راهبرد بلندمدت برای بانکداری بدون ربا نداریم

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد چشمگیر بانکداری اسلامی گفت: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر، محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند. به گزارش سایه، ولی‌اله سیف حذف ربا از فعالیت‌های بانکی را مهم‌ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و افزود: کوشش‌های صورت گرفته در جهت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گرچه برکات و ثمرات خوبی در پی داشته اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت‌ها موجب شده تا از توانمندی‌ها و ظرفیت خود به اندازه کافی استفاده نکنیم. وی تصریح کرد: بانک مرکزی با درک ضرورت انطباق فعالیت‌های نظام بانکی با شریعت مقدس اسلام و ایفای نقش موثر در عرصه داخلی و جهانی در تلاش است زمینه گسترش کمی و کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت را با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان گوناگون نظام بانکی و در سطح استانداردهای بین‌المللی فراهم سازد تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک دست کم به عنوان یکی از قطب‌های اصلی بانکداری اسلامی در جهان مطرح باشد. رئیس کل بانک مرکزی، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت‌های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و افزود: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است. سیف یکی دیگر از محورهای مهم و اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی که تاکنون به‌طور موثر در کشور فعال نشده را فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور در سطح بین‌المللی و به‌ویژه در کشورهای اسلامی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که از جهت انطباق با شریعت، پیش روی فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور با چالش‌هایی روبه‌رو است. از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت مؤسسات خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. با توجه به اهمیت مراودات بین‌المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است تا با گسترش فعالیت‌های مربوط به بانکداری اسلامی بین‌المللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند. وی افزود: افزایش همکاری و تعامل با موسسات مقررات‌گذار بین‌المللی در زمینه مالی اسلامی (همانند IFSB و AAOIFI)، طراحی و عرضه محصولات و خدمات قابل عرضه در بازارهای جهانی، بهره‌مندی از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بانکداری اسلامی با تاکید بر نقاط اشتراک مذاهب اسلامی و نیز طراحی و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، گزارش‌گری مالی، حسابداری و حسابرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از جمله مهم‌ترین راهبردهای اصلی در این حوزه به شمار می‌آیند. وی افزود: انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران و از جمله بانک‌ها، گامی مهم در توسعه بازار بدهی دولتی در کشور است و در این راستا افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه، نقش مهمی در طراحی و عرضه اوراق بهادار اسلامی و به‌کارگیری آن در مواردی همچون سیاست‌گذاری پولی و توسعه بازار بین‌بانکی خواهد داشت. وی نظارت شرعی موثر را یکی از فرآیندهای مهم در راهبرد بلندمدت بانک مرکزی برای اطمینان از نحوه اجرای دستورالعمل‌های بانکداری اسلامی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است تا این نظارت را به شکل جدی در نظام بانکی اجرا کند. بدین منظور در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» نیز به جایگاه شورای فقهی توجه شده است. رئیس شورای پول و اعتبار گفت: نرخ تورم پس از یک دوره نزولی به ۸.۹ درصد در مردادماه رسیده و همزمان در بخش واقعی اقتصاد نشانه‌های بازگشت به رونق اقتصادی آشکار شده است و انتظار می‌رود طی سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی تکمیل شود.  رئیس شورای پول و اعتبار با ارائه آمار تسهیلات پرداختی در سال گذشته گفت: در سال 1394، به میزان 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به 460 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. میزان تسهیلات پرداختی در 4 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده رشد 37.7 درصدی است. سیف در پایان تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی تنها به اصلاح سیاست‌ها محدود نیست و همزمان اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور را نیز پیگیری کرده است. ارائه پیش‌نویس لوایح دوگانه «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» و همچنین پیگیری برنامه «اصلاح نظام بانکی» به خوبی حاکی از عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور است و بانک مرکزی این مهم را تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری خواهد کرد.