مجلس به‌دنبال ایجاد اصلاح ترکیب کمیته تعیین مشاغل سخت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلسف با انتقاد از اعتراض شتابزده تشکل‌های کارگری نسبت‌به لایحه اصلاح قانون کار از تلاش کمیسیون متبوعش برای ایجاد تعادل در ترکیب کمیته‌های تصمیم‌ساز حقوق مشاغل سخت خبر داد. به‌گزارش مهر، سلمان خدادادی در‌مورد روند تحت پوشش قرار‌گرفتن بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: «در تمام دنیا به‌ویژه کشورهایی‌که قانون کار بر‌آن حاکم است، برخی مشاغل تحت عنوان سخت و زیان‌آور تعریف شده و برای آن، امتیاز خاصی در‌نظر گرفته شده و در ایران نیز این‌مشاغل در قانون به‌این‌صورت تعریف شده که وقتی کارگران برای فعالیت در برخی مشاغل اعم‌از حضور در معادن بالای 50متر، نتوانند به‌مدت هشت‌ساعت فعالیت کنند، در لیست سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرند». نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، در‌بیان نحوه تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور ادامه داد: «بی‌تردید، این‌تعریف بر‌مبنای معیارهای علمی صورت گرفته است؛ ضمن اینکه قانون‌گذار در‌این‌مورد سقفی تعیین نکرده؛ کما‌اینکه در ماده 2 آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در‌جهت امکان بررسی درخواست مجدد حتی یک کارگر که به‌دلیل تفاوت در نوع کارش، قادر به فعالیت درازمدت در سایر مشاغلی که در‌این‌لیست قرار ندارند، نباشد نیز وجود داشته باشد». وی در‌رابطه‌با نحوه بررسی درخواست جدید کارگران برای قرار‌گرفتن در لیست مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح کرد: «برای تحقق این‌مهم، بر‌اساس قانون، کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از سازمان بیمه تامین اجتماعی، مشاغل درخواست‌کننده، تشکل‌های کارگری، دولت و کارفرمایان تشکیل شده تا به درخواست صورت‌گرفته رسیدگی کنند و چنانچه شغل مورد نظر با دلایل و مستنداتی که ارائه شده است، سخت و زیان‌آور تشخیص داده شود، در لیست مشاغل سخت قرار خواهد گرفت». این نماینده مردم درمجلس دهم، با‌اشاره‌به ملزوماتی که برای قرار‌دادن مشاغل در لیست سخت و زیان‌آور‌بودن از‌سوی کمیته بررسی‌کننده لحاظ می‌شود، خاطرنشان کرد: «در‌این‌کمیته درخواست در‌صورتی بررسی می‌شود که فردی احساس کند با‌توجه‌به ساعت کاری که برای وی در‌نظر گرفته شده، در حقش اجحاف شده است». خدادادی اعتراض عجولانه تشکل‌های کارگری به لایحه اصلاح قانون کار را عاملی در‌جهت کاهش شانس کارگران برای دستیابی به حقوق‌شان برای اعلام درخواست مجدد به‌منظور بهره‌مندی از مزایای بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور دانست و افزود: «پیش‌از‌این قرار بود، در لایحه اصلاح قانون کار، برای ایجاد تعادل در تعداد کارشناسانی که از هر بخش اعم‌از دولت، بیمه، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری حضور دارند، در چهارچوبی قانونمند تغییراتی ایجاد شود؛ چراکه طبیعی‌ست وقتی تعداد نمایندگان دولت و بیمه‌ها بیشتر باشد، قطعا نتیجه بررسی‌ها در کمیته‌های مشاغل حساس یا تعیین حقوق و دستمزد به‌نفع کارگران نبوده و دیدگاه‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌ها غالب خواهد شد». نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، در‌بیان نتیجه بررسی لایحه اصلاح قانون کار، یادآور شد: «متاسفانه در‌پی عدم صبوری که تشکل‌های کارگری از‌خود نشان دادند، کمیسیون اجتماعی ناچار به رد آن شده و دولت نیز این‌لایحه را پس گرفت». عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با یادآوری تلاش کمیسیون متبوعش برای اصلاح قانون کار در‌جهت احقاق حقوق کارگران، تاکید کرد: «هم‌اکنون در‌تلاش هستیم تا تعادلی در ترکیب کمیته‌های تصمیم‌ساز برای مشاغل حساس و تعیین دستمزد کارگران ایجاد کنیم؛ چراکه وقتی نمایندگان دولت و بیمه، اکثریت این‌کمیته‌ها را تشکیل دهند، قطعا ملاحظاتی به‌نفع آنها لحاظ خواهد شد؛ بنابراین، این یکی‌از نواقصی‌ست که باید رفع شود».