چند نکته دربارهی الگوی جدید قراردادهای نفتی
رئیس مجلس الگوی قراردادهای جدید نفتی را به دولت ابلاغ کرد، فرصت را غنیمت بدانیم. در حالی که کمتر از یک درصد قراردادها در بخش بالا دست صنعت نفت جهان، بهصورت خدماتی هستند، ما نیز در کشورمان تجربه استفاده قراردادهای خدماتی را داریم. قراردادهایی که در دنیا بسته میشود به سه دسته اصلی تقسیم میشوند:
١-قراردادهای امتیازی (در حقیقت امتیاز و مالکیت را واگذار میکنند)
٢- قراردادهای پی اس (که بیشترین استفاده را پس از قراردادهای امتیازی دارند)
٣-قراردادهای خدماتی
این که چرا بخش کمی از قراردادهای بالادستی صنعت نفت دنیا بهصورت خدماتی است، بهدلیل نقص ذاتی آنهاست. با اینکه قراردادهای خدماتی کوتاهمدت هستند و معمولا برای ٥ تا ٦ سال کاربرد دارند، اما به نوعی ریسک را واگذار میکنند. خواسته دولتها، مدیریت مخزن استف اینگونه که از طرف مقابل میخواهند مخزن را مدیریت کنند، زیرا مخزن یک موجود زنده است و رفتار آن عوض میشود. بنابراین در طول مدت قرارداد، شرکت خارجی باید روی این موضوع حساس باشد، زیرا که اگر ترکیب فیزیکی نفت در مخزن به هم بخورد، ممکن است دیگر برای استحصال نفت توجیه اقتصادی وجود نداشته باشد. الگوی جدید قراردادهای نفتی بهنوعی همان قرارداد خدماتی است، اما تلاش کرده تا با ورود یکسری ویژگیها، معایب را کم کند. بنابراین میتوان گفت، الگوی قراردادهای جدید نفتی سعی داشته تا از معایب بکاهد و مزایای سایر تیپهای قراردادی را ضمن رعایت محدودیتهایی که در کشور داریم، اضافه کند. برای نمونه زمانبندی ٢٠ ساله در قراردادهای جدید، باعث خواهد شد که مدت زمان اکتشاف افزوده و بستری فراهم شود تا طرف خارجی نیز در مدیریت ریسک سهیم باشد. پرسشی که مطرح میشود این است که چرا بخش خصوصی در بالادست صنایع نفت سرمایهگذاری نمیکند؟ اصولا صنایع بالا دست نفت به مبالغ هنگفتی برای تامین مالی پروژهها نیاز دارد و سرمایهگذاری در آن بسیار مشکل است. ضمن اینکه مسئله اصلی در سرمایهگذاری صنعت نفت، بخش بالادست است، زیرا که بخش خصوصی بهنوعی در پاییندست فعالیت دارد و چه بسا بخشهایی از آن کاملا خصوصیسازی شده است. در رابطه با نیاز سرمایه هنگفت در بخش بالادست صنعت نفت، برای نمونه میتوان به قرارداد HOA میدان یاران که اخیرا مراسم آن برگزار شد، اشاره کرد. این پروژه ٢,٥ میلیارد دلار سرمایهگذاری داشت، همچنین پروژههای دیگر که در دست مناقصه قراردارند به اعداد بزرگی چون ٧ یا ٨ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارند. توجه کنیم که بحران اقتصادی کشور یونان ٥ میلیارد دلاری بود و این مسئله نشاندهنده حجم بزرگ سرمایهگذاریها در بالادست صنعت نفت است. قراردادهای بخش بالادست معطوف و مبتنی بر تامین مالی بوده و این مسئله یکی از ویژگیهای اساسی پروژهها در بخش بالادست است.به همین دلیل کشورهای میزبان، به این سمت میروند که حداکثر منافع را نهتنها از طریق درآمد، بلکه از راه انتقال دانش فنی کسب کنند؛ در حقیقت شاخصههایی را به قراردادها اضافه میکنند تا دانش فنی را جذب کنند. بنابراین ما باید به سمت توانمندی گام برداریم که یکی از راههای آن FDI یا سرمایهگذاری مستقیم خارجی است، تا پول مستقیما وارد کشور شود. البته اینکه پول در چه بخشی از اقتصاد وارد شود تا در جهت اقتصاد مقاومتی و تقویت آن بخش باشد نیز مهم است. برای نمونه اگر پول را در خردهفروشی سرمایهگذاری کنند، دیگر نمیتوان گفت که اقتصاد مقاومتی محقق شده است. در حقیقت باید توجه کرد که پول وارد شده در بخشهایی سرمایهگذاری شود که موجب توسعه درونی و رشد فناوری کشور شود. ماده چهار مصوبه هیئت وزیران درباره شرایط عمومیقراردادهای جدید، در واقع یک مهندسی نو در انتقال فناوری به داخل کشور است. در قراردادهای جدید، برنامهریزی شده است که شرکت ایرانی در کنار شرکتی خارجی در مدت زمان طولانی قرار گیرد تا بتواند سطوح مختلف انتقال فناوری را وارد کشور کند. اصل بر این است که دانش از شرکت خارجی به شرکتهای ایرانی منتقل شود. این انتقال محقق نمیشود مگر اینکه شاخصها رعایت شود که یکی از آنها، همکاری در کار بالادست صنعت نفت در یک مدت زمان طولانی است. در همین الگوی قراردادهای جدید نیز میبینیم که ترتیباتی اندیشیده شده تا شرکتهای ایرانی در کنار شرکتهای خارجی قرار گیرند. /امیر فرجی/ شانا