قوه‌قضائیه برای اقدامات قانونی به اندازه‌ی کافی استقلال دارد

سخنگوی دولت برنامه‌های کمی و اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه کشور را توضیح داد و گفت: 4تولیدکننده داخلی در زمینه تولید واگن قطارهای شهری فعالند که نیازمند به مشارکت، سرمایه‌گذاری و فناوری روز بود. از این رو در شورای اقتصاد برای تولید دو هزار دستگاه واگن، اجازه استفاده از فاینانس بالغ بر دو میلیارد دلار داده شد. در هیات وزیران نیز 3 ماده به برنامه ششم افزوده شد. مجلس اظهارنظر کرد برای اطلاع از جداول کمی برنامه ششم، اهداف نیز به برنامه ششم اضافه شود. به گزارش سایه، محمدباقر نوبخت تصریح کرد: در این اهداف، رشد اقتصادی به‌طور متوسط در سال‌های 95 تا 99، هشت درصد پیش‌بینی شده است. تولید سرانه 6.7 درصد در سال رشد می‌یابد. بهره‌وری کل عوامل تولید از 2.8 درصد سالانه برخوردار می‌شود؛ برای تامین رشد 8 درصدی در اقتصاد ملی، باید بخش کشاورزی 5 درصد سالانه باشد، همچنین در حوزه‌های مختلف باید بخش‌ها به رشد سالانه مناسبی برسند که پیش‌بینی شد در نفت 9.3 درصد، در معدن 8.8 درصد، صنعت 9.3 درصد، آب و برق و گاز 8.3 درصد، ساختمان 6.4 درصد، حمل و نقل و انبارداری 8.3 درصد، ارتباطات 19.4 درصد و خدمات هم 5.8 درصد رشد خواهند داشت. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به منابع سالانه 724 هزار میلیارد تومانی برای رسیدن به رشد 8 درصدی در کشور اشاره کرد و گفت: این سرمایه‌ها از بخش عمومی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، بخش خصوصی و منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع خارجی تامین می‌شود. همچنین اولویت‌های خاص ما، آب و محیط زیست، توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها، توسعه معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترازیت و حمل و نقل ریلی، فناوری و انرژی است. همچنین بهبود محیط کسب و کار، اشتغال جوانان، تامین منابع مالی و توانمندسازی محرومین و فقرا مهمترین اهداف برنامه ششم است. نوبخت درخصوص دور زدن مصوبه‌ی کاهش نرخ سود توسط بانک‌ها گفت: تورم یک رقمی شده و توجیهی برای نرخ سود بالای بانکی نیست. ممکن است قضاوت شود که نظام بانکی از همکاری به دولت امتناع می‌کند. واقعیت این است که با ابلاغ نمی‌توان نرخ بانکی را کم کرد. باید شرایطی فراهم کرد که این نرخ کاهش یابد. باید در نظر داشت بخش عمده‌ای از منابع بانکی از سپرده‌های مردم تامین می‌شود. الان نظام بانکی، سپرده‌های زیادی از مردم گرفته ولی قادر نشده همه این سپرده‌ها را به تسهیلات‌گیرندگان بدهد. بخشی از وام گیرندگان نیز این سپرده‌ها را گرفتند و پس ندادند. پس الان نظام بانکی قادر نیست به هر کسی تسهیلات بدهد. منابع نظام بانکی هم کاهش یافته و باید به کسانی وام بدهد که با نرخ بالای سود، بتواند هزینه‌های خود را در خصوص پرداخت سود تسهیلات، تامین دهد. وی دولت را بزگ‌ترین بدهکار بانکی خواند و گفت: یکی از اصلی‌ترین کارهای دولت پرداخت بدهی بانک‌هاست. لذا دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون بودجه و الحاق تبصره‌های 35 و 36 را به مجلس تقدیم کرد که مورد تصویب قرار گرفت. به موجب این تبصره‌ها 40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت می‌شود. این کار خیلی طول نمی‌کشد. حتی مجلس تصویب کرده این مبلغ به کدام بانک‌ها پرداخت شود. راهکار دوم نیز افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از سوی دولت به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان است. همچنین تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق سپرده‌گذاری به منابع بانکی افزوده شود. همچنین 8 هزار میلیارد تومان هم برای تامین منابع مورد نیاز بخش سلامت در تبصره 36 قانون ششم توسعه در نظر گرفته شده است. نوبخت بیان کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت روشن است، قرار است از طریق سیستم پولی و مالی، منابع به اقتصاد کشور تزریق شود. یک بخش مربوط به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است که 16هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی برای 7هزار و 500 واحد تولیدی را در برمی‌گیرد و در بخش دوم نیز افزایش منابع برای تکمیل طرح‌های عمرانی را شامل می‌شود که 37 هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارات عمرانی به این منظور اختصاص یافته است، در هر استان، کارگروه رفع موانع تولید تصویب می‌کند این تسهیلات به واحدهای متقاضی واگذار شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: قطعا اگر جرمی واقع شده، چه ما بگوییم و چه نگوییم وظیفه مدعی‌العموم این است که جرم را تعقیب کرده و مسیر رسیدگی قضایی را دنبال کند. اگر جرمی واقع شده، دولت از هیچ فرد متخلف و مجرمی حمایت نمی‌کند. قوه قضائیه نیز آنقدر استقلال دارد که بدون توجه به بدآمد یا خوش‌آمد دیگران، اقدامات قانونی را انجام دهد. منتهی از یکی از روسای دستگاه‌های اجرایی شنیدم که یک مورد خلاف قانون در فیش‌های حقوقی نبوده، منتهی انصاف و عدالت نبود که از اختیارات قانونی استفاده شود. قاضی سراج، رئیس دستگاه نظارتی بازرسی کل کشور گفت هیچ جرمی اتفاق نیفتاده. این دستگاه موارد را بررسی کرده و اگر نیاز بود به قوه قضائیه ارجاع می‌داد. مگر وقتی قوه قضائیه یکی از افراد تیم مذاکرات را دستگیر کرد از دولت نظر خواستند؟ طبق اختیارات قانونی خود عمل کردند. منتهی باید راه‌های انجام بی‌عدالتی و بی‌انصافی در دریافت‌های غیرعادلانه گرفته شود که این کار با مصوبه شورای حقوق و دستمزد انجام شد. نوبخت درباره افزایش 100 درصدی حقوق بازنشستگان در طول زمان اجرای برنامه ششم توسعه گفت: در سال گذشته تصریح شد برابری در حقوق بازنشستگان جایگزین تبعیض فعلی شود. الان افراد بر پایه قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشسته می‌شوند. در ماده 68 این قانون، غیر از حقوق ثابت، 10 فوق‌العاده پرداخت برای یک کارمند قائل شده‌اند. کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شده‌اند، این 10 مورد را نداشته و از فوق‌العاده‌ها محروم بودند، هر چند همه فوق‌العاده‌ها در بازنشستگی مورد استفاده نیست و فقط فوق‌العاده‌های مستمر در بازنشستگی موثر خواهد بود. پس کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شدند، میزان حقوق پایین‌تری می‌گیرند. کسانی هم که بعد از اجرای این قانون بازنشسته شدند نیز از برخی فوق‌العاده‌ها، برخوردار نیستند. وی ادامه داد: از ابتدای فروردین گفتیم نظام پرداخت حقوق اصلاح خواهد شد. این جز سیاست‌های مصوب و مصمم دولت از ابتدا بوده است. ما تصمیم گرفته‌ایم طی برنامه ششم نابرابری‌های حقوق را جبران کنیم. همه کارمندان 12 درصد افزایش حقوق داشته‌اند ولی بازنشستگان 20 درصد افزایش حقوق را دریافت کردند. گام دوم در بخشنامه بودجه سنواتی برداشته شد که در آن، نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان تاکید شده است.