مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن بیان کرد:
رعایت حقوق مصرفکنندگان در قانون پیشفروش ساختمان
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن با اعلام رفع ابهامات تولیدکنندگان در قانون پیشفروش ساختمان گفت: توجه قانون پیشفروش ساختمان به حقوق مصرفکننده به دلیل مشکلاتی که پیشتر وجود داشت بیشتر است شاید به همین دلیل است که تولیدکنندگان درباره آن تردیدهایی دارند. به گزارش سایه به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی درباره اجرای قانون پیشفروش ساختمان و فوایدی که اجرای آن در بازار مسکن میگذارد، گفت: قانون پیشفروش ساختمان در حال حاضر با ابلاغیهای که توسط وزیر راه و شهرسازی اعلام شد و همچنین ابلاغ شناسنامه فنی و ملکی قابلیت اجرایی یافته و لازمالاجراست. این مقام مسئول با اشاره به اینکه قانون پیشفروش ساختمان هم حقوق تولیدکننده و هم حقوق مصرفکننده را مدنظر قرار میدهد گفت: توجه قانون پیشفروش ساختمان به حقوق مصرفکننده به دلیل مشکلاتی که پیشتر وجود داشت بیشتر است شاید به همین دلیل است که تولیدکنندگان درباره آن تردیدهایی دارند. وی ادامه داد: پیشتر مشکلاتی از این دست وجود داشت که ملکی به چند نفر فروخته میشد برای همین تدابیر خاصی اندیشیده شد تا مصرفکننده دچار مشکل خاصی نشود. ممکن است آن جاها تولیدکننده در جاهایی تحت فشار قرار بگیرد. زیرا، قانون پیشفروش میگوید تا مرحلهای که مصرفکننده پیشخرید میکند به همان میزان سند به نام مصرفکننده شود. اینها مشکلاتی است که باید در آینده حل و فصل شوند. چگنی تصریح کرد: کسی که پیشفروش میکند فعلا باید از قانون پیشفروش ساختمان استفاده کند تا به مرور بتوانیم مشکلات و خلاهای آن را برطرف کنیم. گفتنی است قانون پیش فروش ساختمان توسط عباسآخوندی وزیر راه و شهرسازی، ۲۳ شهریورماه ابلاغ شد.