد کرده و شهردار نیز آنچه را که «تحریک غیرقابل قبول» پوشیدن چنین لباسی پس از حملات تروریستی نیس می‌خواند، محکوم کرد. دادگاه عالی فرانسه بعدها این قانون را رد کرد. دادگاه‌ها نیز در دعاوی آتی درباره‌ی بورکینی به این حکم دادگاه عالی استناد خواهند کرد.